فرانز ستيفان كادي 

ذكرت مصادر دبلوماسية يابانية لصحيفة «ذا هندو» الهندية، أن الصفقة الدفاعية التي تشتري بموجبها الهند 12 طائرة برمائية للبحث والإنقاذ من طراز «شينمايوا يو. إس-2» من اليابان، تواجه حالة تأجيل ومصير غير مؤكد. وأعلن مسؤولون يابانيون في الآونة الأخيرة أن بلادهم ليست لديها خطة «لبيع وتسليم» طائرات المراقبة البحرية «يو. إس-»2 في المستقبل القريب، والقضية لم تجر مناقشتها أثناء محادثات جرت في الآونة الأخيرة على مستوى وزيري خارجية البلدين. يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعهدا في بيان أصدراه في ديسمبر الماضي بتعزيز التعاون بين البلدين. وأشار البيان إلى صفقة الطائرات باعتبارها مثالاً على مشروع مستقبلي للتعاون في مجال العتاد العسكري والتعاون التكنولوجي. وأكدت مصادر دفاعية هندية أن الصفقة العسكرية البالغة قيمتها 1,65 مليار دولار من المقرر أن يجري التوقيع عليها في الربع الأول من عام 2016 مع تسليم أول طائرتين جاهزتين، ثم يجري تصنيع الطائرات الأخرى في الهند بموجب ترخيص.وتعتزم البحرية الهندية نشر الطائرات تجريبياً قبالة جزر أندامان ونيكوبار في خليج البنغال، حيث تستطيع من هناك تسيير دوريات مراقبة للمنطقة الشرقية من المحيط الهادي. يذكر أن المفاوضات على شراء الطائرات بدأت أصلاً في ظل حكومتي «ناوتو كان» و«يوشيهيكو نودا» من الحزب الديمقراطي الياباني. ثم اهتمت حكومة «آبي» فيما بعد بقضية بيع الطائرات البرمائية للهند. وكانت قد عدلت رسمياً في أبريل عام 2014 المنع الذي تفرضه اليابان ذاتياً على بيع الأسلحة الذي منع الشركات اليابانية بالفعل من المشاركة في تجارة العتاد العسكري دولياً. وعلى الرغم من العراقيل في الآونة الأخيرة، فما زال من الممكن توقيع العقد بين الطرفين خلال هذا العام أو العام المقبل. وتتمثل العقبة الرئيسة في طبقات المحاذير البيروقراطية، وهذا شيء ليس لدى المتعاقدين العسكريين اليابانيين كثير من الخبرة فيه بشكل واضح.