لايختلف اثنان على ان الفساد يضرب اطنابه وينخر جسد المؤسسات الرسمية العراقية بل امتد ليشمل حتى القطاع الخاص الذي انتقلت اليه العدوى من القطاع العام، والذي يعتمد كثيرا في تعاملاته وتمويلاته في احالة المشاريع والمناقصات وابرام العقود، بتقديم عمولات ورشاوى الى الموظفين، مع العلم ان العديد منهم لديه ايدي واذرع مافيوية عالمية مع شركات اجنبية مشبوهة تعطي عمولات للاستحواذ على المناقصات ذات المشاريع العملاقة التي قد تصل الى مليارات الدولارات، ويمكن ملاحظة منافذ الفساد بسهولة واهمها لجان المشتريات فما ان يتبوأ المسؤول منصبا حكوميا حتى يبادر بتغيير موظفي العقود ولجان المشتريات ولجان التعيينات لانها الدجاجة التي تبيض ذهبا والتي يمكن من خلالها تحقيق ثروات طائلة من المال العام. 

في عام 2007 كنت عضو ارتباط اثناء معايشة الخبراء الاجانب واغلبهم تابعون الى الامم المتحدة وينصب عملهم على تطوير كفاءة واداء المؤسسات العراقية وكان تركيزهم على وضع هيكل تنظيمي رشيق يتناسب ومهام وواجبات كل مؤسسة حسب القوانين والتعليمات النافذة لها، ووضع آليات وبرامج ومواصفات معينة لشغل الوظائف الحكومية والكشف على منافذ الفساد من اجل تحجيمها والقضاء عليها، وتوصل هؤلاء الخبراء الى نتيجة مفادها ان اغلب عمليات الفساد المالي تأتي عن طريق لجان المشتريات في الوزارات والمؤسسات والدوائر العراقية، وهو امر تم تشخيصه سابقا من قبل مكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية، لكن لم يتم اتخاذ اجراءات عملية او وضع بدائل او تعليمات او الالتزام بتوصيات تحد من استمرار هدر المال العام الذي بقي مفتوحا للنهب من ضعاف النفوس بحماية وتواطؤ بعض المتنفذين والمسؤولين.

وقد تناقلت وسائل الاعلام ومصادر حكومية مؤخرا عن قرب وصول وفد من الخبراء الاجانب المختصين بالفساد، ولا اعتقد ان هؤلاء سيقدمون شيئا جديدا، وسيخرجون في النهاية بالاستنتاجات والتشخيصات نفسها التي خرج اليها من سبقوهم، لكن هناك آليات واقعية ستحد بنسب كبيرة من عمليات الفساد وهدر المال العام ومن ضمنها وضع شروط لاعضاء لجان المشتريات من ضمنها ان تكون لديه خدمة لاتقل عن خمس سنوات، وان تكون درجته الوظيفية السادسة فما دون، وان يكون هناك اعضاء دائمون من مكتب المفتش العام وديوان الرقابة المالية يغيرون باستمرار ضمن لجان المشتريات، فضلا عن امكانية التعامل مع منافذ ومراكز تسويقية حكومية يمكن فتحها مستقبلا مثل الاسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة، والتي ستحد بشكل كبير من التلاعب بالوصولات بوضع اثمان غير حقيقية مبالغ في اقيامها او التلاعب بمواصفات البضائع والمنتجات عكس ما يتم توريده على ارض الواقع.

الجهات الرقابية المكلفة بمكافحة الفساد في العراق تواجه خبراء ومتمرسون في الفساد مرتبطون بمافيات سياسية ودينية لها حظوة ونفوذ محلي ودولي، وهم بحاجة الى ادوات واجراءات غير عادية اولها ازالة الخطوط الحمر عن الشخصيات المرتبطة بالفساد، ورفع الحصانة القانونية والحزبية والدينية والعشائرية عن المتورطين بسرقة المال العام وتعزيز دور القضاء ودعمه ليكون الاداة الرادعة والفعالة  في هذه المهمة.

