يطوي الزمن صفحاته سريعاً، يحث العالم خطاه سريعاً، كل شيء فيه يبدو سريعاً، ويبدو قطاره الذاهب والآتي واقفا في محطات المكان وقفات سريعة زمنها لا يكفي الا صعوداً بوقع سريع أو نزولاً سريعا منه، ومن لا يفعلها سريعاً سوف لن يتمكن من اللحاق بالركب، وقد لا يتمكن من فعلها الى الأبد. 

واذا ما حدث هذا فسيكون الثمن المدفوع للعيش وراحة البال والاستقرار الأمني ليس قليلا. هكذا هو الشأن لنا نحن العرب والمسلمين أبينا أن نصعد قطار الحضارة بالوقت المتاح والسرعة المناسبة، تحججنا بأوهام القيم والأخلاق واتكأنا في غالب الحجج على الدين وقضايا الحرام ويوم الحساب، وتلذذنا بجهلنا وتخلفنا وأمعنا في كسلنا، وبدلا من الصعود تغنينا بأيام خوالٍ وأمجاد أجداد قضوا منذ آلاف السنين، وقضت معهم تلك الأمجاد التي لم تعد جميعها موجودة ولا نافعة في ماديات عالم اليوم، فأصبحنا بسببها في آخر الركب العالمي نسير الهوينا، وغيرنا يجري بأسرع من الصوت.  

معادلة سير وعيش وأمان وصراع بقاء ومتع حياة لا حاجة لأن نبذل جهداً لإثبات نتيجة تفاعلها البائس، ولا حاجة لاستجلاب السحرة والمنجمين لاستشراف المستقبل المجهول، أمثلة كثيرة دعونا نأخذ أكثرها وضوحاً تنفع في الاستدلال بينها:

ان العرب كتلة بشرية بلغ تعداد نفوسها بحدود (٣٩٢) مليون نسمة، وقد دخلوا أولمبياد ريو دي جانيرو كدول مثل غيرهم من الأمم وحصلوا فقط على وسامين ذهبيين، ومجموع أوسمتهم الى حد أمس الاول أحد عشر وساماً تفوقوا فيها على أذربيجان الفقيرة بواحد. وهي نتيجة تؤشر أن أمتنا ليست سليمة بدنياً ولا تعير اهتماماً لسلامة أجساد أبنائها، ومن كان جسده عليلاً لا يمكنه اللحاق بالركب مطلقاً. 

وان العرب لم يقرأ الواحد منهم في السنة الواحدة وحسب تقارير اليونسكو غير ربع صفحة وعدوه الاسرائيلي يقرأ أربعين كتابا، ومعدل ما يقرأه العربي في السنة ست دقائق فيما يقرأ الأوروبي بمعدل يصل الى مئتي ساعة، ومن لا يقرأ لا يفهم ومن لا يفهم لا يستطيع معرفة المحطة التي يتوقف فيها القطار ولا يستطيع الخروج من تيه الصحراء. 

ولو تركنا الرياضة المختلف على أهميتها شرعاً والقراءة غير المثيرة واقعاً واتجهنا الى جانب آخر يؤشر العيش في الحضارة أو خارجها وهو مقادير الجوائز لنوبل في العلوم، فالعرب وطوال تاريخهم الحديث وكل هذا الكم من السكان لم يحصلوا الا على ثلاث جوائز في العلوم.. اثنان في الكيمياء وواحدة في الطب وأصحابها الثلاثة من أصول عربية يعيشون في أميركا وبريطانيا وسجلوا ابداعاتهم فيهما، وهذا يعني واذا ما افترضنا صحة عروبتهم فإن الحصة الاجمالية للعرب تقل عن  0.40بالمئة من عموم الحاصلين على الجوائز في العالم، واسرائيل وحدها حصدت خمس جوائز في نفس المجال.

