المستقبل العراقي/ خاص
كشفت مصادر نيابية بارزة, أمس الأحد, عن حزمة إجراءات لمنع تسرب العملة الصعبة (الدولار) إلى خارج العراق والسيطرة عليه محلياً. وفيما كشفت عن حصول تفاهمات كبيرة حول الآلية الجديدة التي تم تطبيقها على أربعة مصارف أهلية, أكدت وجود اعتراضات من قبل جهات «سياسية» ومسؤولين كبار, لأن تطبيق هذه التجربة سيحرمهم من أرباح طائلة كانوا يحصلون عليها في السابق. وبحسب المصادر, فان «البنك المركزي وصل لتفاهمات خاصة حول الوضع المالي للدولة وابرزها تقليص نسب العملة الصعبة وتحديداً الدولار التي تتسرب للخارج». وأردفت المصادر بالقول, انه «سيتم اعتماد نظام من قبل البنك المركزي العراقي يقضي بأن لا تمنح الحوالات القادمة للعراق من الخارج إلى المحول إليهم بـ(الدولار) بل بالعملة المحلية وفقاً لأسعار الصرف السائدة». وقالت المصادر, لـ»المستقبل العراقي», أن «هذا الإجراء سيزيد من نسب فوائد البنك المركزي العراقي بنسبة ١٢ نقطة مما يسهم في عدم تسريب العملة الصعبة إلى خارج العراق». ولفتت المصادر إلى أن «التجربة تم تطبيقها على أربعة مصارف وبنوك أهلية كبرى أولها مصرف بغداد في وقت يرفض ساسة كبار ومسؤولين تطبيق هذا النظام لأنهم منتفعين منه منذ سنوات طويلة وسيضر باقتصاد الأحزاب العراقية القائم على الفساد المالي وتمويل الأحزاب تلك بأموال الدولة». وقبل أيام, كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، عن اعلان البنك المركزي حزمة من الإجراءات لمزاد بيع العملة، من شأنها الحد من تهريب العملة الصعبة وحدوث غسيل أموال في البلاد.