يحاول البعض اثارة حالة من القلق والخوف مما سمي بمرحلة مابعد تحرير الموصل عبر اطلاق سلسلة من التصريحات أعادت انتاج السلوك القائم على سياسة لي الأذرع ومن ثم فرض الأمر الواقع بهدف تحقيق المزيد من المكاسب على حساب الكم الهائل من الجروح التي ملأت جسد البلاد، ما خلق حالة من التشاؤم لدى العديد من الجمهور بشأن التعايش السلمي الذي يحلم به عموم أبناء العراق بشكل عام وأبناء نينوى بشكل خاص، فضلا عما أفرزته تحركات قوات البيشمركة خارج اطار السياقات والأوامر المركزية التي تدير دفة المعركة مع الارهاب في عموم البلاد ما زاد من حالة القلق خصوصا وان كل مناشدات القيادة العامة للقوات المسلحة لم تجد آذانا صاغية للاحتكام للأوامر المركزية.

من جانب آخر راحت بعض القوى تعيد انتاج الخطاب الطائفي وتسوق ذات الشعارات لخلق المزيد من حالة الشقاق والفرقة بين أبناء هذا البلد بهدف تحقيق بعض الأوهام المريضة والمكاسب السياسية، حتى لكأننا ازاء مستنقع من النزاعات التي تعتاش عليها طفيليات السياسة وما من سبيل لنا سوى ردم هذا المستنقع لوضع حد لروائح العفن السياسي والاخلاقي الذي أصاب جمال بلادنا بالقبح وصفاء أرواحنا بضجيج الفتن القائمة على الشعوبية والعنصرية .

ليس أمامنا الا اعادة النظر بالدستور من خلال رأي عام ضاغط تتصدره النخب من الأكاديميين والجامعيين والفنانين وعموم المثقفين بهدف وضع نهاية لأساليب التسويق السياسي على مطية الطائفية والعرقية، ليس أمامنا الا المطالبة بنص دستوري وآخر في متن قانون الأحزاب يمنعان ممارسة السياسة من منطلقات دينية أو عرقية أو فئوية ويحرمان قيام الأحزاب على وفق هذه المنطلقات ويجرمان الخطاب السياسي الطائفي ويضعانه موضع التحريض على الارهاب.

المؤسف حقا أن توضع البلاد موضع الفريسة التي يغتنهما أبناءها من دعاة الحرب والسياسة الذين تصدروا المشهد تحت رداء الديموقراطية «قسرا» في وقت يتصدى فيه النجباء من أبناء هذه البلاد للظلاميين ويقدمون أرواحهم قرابين في معبد الانتماء لهذه الأرض ، فهذا يريد أن يقتطع أجزاء من نينوى لصالح أوهامه المريضة وذاك لا يتوانى عن فعل أي شيء مقابل الزعامة على أبناء عمومته وآخر يبحث عن امارة يشتريها ببيع الأرض ، وجميعهم صغار أمام الارادات الخارجية عندما تسيّر الأحداث أمام أعينهم ، وكأنهم نعامات نهبن الأرض لكن على أبناء جلدتهم أسود .

