بغداد / المستقبل العراقي

سمح الأردن، أمس الأربعاء، بدخول الشاحنات العراقية فارغة إلى المملكة، بعد اتفاق شمل بدء تطبيق إعفاء سلع أردنية من الجمارك، عند دخولها إلى العراق.

وقالت مصادر أردنية إن الاتفاق شمل تبادل دخول الشاحنات بين البلدين، وبدء تطبيق إعفاء 371 سلعة أردنية، من الرسوم الجمركية العراقية.

وبذلك يُصبح نقل البضائع، عبر معبر طريبيل الرابط بين البلدين، أسهل من السابق.

وكانت آلية نقل البضائع، عبر معبر طريبيل، تعتمد على تفريغها في ساحة، دون دخول أي شاحنات البلدين، لأراضي الأخرى.

إلى ذلك، عزت المصادر، تأخر تطبيق العراق لإعفاء السلع، إلى ضغوطات أصحاب الشاحنات العراقية، في سبيل الحصول على تسهيلات من الأردن، مقابل الإعفاءات.

وكان مسؤولون أردنيون، أبلغوا صناعيين ومصدرين بالسماح للشاحنات الأردنية بدخول العراق.

وكانت الحكومتان، الأردنية والعراقية، افتتحتا معبر طريبيل، الرابط بين البلدين، آب الماضي.

بدوره، أعلن رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، أن السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى السوق العراقية بشكل مباشر يعتبر قراراً استراتيجياً من شأنه أن ينعكس إيجاباً على انعاش الصادرات الوطنية.

وقال أبو وشاح في تصريح صحفي إن «إزالة عقبة الشحن إلى السوق العراقية من خلال السماح للشاحنات الأردنية بالدخول بشكل مباشر تسهل كثيراً على الصانع والمصدر ويحد من إلحاق الضرر بالبضائع كما كان يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات النقل عبر ساحة التبادل».

وأوضح أن «الشاحنات الأردنية كانت قبل هذا القرار لا تدخل إلى العراق، بل تصل إلى الحدود ويتم نقل حمولة الشاحنات إلى شاحنات أخرى تتكفل بنقلها داخل الأراضي العراقية»، مؤكداً «أهمية السيطرة وتأمين الطريق الرئيسي من الحدود الأردنية إلى المحافظات العراقية من أي اعتداءات على سائقي الشاحنات والبضائع لتقليل كلف نقل البضائع إلى السوق العراقية».

وعبر رئيس الجمعية عن أمله أن «تعود العلاقات التجارية بين البلدين والصادرات الوطنية إلى سابق عهدها خصوصاً وأن العراق سوق هام ويتمتع بأفضلية وأولوية لدى الكثير من الصناعيين الأردنيين الذين يفضلون هذا السوق على غيره من الأسواق الأخرى». وأكد أبو وشاح أن «العلاقات الأردنية العراقية متميزة واستراتيجية وتعد انموذجاً في العلاقات العربية العربية في مختلف المجالات»، لافتاً إلى «أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين رجال الأعمال في كلا البلدين لبناء علاقات تجارية تعكس العلاقة المميزة بين البلدين».

ودعا الحكومة الى «التواصل مع السلطات العراقية من أجل تطبيق قرار اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي تم فرضها بنسبة تصل إلى 30 في المائة إضافة إلى إصدار قوائم جديدة تشمل سلعاً لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق العراقية، موضحاً أن اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية يعطي ميزة تنافسية للمنتج الاردني للقدرة على المنافسة داخل السوق العراقية».