المستقبل العراقي / فرح حمادي
قالت هيئة النزاهة، المكلفة بمتابعة قضايا الفساد في العراق، في تقريرها السنوي عن قضايا الفساد التي لاحقتها خلال العام الماضي، إنها تمكنت من كشف عدد من هذه القضايا، وقد تورط فيها مسؤولون كبار بينهم 4 وزراء و53 مديراً عاماً، لكنها لم تذكر اسماءهم أو الوزارات التي كانوا يتولون مسؤولياتها أو يعملون فيها.
وأوضحت أنها حققت خلال عام 2014 بما مجموعه 9147 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المحالة من قبل الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في عموم العراق 129، ومجمل الذين ادينوا بقضايا فساد خلال العام فقد بلغ 1736 متهمًا.
وأشارت إلى أنّ مبالغ قضايا الفساد هذه بلغت أكثر من 330 مليار دينار عراقي (300 مليون دولار) تم استرداد بعضها، وما زالت الهيئة تسعى لاسترداد الباقي موضحة وجود قسم منه خارج العراق. كما أشارت الهيئة إلى جوانب اخرى من قضايا الفساد التي حققت فيها، ومنها تسريب أسئلة الامتحانات العامة “البكالوريا” إلى الطلبة، حيث تبين حصول 3183 طالباً وطالبة على تلك الأسئلة التي تم تسريبها عن طريق المدرسين أو الانترنت أو موظفين في وزارة التربية، والذين تمت ادانة عدد منهم.
وأشارت الهيئة، في تقرير اطلعت عليه “المستقبل العراقي” إلى أنّ عدد المحاكمين بقضايا فساد العام الماضي قد بلغ 2846 متهماً افرج عن 1110 منهم في حين حكم بالادانة والعقوبة على 1736 متهماً، وكان من المحكومين 4 وزراء أو بدرجتهم صدر بحقهم 12 حكماً قضائياً بالادانة و53 مديراً عاماً فأعلى أو بدرجتهم صدر بحقهم 72 حكماً قضائياً بالادانة. وتوزع المحكومون بواقع السجن مدة تزيد على خمس سنوات، 239 محكوماً، والحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات ولغاية خمس سنوات، 22 محكوماً، والحبس لمدة ثلاث سنوات فأقل، 367 محكوماً، والحبس لمدة تقل عن ثلاث سنوات مع ايقاف التنفيذ، 305 محكومين.
كما بلغ عدد المدانين الوزراء أو بدرجتهم أو مدير عام فأعلى أو بدرجتهم الذين اكتسبت الاحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية 36 مدانًا صدرت بحقهم 42 قرار حكم قطعي وبواقع 4 وزراء أو بدرجتهم صدر بحقهم 8 قرارات حكم قطعية و32 مديراً عاماً فأعلى أو بدرجتهم صدرت بحقهم 34 قرار حكم قطعي.. فيما بلغ عدد المدانين الوزراء أو بدرجتهم أو مدير عام فأعلى أو بدرجتهم الذين صدرت بحقهم احكام غيابية خلال هذه السنة 14 مدانًا صدرت بحقهم 35 قرار حكم غيابي وبواقع 3 وزراء وبدرجتهم صدر بحقهم 9 قرارات حكم غيابية و11 مديراً عاماً فأعلى أو بدرجتهم صدرت بحقهم 26 قرار حكم غيابي. أما عدد المدانين من موظفي الدرجات الوظيفية دون مدير عام وبدرجتهم الذين اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية فقد بلغ 754 حكمًا قطعياً. وعن كشف المسؤولين لذممهم المالية، فقد أكدت هيئة النزاهة تخلف العديد من كبار المسؤولين عن تقديم إقرارات ذممهم المالية إلى الهيئة للعام الحالي 2015 ومنهم نائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء و9 وزراء لم تذكر الهيئة اسماءهم أما استجابة أعضاء مجلس النواب فكان 53 من مجموع 328 عضًوا.
وبلغت نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب الحالي لتقديم تقارير الكشف عن الذمة المالية 16 % حيث قدم 53 نائبًا تقارير الكشف عن ذممهم المالية من مجموع 328 نائباً لعام 2014 في حين بلغت نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب السابق لتقديم تقارير الكشف 70 % حيث قدم 230 نائبًا تقرير الكشف عن ذممهم المالية من مجموع 325 نائباً عام 2014.
وقالت إن نسبة استجابة رئيس الوزراء و نوابهِ لتقديم تقارير الكشف عن الذمة المالية بلغت 75 %حيث قدم رئيس مجلس الوزراء واثنان من نوابه تقارير الكشف عن ذممهم المالية لعام 2014.. فيما بلغت نسبة استجابة الوزراء في الحكومة الحالية لتقديم تقارير الكشف عن الذمة المالية 71 % حيث قدم 22 وزيراً من اصل 31 وزيراً لعام 2014.. في حين بلغت نسبة استجابة الوزراء في الحكومة السابقة 90 % حيث قدم 27 وزيراً من اصل 30 وزيراً تقارير الكشف عن الذمة المالية لعام 2014.
واضافت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي أن اوامر القبض مثلت عدداً متنوعاً من الجرائم كانت في مقدمتها جرائم الاختلاس والاضرار المتعمد بالمال العام والاهمال وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم. وقد احتلت اوامر القبض الصادرة عن القضاء بتهم الاختلاس ما نسبته 20 % من العدد الكلي لاوامر القبض وبعدد 286 امراً.
واحتل الاضرار المتعمد بالمال العام نسبة 18% بعدد 260 امر قبض، وكان الاهمال يمثل نسبة 11% وبعدد 159 فرداً. أما الرشوة فقد احتلت نسبتها 7% وبعدد 140، فيما احتل تجاوز الموظفين حدود وظائفهم نسبة 10% وبعدد 133 امراً.. بينما جاءت جرائم اخرى بنسبة 22% وبعدد 319 من العدد الكلي لاسباب اوامر القبض. كما جاء النصب والاحتيال وعدم حضور الشاهد وسرقة اموال الدولة في اسفل قائمة الاسباب القضائية لاصدار اوامر القبض وبعدد 2 امر للنصب والاحتيال و 16 امراً لعدم حضور الشاهد و 32 امراً لسرقة اموال الدولة.
وقالت الهيئة إن أسباب التوقيف تنوعت على انواع الجرائم نفسها وقد احتلت جرائم الاختلاس والرشوة والاضرار المتعمد بالمال العام والاهمال وتجاوز حدود الوظيفة وجرائم اخرى السبب الابرز في عدد اوامر التوقيف.
وكانت بالاعداد بالنسبة للاختلاس بعدد 115 وبنسبة 21% من العدد الكلي لاوامر التوقيف الصادرة في عام 2014.. والرشوة بعدد 98 وبنسبة 18%.. والاضرار المتعمد بالمال العام بعدد 71 وبنسبة 13 % والاهمال بعدد 51 وبنسبة 30%..
بينما بلغت جرائم اخرى 122 وتمثل نسبة 22 من العدد الكلي.
