أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اعتماد منهج رقابي جديد يقوم على التدقيق المسبق للعقود الحكومية قبل إبرامها، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية والاستباقية والحد من المخالفات والهدر في المال العام. وقال نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الدكتور قيصر غازي الساعدي، : إن «الديوان وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، سيعتمد في التدقيق المسبق للعقود منهجاً رقابياً يقوم على فحص مراحل وإجراءات التعاقد قبل إبرام العقد، بدلاً من الانتظار إلى ما بعد إبرامه والمضي بإجراءات التنفيذ لاكتشاف المخالفات في مراحل لاحقة»، لافتا إلى ان «الهدف من هذا التوجه هو الانتقال بالرقابة من التركيز على اكتشاف المخالفات ومعالجة آثارها بعد وقوعها، إلى تعزيز الرقابة الوقائية والاستباقية، بما يسهم في معالجة مواطن الخلل في مراحل مبكرة وقبل أن تتحول إلى التزامات مالية أو قانونية على الدولة».
لا يوجد تعليق