كل المعطيات تشير الى أن معركة الموصل هي الصفحة الأخيرة في ملف تواجد داعش على أرض العراق بعد أن حققت أهدافها في تعطيل الحياة وتدمير الاقتصاد ومن ثم أعاقة البلاد عن النمو المبكر في نظر من جاء بداعش وهو يعد العدة لمشروع شرق أوسطي كبير، فهل لهؤلاء الطائفيين والشعوبيين من ارادة قادرة على تغيير مسار الأحداث لصالحهم ازاء الارادات الخارجية التي تتقاطع في بعض مفاصلها مع أطماعهم ، الموصل ستتحرر وسيثار مشروع اقليم الموصل بعد أن تدخل المدينة في طور اعادة البناء والاعمار مثلما ستثار قضية انفصال اقليم كردستان من قبل دعاة الانفصال الذين يحاولون اليوم وضع أيديهم على المزيد من أراضي الموصل بهدف توظيفها في مرحلة مفاوضات الانفصال على الأراضي المتنازع عليها التي لم تحسم بعد وفق ما جاء بالمادة 140 من الدستور، والذين يتربصون بالبلاد متأملين المزيد من الضعف بهدف تحقيق مطامعهم المريضة سيكونون كالأصنام أمام الارادات الخارجية التي ربما ترفض مشروع الأقلمة حاليا ومشروع الدولة الكردية كاجراء تكتيكي وفق ستراتيجية طويلة يراد بها زرع المزيد من الثقة مع القوى النافذة حاليا وهي تسعى لعراق متماسك في الشكل وممزق في وحدة الارادة الوطنية عراق ضعيف تقوده المجاميع الطائفية والشعوبية ويحكمه رأس المال ، وخصوصا رأس المال الأجنبي الذي ما زال مكانه شاغرا في ساحة الاستثمار الاقتصادي في الداخل العراقي جراء تعطل الحياة وتقهقر الفعاليات الاقتصادية الحقيقية في البلاد ، هذا الرأسمال الأجنبي هو الذي سيصنع شكل المشهد السياسي في العراق ما بعد العام 2016 ومن المهم الآن في نظر الارادات الخارجية التي صنعت لنا المزيد من الأزمات على مدار سنوات ما بعد التغيير أن تشهد البلاد مرحلة من الاستقرار الأمني والهدوء السياسي لفتح أبواب الاستثمار بهدف قدوم رأس المال الذي سيدير المشهد السياسي من الحديقة الخلفية للفعاليات الاقتصادية بعد أن شرعت الحكومة الحالية ببرنامجها الاصلاحي في نقل القطاع العام الى القطاع الخاص وانهاء مرحلة الدولة الموازية «التي شكلتها نشاطات اقتصاد الظل» للدولة الأم عبر اكمال التشريعات التي تنظم علاقات السوق وفق المصالح الرأسمالية.  

ازاء ذلك ستبقى الأصوات النشاز متعالية وسط ضجيج النزاعات والبعض يدعي المعرفة بداعش ويدين عهرها في وقت يعيش كالطفيلي تحت ظلها. أحدهم يقول: نحن نعرف داعش ومن أي رحم ولدت ومن أية أموال رضعت وبرعاية منّ ترعرعت وكبرت ، لكنه سرعان ما يتاجر بالمأساة الداعشية في سوق النخاسة الطائفية ، وكل ذلك لأننا أجزنا للشعوبيين والعنصريين والطائفيين أن يكونوا في الصدارة. 

حين نهبت «طالبان» وحرقت بلدة استالف دفن صانعو الفخار في البلدة الواقعة في شمال أفغانستان، أدوات عملهم وهربوا كي ينجوا من الكارثة، ثم انبعثت القرية بعد ذلك من الرماد من جديد. والبلدة مشهورة بجمالها الطبيعي وبموقعها الاستراتيجي على الطريق إلى كابول.

ولكن الآن، تعاني استالف مرة أخرى، والنجاة هذه المرة أكثر صعوبة، والخطر لا يتمثل في الناهبين ولكن في الإهمال، في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة العنف المتسارع وانهيار الاقتصاد، ومع تراجع الوجود الأجنبي. والأفغان الذين كانوا يتنزهون على ضفاف نهر استالف أو يزورون مزارها الشهير توقفوا عن المجيء للقرية بسبب أحوال عدم الأمن في البلاد. ومع الارتفاع المزمن للبطالة تضاءل ما ينفقه زائرو البلدة على المصنوعات والأدوات الفخارية التي يسوقها البائعون في البلدة كمصدر دخل مهم.

واختفى أيضاً الأجانب الذين كانوا ينزلون في القرية أحياناً ليوم واحد في الرحلة إلى كابول وحافظات نقودهم مملوءة بالمال. وهجرتها كذلك مكاتب المنظمات الدولية المختلفة التي سعت إلى مساعدة البلدة وسكانها، كما حدث في أنحاء كثيرة أخرى من البلاد. ولم يتبق من هذه المنظمات إلا لافتات صدئة تعبر عن مشاعر الأجانب الحسنة السابقة. وعلى إحدى اللافتات كتب «أمهات من أجل السلام» وهي جماعة بلجيكية كانت تنظم مشروعات لتعلم الإنجليزية ومحو الأمية، وتدير عيادة للأمومة والطفولة، وتنشط في التعليم الزراعي مع قسم لتعليم صناعة الفخار.

