(المستقبل العراقي) تنشر أسماء الملقى القبض عليهم من نواب ومسؤولين بعد اعترافات الجميلي

تنشر جريدة (المستقبل العراقي) أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.وقالت مصادر رفيعة لجريدة (المستقبل العراقي)،: إن «الملقى القبض عليهم هم:
– رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد
– عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد
– عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد
– عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد
– عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد
– عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد
– عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد
-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد
-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد
-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد
ومن جهة اخرى نفى مصدر مطلع، صحة الأنباء المتداولة بشأن إطلاق سراح أي من المعتقلين في قضايا الفساد.وقال المصدر انه :»لا صحة لانباء اطلاق سراح أي من المعتقلين في قضايا الفساد».واكد، أن «جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتهمين ما تزال مستمرة وفق السياقات المعتمدة».
ونفذت القوات الأمنية حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء ببغداد، فجر اليوم الأحد، طالت أكثر من 47 متهما بالفساد من نواب ومسؤولين بينهم 12 نائبا على الأقل.وضمت القوات الامنية قوة مشتركة تضم جهاز مكافحة الإرهاب، والجيش العراقي، وأجهزة أمنية مختصة بقضايا النزاهة انتشرت، ليل السبت – الأحد، في عدد من المواقع داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، مع تشديد الإجراءات الأمنية عند عدد من المداخل والطرق المؤدية إليها.حيث باشرت القوة بتنفيذ أوامر قبض قضائية استهدفت مسؤولين سياسيِّين وحكوميِّين ونواباً وأمنيِّين ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.الى ذلك كشفت الأمانة العامة لمجلس النواب عن الكواليس القانونية والدستورية التي سبقت حملة الاعتقالات الكبرى فجر اليوم الأحد.وقال الأمين العام لمجلس النواب، صفوان گرگري، إن الدستور والنظام الداخلي يمنحان رئيس البرلمان أو نائبه في حال غيابه صلاحية التوقيع الفردي على رفع الحصانة عن أي نائب مطلوب للقضاء خلال العطلة التشريعية، من دون الحاجة إلى عقد جلسة تصويت.وأضاف أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي عاد إلى البلاد أمس السبت، مبيناً أن قرار رفع الحصانة وُقّع رسمياً خلال الساعات الـ48 الماضية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن اعتقال النواب المتهمين جاء بعد رفع الحصانة عنهم بقرار مباشر من رئاسة البرلمان استجابة للمذكرات القضائية.