نتيجة معادلة اذا ما أضفنا لها الاختلاف بين العرب وغيرهم في المفاهيم ومشاعر العدوان والتناشز المعرفي والنظرة الى الدين والدنيا فسنصل الى استنتاج قوامه: ان العرب يعيشون خارج الحضارة، وهو عيش جعل حاضرهم خطيرا ومستقبلهم مجهولا واذا ما استمروا على هذا الوقع من العيش فسوف لن يبقوا عربا كما هم عليه الآن بأي حال من الأحوال.

قبل أسبوع مضى، في حي تولسا بولاية أوكلاهوما، قتل «ستانلي فيرنون ميجورز» جاره الشاب خالد جبارة، البالغ من العمر 37 عاماً، عندما أطلق عليه الرصاص أمام مدخل منزله. وبالطبع، كانت هذه جريمة مروّعة، وكان من الممكن تفاديها. وقد شعرت بالحزن والغضب معاً عندما علمت بالتطورات التي أدت إلى هذه الجريمة، لأنه في حين لا يوجد شك في أن «ميجورز» هو من ضغط على الزناد، فقد كان هناك آخرون شاركوه بدرجات متباينة في هذه الجريمة العنيفة.

و«ميجورز» رجل مريض بالكراهية، تسبب خلال السنوات الأربع الماضية في كابوس لأسرة جبارة. وتظهر سجلات الشرطة أنه دأب على إزعاج وملاحقة وتهديد أفراد أسرة الضحية، ووصفهم بأنهم «عرب قذرون» و«لبنانيون بذيئون» و«أعراب». وأرسل رسائل بريد إلكتروني تنطوي على تهديدات، إضافة إلى التهديدات اللفظية باستخدام العنف.

وفي مناسبتين منفصلتين، حصل خالد ووالدته هيفاء، على أمري تقييد يحظران أي اتصال من «ميجورز». وفي مايو 2015، حسب سجلات الشرطة، وجّه «ميجورز» السباب إلى هيفاء، مهدداً إياها بالقتل، قبل أن يصدمها وهو في حالة سكر بسيارته في 12 سبتمبر 2015، بينما كانت تتريض، وتركها مكسورة مضرجة بدمائها على قارعة الطريق، وفرّ من مكان الحادث. وألقي القبض عليه لاحقاً ووجّهت إليه تهم التعدي والصدم والضرب والهرب، والقيادة تحت تأثير الكحول، وانتهاك أمر من المحكمة بعدم الاقتراب.

وطلبت الولاية احتجاز «ميجورز» من دون إمكانية إطلاق سراحه بعد دفع كفالة، ولكن القاضي حدد كفالة بقيمة 60 ألف دولار. وفي نهاية مايو الماضي، دفع «ميجورز» الكفالة وأطلق سراحه، ومرة أخرى عاد إلى سكنه بجوار أسرة «جبارة».

وظهر أمام نافذة منزل «جبارة» يوم الحادث، ولوح ببندقية، وأطلق التهديدات. وتم الاتصال بالشرطة، وعندما وصلوا وطرقوا باب «ميجورز»، ولم يرد، أخبروا خالد بأنه لا يمكنهم فعل شيء. وبعد 8 دقائق من مغادرة أفراد الشرطة، خرج خالد من منزله ليتفقد بريده، ولكنه وجد «ميجورز» أمام صندوقه، وأطلق أربع طلقات صوب خالد.

وكلما قرأت رواية لهذه القصة، أشعر بسلسلة من المشاعر المتضاربة، فأنا مفجوع بسبب مقتل شاب كل ذنبه أنه إنسان عربي يعيش بجوار شخص مريض بالكراهية. وأشعر بالألم بسبب خسارة أسرة «جبارة» وكابوس الخوف، الذي اضطروا لتحمله على مدار السنوات الماضية.

