كشف رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، عن تفاصيل الأزمة التي حصلت مع شركة كورك للاتصالات، فيما أشار إلى أن 800 مليون دولار حجم الديون المترتبة بذمة الشركة. وقال المؤيد في تصريح متلفز «في الواقع اطار عمل شركات الهاتف النقال تأتي ضمن اطار عقود رخصة بينها وبين الدولة العراقية والمتمثلة بهيئة الاعلام والاتصالات «، مبينا ان «هذه العقود تشير الى اربعة موارد رئيسية في التعامل ولتأطير العلاقة بين الهيئة والشركة العاملة بهذا القطاع وهو الجانب القانوني والمالي والفني والنتظيمي». وأضاف، أن «جميع الشكات عليها ان تلتزم بهذه الموارد الاربعة»، لافتا الى ان «قضية شركة كورك قديمة وليست جديدة او مستحدثة وانما منذ بواكير عمل الشركات وعقود الرخصة في عام 2007 ، وهناك خلاف بوجهات النظر بين شركة كورك وبين الهيئة والشركات العاملة في القطاع هي ان المرخص الجديد شركة كورك التي جاءت بعد عام 2007 ان يكون لها امتيازات على الشركات الاخرى».واشار الى ان « شركة كورك تعتقد ان هناك شركة خاسرة خرجت من السوق وهي عراقنا وهذه الشركة كان يجب ان تعطي قاعدة مشتركيها وكل رصيدها وابراجها وبناها التحتية الى الشركة الرابحة وهي كورك تلكوم ، مؤكدا ان «هذا الموضوع لم يأخذ هذا المجرى في عام 2007 بينما الواقع خلال ذلك العام هنالك لجنة وزارية عليا برئاسة وزارة المالية في حينها وعضوية وزارات التخطيط والعلوم والتكنلوجيا ووزارات اخرى ذهبت الى عمان وباشراف من شركة بريطانية جهزت عقود التراخيص وقدمت الشركات وحصل مزاد على قضية الهاتف النقال «.وتابع: ان «العقود تنص على ان الشركة الخاسرة بالمزاد يجب ان تتفاهم مع الشركة الرابحة وان لم تحصل على تفاهم وتوافق بينها يمكن ان تلجا الى الشركات الاخرى وهذا ما حصل وفق الوثائق المتوفرة لدينا «، منوها بان «المفاوضات بين شركة كورك وشركة عراقنا لم تفضي الى شيء ولم يتوصلا الى اتفاق وبالتالي ذهبت شركة عراقنا للتفاهم مع شركة زين وحصل تفاهم مالي فيما بينهم ونقل ونقلت الابراج والبنى التحتية الى شركة زين». ولفت الى أن «شركات الهاتف النقال تعمل وفق عقود الرخصة».
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة