بغداد / المستقبل العراقي
أكدت بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، أمس الثلاثاء، على وجود تفاوت بكميات الصادرات النفطية العراقية المقدرة في موازنة عام 2015 المنصرم، مع المتحقق فعلاً منها، مبينة أن ذلك «لن يؤثر» على حصول العراق على التمويل الدولي المرتقب طالما التزم بالبرنامج المتفق عليه وآليات مراقبته.
وقال رئيس البعثة، كريستيان جوز، بشأن التفاوت في كمية الصادرات النفطية العراقية بين المقدر منها في الموازنات الاتحادية والمتحقق فعلاً، إن «الصندوق لاحظ ذلك وقدم النصح للحكومة العراقية بشأنه وقد أخذت به». وأضاف جوز أن «الموازنة العراقية لعام 2015 المنصرم، قدرت الصادرات النفطية بثلاثة ملايين و300 ألف برميل يومياً، بسعر تصدير قدره ٥٦ دولاراً للبرميل، في حين أن المتحقق في تلك السنة كان ثلاثة ملايين برميل يومياً بسعر معدله ٤٨ دولاراً للبرميل»، مبيناً أن «الصندوق نصح السلطات العراقية بتقليص النفقات في ضوء انخفاض الواردات مقارنة بما هو مقدر في الموازنة حيث التزمت الأخيرة بذلك».
وبشأن مدى تأثير ذلك على التمويل المرتقب من الصندوق للعراق، نفى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق، أن «يؤثر ذلك على التمويل».
وأكد جوز، أن «الصندوق اتفق مع السلطات العراقية بشأن برنامج التمويل وآليات مراقبته في تشرين الثاني 2015 المنصرم، للمساعدة في التعامل مع انخفاض أسعار النفط»، عاداً أن «التنفيذ الناجح للبرنامج يمهد لإمكانية حصول العراق على التمويل الذي يحتاجه».
يذكر أن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أكد في (الأول من نيسان 2016 الحالي)، على جدية المجتمع الدولي في مساعدة العراق وتمكينه من مواجهة «الضائقة المالية» الحالية، وفي حين بيّن أن صندوق النقد الدولي يعتزم تأمين «مظلة مالية عالمية» للعراق من خلال إقراضه قرابة 16 مليار دولار، عد أن ذلك يدعم «مصادقة» بغداد ويشكل ضمانة تتيح للمجتمع المالي الدولي منحها المزيد من القروض الميسرة والمساعدات.
وكان صندوق النقد الدولي (IMF) The International Monetary Fund، رجح في، (الثلاثين من آذار 2016)، إمكانية الموافقة على إقراض العراق 15 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، خلال حزيران المقبل، وفي حين بين أنه سيقدم خمسة مليارات منها على أن تؤمن الباقي المؤسسات المالية الأخرى والمانحين، أكد أن العراق سيحصل على خمسة مليارات خلال العام 2016 الحالي، والباقي عند نهاية مدة الاتفاقية.
وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، توقع في 30 آذار 2016، تلقي العراق معونات مالية من مانحين ومنظمات مالية قدرها ستة مليارات و400 مليون دولار خلال العام 2016 الحالي.
وكان العراق أعلن في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، عن موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل العجز بالموازنة من خلال السحب من احتياطيات العملة الصعبة، مبيناً أن ذلك يعني خفض تلك الاحتياطيات من 59 مليار دولار نهاية تشرين الأول 2015 المنصرم، إلى 43 ملياراً خلال العام الحالي.