وينتابني الغضب أيضاً بسبب إخفاق نظام العدالة الجنائي، في كافة مستوياته، لسماحه باستمرار هذا الكابوس ونتيجة الإهمال الذي جعله ينتهي بهذه الطريقة المأساوية. وقد كان «ميجورز» مجرماً عنيفاً. وفي عام 2012، بينما كان يعيش في ولاية كاليفورنيا، تم اتهامه بتهديدات وتعديات جنائية بأسلحة قاتلة. وكان السلوك الذي أظهره تجاه أسرة «جبارة»، عقب انتقاله إلى «تولسا»، انتهاكاً صريحاً لشروط إطلاق سراحه. ولذا، فإن عدم تحرك قسم الشرطة مبكراً، للتعامل مع المجرم العنيف والخطير أمر محيّر لا يمكن تبريره. ولا يمكن أيضاً تفسير تلك الكفالة الضئيلة التي تم تحديدها لإطلاق سراح شخص بهذه الخطورة والسجل الإجرامي. وأما حقيقة أنه قد تمكن من شراء سلاح، وأن الشرطة ردت على بلاغ بأنه يصوبه بصورة تنطوي على تهديد بقولهم: «لا شيء يمكن فعله»، فهذا شيء يثير الجنون. أضف إلى ذلك كله، غضبي من حقيقة تقليل السلطات من شأن إظهار القاتل عداء خبيثاً ضد العرب، واعتباره على أنه حادث عرضي. وحتى ذلك اليوم، كانوا يشيرون إلى حادث القتل على أنه نتيجة «نزاع بين الجيران».

ودعونا نتخيل أن ذلك الموقف كان معكوساً وأن «ميجورز» كان أميركياً من أصول عربية أو أفريقية، وأن أسرة «جبارة» من الأميركيين البيض، لو كان ذلك لتم التعامل بطريقة مختلفة مع ظهور أول بوادر الكراهية، ولتمت إعادة «ميجورز» إلى كاليفورنيا بسبب مخالفات شروط إطلاق سراحه، ولأصدر القاضي أمراً وقائياً ضده. وسائق السيارة تحت تأثير الكحول الذي هدد بقتل جارته، ثم كاد يفعل ذلك عندما صدمها وهرب، كان ينبغي أن يقبع في السجن من دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة. وبعد أن تم الإبلاغ عن تلويحه ببندقية، كان على الشرطة أن تكسر بابه بحثاً عنه، مع توفير الحماية لهذه الأسرة المكلومة. وبالطبع كان دونالد ترامب سيستغل هذا الحادث، محدثاً جلبة بشأن نظام الهجرة الأميركي المترهل، وتدليلنا لـ«المجرمين» العرب أو السود، ولكن لأن الضحايا كانوا من أسرة عربية لبنانية مهاجرة، فقد ترك الوضع ليتفاقم!

ومن المؤكد أنه لا شيء سيعيد خالد إلى الحياة، ولا شيء يمكن أن يخفف ألم الخسارة التي تكبدتها أسرة «جبارة». وربما يدفع «ميجورز» ثمن جريمته. ولكن ذلك لن يكون كافياً، ولابد أن تكون هناك محاسبة في «تولسا» على إهمال السلطات. ويجب أن نتعاون سوياً كدولة للمطالبة بعدم التسامح مع هؤلاء الذين يغذون الكراهية التي تدفع عقولاً مريضة لارتكاب جرائم قتل.

يتساءل خبراء «لجنة السوق المفتوحة» التابعة للخزينة الفيدرالية الأميركية منذ عدة أشهر عما إذا كان الاقتصاد الأميركي بلغ من القوة ما يكفي للصمود أمام أسعار فائدة أعلى، وهي التي ستزيد من تكاليف الاقتراض!. وأظهرت توصيات صدرت عن اللجنة يوم الأربعاء الماضي تتعلق باجتماعها في شهر يوليو، أن هذه الشكوك ما زالت متواصلة، إلا أن المخاوف من حدوث انهيار في الأسواق بسبب الانسحاب البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي، تلاشت بشكل شبه تام.

