المستقبل العراقي/ خاص
رفضت مصادر سياسية, امس الاربعاء, التصريحات الاخيرة لمستشار رئيس الوزراء الاقتصادي بشان توجه الحكومة في المرحلة نحو الشعب المنتج بدلا من توزيع واردات النفط كرواتب للموظفين, وفيما دعت المسؤولين الى توفير مستلزمات اعادة احياء الانتاج الوطني بدلا من اطلاق تلك التصريحات, متسائلة ماذا سينتج الشعب وفساد التجارة يتحكمون بمقدرات البلد الاقتصادية؟.
وقالت المصادر لـ”المستقبل العراقي”, ان “هذا التوجه سليم من حيث المبدأ, لكنه يفتقر الى مقومات احياء القوة الانتاجية للمواطنين التي تهدمت ابان حكم النظام البعثي والسنوات التي اعقبت سقوطه بعد العام 2003”, متسائلة “ماذا سينتج الشعب في مرحلة التقشف وفي ظل الحدود المفتوحة على مصراعيها وتجارة الفساد وفساد التجارة الذين يتحكمون بجميع مقدرات البلد الاقتصادية”.وطالبت المصادر الحكومة بـ”اخذ دورهم الحقيقي في مساعدة الشعب العراقي ليكون منتجا، وتامين كافة المستلزمات الضرورية من السياسات والتشريعات المالية والاقتصادية والصناعية الكفيلة بان يستعيد العراقي صناعاته وزراعته وقطاعات الانتاج التي تضررت وتلاشى بعضها تقريبا”.
وقال المستشار مظهر محمد صالح في تصريح صحفي, امس الاربعاء, ان “المرحلة التي يعيشها الاقتصاد العراقي في الاعتماد على النفط وتوزيعه كرواتب للموظفين انتهت، مع الاتجاه نحو استخدام المنتج الاجتماعي ووضع كل انسان مجال انتاجي، وتكون ثروة النفط للتمويل”.وتابع “اننا لا نعتبر ما يمر به العراق حاليا أزمة مالية، وانما ضائقة مالية بسبب هبوط اسعار النفط مع وجود نفقات الحرب في مواجهة الارهاب وطرد داعش”، مشيرا الى “توجه وميل الدولة العام هو نحو الاستخدام المنتج لقوى الشعب العام، اي يكون شعبا منتجا”.وتابع ان “الاتجاه مستقبلا هو زج القوى العاملة بنشاطات منتجة مع ضمان اجتماعي يمنح بموجبه تقاعد للعاملين لكن بترشيد وحدات الانتاج”.
