حاوره : ابراهيم صالح
بلاد الرافدين تزخر بقامات أبداعية وشخصيات علمية تحتل مكاناً مرموقاً في المهجر زمن هذه الطاقات المهندس علي جبار الفريجي
المختص في أدارة مؤسسات الدولة في الآزمات – من جامعة هارفارد في أمريكا وهي من الجامعات المتميزة عالمياً التي تخرج منها كبار المسؤولين في العالم ورؤساء الدولة.
ألتقيناه على هامش أحدى المؤتمرات العلمية في بغداد – حيث كان يلقي محاضرة بعنوان –مؤسسات الدولة العراقية في مواجهة الأزمات وأدارتها.
وحاورناه بالأسئلة التالية:
سؤال: ماهو محور المحاضرة؟
سوء الإدارة والتخبط في الإدارات العليا لمؤسسات الدولة العراقية – الاقتصادية والخدمية والصناعية وغيرها– أصبح سمة للأدرات العليا لمؤسسات لدولة – وتشخيصنا دقيق جداً بأن الإدارات العليا لهذه الموؤسسات فشلت في مهامها – عليه الحاجة ملحة وضرورية لأدراك أن أدارة مؤسسات الدولة هو علم وتخصص وخبرة تفتقدها الإدارات العاملة في جسد الدولة العراقية.
سؤال: هبوط أسعار النفط ولد الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد هل من الممكن تجاوز هذه الآزمة؟ وعبر أي وسائل ؟
العراق هو الأكثر تضرراً ومايعانيه العراق الأن من وضع اقتصادي صعب, هو نتاج سنوات من فشل بناء أستيراتيجية وهوية اقتصادية واضحة المعالم للبلد, مضاف له ما ذكرنا من سوء أدارة, تراكمات. هناك جملة من الخطوات والبرامج التي يمكن للدولة فيها مواجهة هذه الآزمات – منها ترشيق الأنفاق العام وبسلم متباين حسب أهمية هذا الأنفاق في اقتصاديات الدولة العراقية, أعادة هيكلة مؤسسات الدولة الغير فاعلة والتي تشكل ثقل على موازنة الدولة, منها هيئة النزاهة, مجالس البلديات والمحافظات, الاستعانة ببرامج استثمار واعية تختلف عما مطروح في ساحة سياسي العراق – الاستثمار المزدوج بمعنى النفط مقابل مشاريع استيراتيجية – المدن الصناعية والتجارية – وقبل هذا وذاك يجب محاربة الفساد والأتفاق على قرار سياسي بالابتعاد عن بناء أدارة مؤسسات الدولة بنظرية المحاصصة – ونستسقي الكثير من التجارب التي يمكن استثمارها في العراق البرازيل, سنغافورة والعديد غيرها.
سؤال: على المدى المنظور, هل من الممكن أيجاد بدائل اقتصادية ؟
البدائل الاقتصادية كثيرة – منها التركيز على بناء القطاع الصناعية (شركات القطاع العام المتاهلكة) – لا يمكن النهوض بالصناعة في العراق مالم نمتلك قطاع صناعي متميز تدعمه الدولة بقوة لخلق معيار صناعي يقود هذا القطاع الصناعة في العراق ليتبعه المنافس من القطاع الخاص بمستويات عالية لخلق بيئة صناعية تتنافس على النوعية والكفاءة ونوع الصناعة المقدمة للبلد– وهذه خلاصة لتجارب معظم دول العالم التي سبقتنا في هذا المجال أمريكا, ألمانيا, ماليزيا, البرازيل, السعودية وغيرها. ننتقل من هذا القطاع بنفس المبدأ للتجارة والزراعة – بل حتى الصناعات البيتروكيمياوية التي من المُعيب أن يدفع العراق أكثر من 5 مليار دولار سنوياً لشراء منتجات نفطية من دول لا تمتلك ما نملكه من أنتاج نفطي !! نضيف لذلك السياحة الدينية وغيرها المُغيبة من الساحة الاقتصادية الداعمة للنتاج العام, التي يمكنها إن تتميز وبشكل سريع.
وبهذا نجد إن هذه الأمكانيات العلمية والعملية المتميزة العراقية والمتمثلة في المهندس علي جبار الفريجي – لم تأخذ دورها في المعالجات الأقتصادية وأدارة موؤسسات الدولة لكي تكون مفاتيح لأستيراتيجية ناجحة في النهوض في واقع بلدنا… الكثير من الدراسات والتقارير الأقتصادية في الصفحة الألكترونية الخاصة للمهندس علي الفريجي http://ali.alfrajai.com/