وجاءت التوصيات الصادرة عن البنك المركزي الأميركي في الاجتماع المخصص لدراسة السياسة المالية يومي 26 و27 يوليو الماضي لتظهر بوضوح انقساماً في الرأي بين الأعضاء المجتمعين حول ما إذا كان من الضروري الاستمرار في تقوية سوق الوظائف في الولايات المتحدة الذي شهد إضافة وظائف جديدة في شهري مايو ويونيو الماضيين. وذكرت أيضاً أن المخاوف المترتبة على قرار بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، قد أثبتت عدم صحتها. كما انقسمت آراء الأعضاء حول ما إذا كان مستوى تشغيل العمالة، والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد بعد التصويت البريطاني التاريخي، كافيين لرفع تكلفة الاقتراض الحكومي، وهو بحث لم تنظر فيه الخزينة الفيدرالية إلا مرة واحدة منذ عام 2006.

وجاء في سلسلة المذكرات الصادرة عن الخزينة في واشنطن يوم الأربعاء الماضي ما يلي: «لقد اتفق الأعضاء بشكل عام على أنه من الحكمة جمع المزيد من البيانات من أجل التوصل إلى تقدير دقيق لحالة سوق العمل ووضعية النشاط الاقتصادي، قبل قطع أي خطوة أخرى في مجال تخفيض مستوى الاقتراض الحكومي». ثم تضيف المذكرات: «إلا أن بعض الأعضاء استبقوا الأمور عندما قالوا إن الأوضاع الاقتصادية سوف تؤكد قريباً ضرورة قطع خطوة جديدة في مجال التخلي عن السياسة الراهنة للاقتراض». ويمكن القول بلغة الصراحة أن ذلك يعني أنهم ما زالوا منقسمين على أنفسهم فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، رفعت الخزينة تكاليف الاقتراض من مستوى مقارب للصفر إلى ما بين 0.25 و0.50 بالمئة، وبما يعني أن الاقتراض من البنك المركزي للولايات المتحدة لم يعد إجراء مجانياً، إلا إنه لا يزال منخفض التكلفة بشكل كبير. وفي ذلك الوقت، حدد المسؤولون أربع زيادات في سعر الفائدة يمكن تبنّيها خلال العام الجاري 2016.

ومع تزايد المخاوف حول صحة الاقتصاد الأميركي في فصل الربيع، ومع ظهور المؤشرات الأولى لعزم بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قرر مسؤولو الخزينة الفيدرالية عدم إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة. وهذا يعني أنه لا يزال في وسع الشركات والمستهلكين الحصول على أموال رخيصة التكلفة وبما يضمن مواصلة الاقتصاد الأميركي نموه.

وعلينا أن ننتظر حتى نتأكد ما إذا كان رفع سعر الفائدة يمكن أن يتم قبل نهاية العام الجاري. وما زالت أسعار الفائدة في أوروبا واليابان سالبة، وبما يعني أن البنوك المركزية هناك تعاقب الناس إذا اختاروا الاقتراض وتشجعهم على الإنفاق في إطار محاولة أثبتت عبر الزمن أنها طريقة عقيمة لتحفيز النمو.

ولا تزال التداعيات طويلة الأجل للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي غير معروفة، وفقاً لملاحظات الخزينة الفيدرالية. وترسم لنا البيانات المالية لهذا الأسبوع صورة مشوشة عن الوضع. وانخفض عدد المستفيدين من منحة البطالة بنحو 8600 عامل وموظف خلال شهر يوليو، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ شهر فبراير. وأكد مكتب المملكة المتحدة للإحصاء الوطني يوم الثلاثاء الماضي أنه لن تكون هناك تداعيات فورية للانسحاب البريطاني.

إلا أن شركة «ماركيت» للبحوث ترى أن الصورة ليست وردية على أي حال. وخلال شهر يوليو الماضي انخفضت نشاطات قطاعي الخدمات والتصنيع في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات. ولاحظت الشركة أيضاً وقوع حالة من «التدهور المأساوي» في الاقتصاد منذ التصويت البريطاني على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

في كثير من الديمقراطيات الغربية تتزايد جرأة الشعبويين اليمينيين، الذين يستمدون القوة والنشاط من الانتصارات التي ينسبونها إلى أنفسهم على “النخب المؤسسية”، في الادعاء بأن العولمة تكمن في جذور المشاكل التي يواجهها العديد من المواطنين، وتحظى هذه الحجة بقدر كبير من الجاذبية بين أولئك الذين ركدت مستويات معيشتهم أو تراجعت في العقود الأخيرة، على الرغم من حرص الزعماء السياسيين على الترويج للتجارة وتدفقات رأس المال الحرة باعتبارها الوصفة الأكيدة لزيادة الرخاء، ويملي هذا علينا ضرورة التصدي لهذه الحجة بشكل مباشر.

بطبيعة الحال لا تغذي المظالم الاقتصادية وحدها مشاعر العداء للعولمة؛ فقد نشأت الشعبوية حتى في الدول التي لديها معدلات بطالة منخفضة ودخولها في ارتفاع، ولكن مثل هذه المظالم توفر نواة الحقيقة التي يحتاج إليها الزعماء الشعبويون لاجتذاب الدعم، ومن ثَم يحاولون تأمينها بالحقائق المشوهة والمبالغات، وإذا لم نتصدّ للقضايا الاقتصادية فسيستمر الدعم الذي يحظى به أمثال هؤلاء الزعماء في النمو، وهو ما قد يقود مجتمعاتهم إلى الوراء، إلى زمن أقل تسامحا وأقل ازدهارا.

الواقع أن أمثال دونالد ترامب ومارين لوبان لم يكتسبا موطئ قدم في الساحة السياسية في بلديهما- ناهيك عن الفرصة لقيادتها- بمجهودهما الشخصي، وإنما استغلا شعور العديد من المواطنين بأن الطبقات السياسية، التي روجت لفوائد العولمة في حين سمحت لفجوة التفاوت بالاتساع إلى مستويات غير مسبوقة، هجرتهم وتخلت عنهم.

من المؤكد أن العولمة كانت سببا في تضييق فجوة التفاوت بين الدول إلى حد كبير، ولكن داخل البلدان اتسعت فجوة التفاوت بشكل حاد، فلم تذهب أكبر المكاسب من العولمة إلى الطبقات المتوسطة والعليا في آسيا فحسب، بل أيضا إلى أعلى 1% دخلا في مختلف أنحاء العالم، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع معامل جيني (المقياس الأكثر شيوعا للتفاوت) بنحو خمس نقاط في الفترة من 1990 إلى 2013. كما اتسعت فجوة التفاوت أيضا، ولو بوتيرة أبطأ، في الصين والهند وأغلب الدول الأوروبية.

على الرغم من اتساع فجوة التفاوت، كانت فوائد العولمة ملموسة بشكل أكبر في البلدان النامية، والواقع أن الانفتاح الاقتصادي ساعد في انتشال الملايين من مواطني البلدان النامية من براثن الفقر، ولهذا السبب يزعم الخبير الاقتصادي برانكو ميلانوفيتش أن العولمة دفعت عملية إعادة الترتيب الأكبر للدخول الفردية منذ الثورة الصناعية.

ولكن في نظر العديد من مواطني الدول المتقدمة، هذه هي المشكلة على وجه التحديد، فهم لا يعارضون الحد من الفقر في بلدان بعيدة، ولكن إذا تصوروا على سبيل المثال أن الصينيين أصبحوا أكثر ثراء، في حين تظل أجورهم الحقيقية (المعدلة تبعا للتضخم) راكدة إلى حد كبير، فلن يقبلوا العولمة، وإذا تعاظمت أيضا ثروات أكثر أعضاء مجتمعاتهم ثراء، فإن الظروف تصبح مهيأة للتمرد المعادي للمؤسسة، وتمثل صورة “النخب غير الجديرة بالثقة” العلف المثالي الذي يتغذى عليه الشعبويون، الذين يزعمون أن العولمة أعطت الأثرياء والأقوياء قدرا من المال والسلطة أعظم من أي وقت مضى. لكن العالم الذي يأمل الشعبويون وناخبوهم إعادة خلقه- عالم الدول المتساوية المكتفية ذاتيا والمعزولة عن التطورات التي تجري من حولها- لا وجود له ولم يكن له وجود قط، وأي محاولة لإغلاق الاقتصادات- ناهيك عن الحدود- ستُمنى بالفشل الذريع.

