أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن أكثر من 100 مشروع قانون لا تزال قيد الانتظار وتحتاج إلى القراءة والمناقشة والتصويت.وقالت عضو اللجنة النائب، ابتسام الهلالي، إن «الحكومة السابقة قامت بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب بهدف إجراء تعديلات وإعادة صياغة بعض موادها»، معربة عن «أملها بأن تبادر الحكومة الحالية إلى إعادة إرسال تلك القوانين إلى البرلمان لاستكمال إجراءاتها التشريعية».
ودعت الهلالي إلى «ضرورة إرسال عدد من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب للتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الثاني، الذي من المقرر أن يبدأ شهر تموز المقبل»، مشيرة الى أنه «من بين هذه القوانين مشروع قانون الحشد الشعبي، ومشروع قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى مسودة تعديل سلم رواتب الموظفين».
لا يوجد تعليق