المستقبل العراقي / فرح حمادي
فتح نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طاباني، أمس الأحد، النار على «فراعنة الفساد» في الإقليم، فيما أقر بأن هيئة النزاهة ليست قادرة على محاربة الفساد «بمفردها»، وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نزاهة كردستان عن إحالة 123 ملفاً الى المحاكم 39 منها صدرت أحكام قضائية بحقها.
وأقر طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، بأن هيئة النزاهة في إقليم كردستان «لا تستطيع أن تحارب الفساد بمفردها».
وكشف أن الإقليم شكل لجانا لملاحقة الفاسدين، «لكننا اكتشفنا أن رؤساء هذه اللجان فاسدون أيضا»، مضيفا أن إجراءات ملاحقة الفاسدين في الإقليم «اقتصرت على المسؤولين في الأوساط الدنيا من معاوني المدراء والموظفين العاديين، فيما أفلت الكبار من الملاحقات». وقال طالباني «هناك فراعنة في كردستان يستولون على الاراضي ويعملون في التهريب ويغتالون الناس والصحفيين، ويرتكبون جرائم وأعمالاً مخلة بالقانون بسبب غياب الجرأة في ملاحقتهم».
وأضاف أن «هؤلاء الفراعنة معروفون لدى الرأي العام ويطالعونه على الشاشات لشجب الفساد، ويعقدون ندوات تدعو لملاحقة الفاسدين»، مشيرا إلى أن «هؤلاء الفراعنة محاطون بمسلحين ويأخذون الاتاوات والضرائب غير القانونية من اصحاب المحلات ويهددون المواطنين ويتهمونهم وأثناء الشدائد يتركون ساحات القتال ويهربون ويبيعون الاسلحة في السوق السوداء».
وتقدم قوباد طالباني باعتذاره لرئيس هيئة النزاهة «بسبب عجز الحكومة عن دعمها بالشكل المطلوب لمواجهة الفراعنة، وليس البسطاء وفي المستويات المنخفضة».
وقال «شرعنا في اجراءات الكترونية لمواجهة الفساد، ونعد باتخاذ مزيد من الاجراءات الرادعة خلال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية لإعادة الحقوق إلى أصحابها»، مطالبا «جماهير شعب كردستان بالمساندة في هذه الحرب». بدوره، أكد رئيس هيئة النزاهة باقليم كردستان أحمد أنور ان عملية الاصلاح جرت بشكل جيد في اقليم كردستان، والحكومة دعمت تعديل النظام الاداري والمالي، مبينا انه قد تم احالة 123 ملفاً الى المحاكم 39 منها صدرت احكام قضائية بحقها.
وقال أنور مؤتمر صحفي عقده بأربيل «لدينا 197 دعوى اخبارية في جميع محافظات اقليم كردستان، ولدينا 178 دعوى جزائية»، مضيفا أن «مجموع الدعاوي يبلغ 375 دعوى لدى المحاكم».
وأضاف «اما بالنسبة للملفات التي أحيلت الى المحاكم هي 123 ملفاَ، 39 منها تم صدور احكام قضائية بحقها و18 منهم صدر حكم بالادانة من عدة شهور الى 8 سنوات، وننتظر صدور الحكم في 57 ملف آخر».
وأوضح، انه «نحتاج الى زيادة اعداد المحقيين وتشكيل محكمة خاصة بقضايا الفساد للأسراع في حسم الملفات الخاصة بالفساد».
وحول القطاعات التي توجد فيها ملفات الفساد، أوضح رئيس هيئة النزاهة انه «أكثر الملفات موجودة في وزارة المالية وخاصة البنوك وبعد ذلك تأتي وزارة الداخلية والتربية والكهرباء، وتقوم الان المحاكم بالنظر في هذه الملفات».