تتلخص الطريقة الوحيدة لوقف مد الشعبوية المدمرة المتصاعد ومنع الانجراف نحو تدابير الحماية المدمرة في إعادة التواصل مع الدوائر المحبطة، وإيجاد السبل للاستجابة لمظالم الناس الاقتصادية الحقيقية، وتتمثل الوظيفة الرئيسة لأي حكومة وطنية في حماية التوازن الاجتماعي الذي يشكل العمود الفقري للأنظمة الديمقراطية، ولهذا السبب لا ينبغي للزعماء أن يرفضوا العولمة، بل يتعين عليهم أن يعملوا على توجيهها، بحيث تعزز مصالح مواطنيهم ورفاهتهم. وتشكل المبادرات الجريئة لمعالجة التفاوت بين الناس أهمية بالغة، فبالإضافة إلى التدابير المؤقتة، التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للناس على الفور، يتعين على الزعماء أن يعملوا على تطوير أنظمة تضمن أن المواطنين مجهزين لتحقيق الازدهار في عالم تحكمه العولمة في الأمد البعيد، وسيشكل الإبداع، ومهارات حل المشاكل، ورفع الكفاءة الشخصية، ضرورات أساسية. علاوة على ذلك يتعين على السلطات الوطنية أن تتعاون في ما بينها لتحسين الحوكمة العالمية، ففي السنوات الأخيرة أصبحت أوجه القصور التي تعيب هياكل الحوكمة القائمة، وخاصة في ما يتصل بقضايا مثل الضرائب وتشغيل العمالة، واضحة بشكل صارخ، وتتضمن أجندة قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الصين الشهر المقبل مناقشة تدابير ملموسة للحد من التفاوت، لكن الكلام لا يكفي؛ بل يتعين على الزعماء أن يعملوا على ضمان ترجمة المناقشة إلى عمل حقيقي.

وكلما أسرعنا في تحقيق هذه الغاية كان ذلك أفضل، فلن يُفضي التحول الجاري الآن في سوق العمل نتيجة للتقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي إلا إلى جعل التعامل مع قضية التفاوت أمرا أشد صعوبة في المستقبل، وكما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن أتمتة المهام اليدوية والمتكررة بشكل أساسي ستؤثر في أولئك الذين لا يحملون شهادات جامعية، المجموعة نفسها التي تشعر بالإحباط بالفعل إزاء ظروفها الاقتصادية. على مدار العام المقبل ستشهد أوروبا والولايات المتحدة انتخابات وطنية مهمة، وإذا انتصر الشعبويون فستتعرض إنجازات اجتماعية مهمة عديدة للخطر، ومن الأهمية بمكان لهذا السبب أن يثبت الزعماء الوطنيون، على الفور، أنهم قادرون على التصدي للتفاوت ومعالجة محنة أولئك الذين يشعرون أن العولمة خذلتهم. إن انتصار الشعبوية يعني أن الطبقات السياسية خذلت مواطنيها حقا، وكان من الواجب أن يدفعنا انتصار حملة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى التحرر من وهم مفاده أننا نتمتع بالحماية على نحو أو آخر من المخاطر التي نراها من حولنا، فما لا يمكن تصوره قد يحدث وقد يفوز الشعبويون، والآن حان الوقت لكي يثبت الزعماء الوطنيون أنهم منتبهون إلى الخطر.