المستقبل العراقي/ خاص
انتقدت مصادر سياسية بارزة، امس السبت، الصراع الشديد حول تسمية القائد العام للحشد الشعبي، بالتزامن مع اقرار الموازنة التي تحمل بندا يعالج نفقات “الحشد” بعد ان تركت فصائله ومقاتليه طيلة الفترة الماضية دون رواتب او نفقات.وقالت المصادر في حديثها لـ”المستقبل العراقي”، ان “الصراع على قيادة الحشد الشعبي جاءت بعد اقرار الموازنة، واعلان النفقات والبدء باطلاقها، فسعت كتل مختلفة الى التنافس للظفر بقيادة الحشد، لتحظى بالاموال والنفوذ، والاستفادة فيما بعد لصالح الدعاية الانتخابية”.
وشددت المصادر على ان “هذه الصراعات السياسية ستقود الى تشتيت جهود الحشد الشعبي وتصادر انتصارته، بالسعي وراء مناصب قيادية الغاية منها الانتقام السياسي!”.
وبدأت الــــقوات الأمنية بمساندة “الحشد الشعبي”، عملية أمنية واسعة من ثلاثة محاور لـ”تطهير” محيط قضاء بلد جنوب تكريت (170 كم شمال تكريت)، من تنظيم (داعش)، وفيما أكد أن دفاعات تنظيم (داعش) “بدأت بالانهيار”، أشار إلى أن أهالي القضاء قدموا أنواع الدعم اللوجستي للقوات الأمنية و”الحشد الشعبي”.يذكر أن تنظيم (داعش) فرض في (الـ11 من حزيران 2014)، سيطرته الكاملة على مدينة تكريت، وقضاء الدور، شرقي المدينة، مسقط رأس عزة الدوري، من دون قتال، وقضاء الشرقاط، (120 كم شمال تكريت)، فيما تمكنت قوات الشرطة والعشائر من طردهم من قضاء الضلوعية، (100 كم جنوب تكريت).