والمتاجر في الشارع الرئيسي في استالف خاوية الآن من المشترين. وأحد التجار يدعى مير غلام رسول، ويبلغ من العمر 70 عاماً، قال: «لقد نسيت شكل الدولار» ليعبر عن الركود الشديد في حركة السوق! وبدوره ذكر «سكوت ليدل» مدير «جبل الفيروز» في البلاد، وهي جماعة غير حكومية تدرب الحرفيين الأفغان على صناعة الفخار، أن استالف تعتبر عالماً مصغراً للحياة الريفية على مبعدة أقل من ساعة بالسيارة من كابول. وهناك جماعة أخرى غير هادفة للربح أسسها زوجان أميركيان قدمت التمويل لترميم أكثر من 100 متجر في استالف، وبحلول عام 2007 تواترت التقارير الإخبارية التي تشيد بالبلدة باعتبارها قصة نجاح أفغانية. ولكن على رغم أن التنمية حسّنت حياة الناس فإن إحدى ركائز اقتصاد البلدة، وهي صناعة الفخار التي يرجع تاريخها إلى قرون، تعاني الآن كثيراً.

وفي متجر آخر في الشارع التجاري، تحدث محمد إسلام مالك زاده عن النشاط التجاري لصناعة الفخار وتسويقه الذي كان قد بدأه جده. وقضي مالك زاده سنوات في سجن «طالبان» بعد أن أغار المتشددون على استالف في نهاية التسعينيات. فقد اعتقله مسلحو «طالبان» هو وآخرين من السكان وضربوهم بعد حرق منازلهم. وعادت الأسرة إلى استالف بعد سقوط «طالبان» وأعادت صناعة الفخار بمساعدة من جماعة «جبل الفيروز» التي عملت لتحسن نوعية السيراميك واستعادة اللمعان الطبيعي المميز التي يفترض أنها تساعد حرفيي استالف على تسويق بضائعهم في الخارج.

حينما بدأت استغرب ما إذا كنت أمضي الكثير من الوقت في الكتابة عن الإرهاب في فرنسا، توجه محمد لحويج بوهيل، لقيادة شاحنة بضائع، مما أفضى عن دهس حشد تجمهر في مناسبة لإطلاق الألعاب النارية بمناسبة عيد الباستيل الوطني بمدينة نيس الفرنسية، ما أسفر عن مصرع 84 شخصاً، وجرح 303 آخرين.

لقد جاء الهجوم في وقت حرج للغاية بالنسبة إلى الحكومة الاشتراكية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وقد نُشر أخيراً، تقرير للجنة البرلمانية التي أمعنت في الوسائل التي استخدمتها الدولة الفرنسية لمواجهة الإرهاب، منذ شهر يناير عام 2015.

ففي يناير 2015 عمد متطرفان لقتل 12 شخصاً بالمقر الرئيسي لمجلة تشارلي أبدو الساخرة. بما فيهم موظفون وضباط شرطة، مع جرح آخرين. وعقب مرور 10 أشهر وحسب، ضربت سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة مواقع متعددة في باريس، متضمنةً مقاهي، ومسرح «باتاكلان»، والمنطقة الخارجية لملعب فرنسا، الأمر الذي أفضى لقتل 130 شخصاً، وجرح نحو 368 آخرين. لتسعى الحكومة الفرنسية لفهم كيفية وقوع مثل ذلك الهجوم لمرتين متتاليتين.

وأخيرا، عمل التحقيق على إلقاء اللوم بالنسبة إلى الهجمات على البيروقراطية الفرنسية، التي لا تعتبر حتى أجهزتها الأمنية محصنة ضدها، والتي يسهل إرباكها للغاية من قبل الإرهابيين الذين اعتزموا التسلل من خلال الثغرات.

ودافع وزير الداخلية برنار كازنوف، الذي تعمل أجهزة استخباراته في الخارج، وخدمات إنفاذ القانون على الإشراف على النظام، قائلاً: «أريد أن أذكر بأنه ليس لدى (الاستخبارات الداخلية الفرنسية) تفويض للتحقيق مع الأجانب الذين يعملون في الخارج، وذلك كما يعلم جميع المطلعين على مثل هذه القضايا».

كما أشار برنار كازنوف إلى إنه على الرغم من عبور المهاجمين الحدود الأوروبية، فإنه لم يتم التبليغ عنهم من قبل أي أجهزة استخبارية أخرى، حتى أن «الأجهزة الأميركية لم تتعرف عليهم عند عبورهم وسط أوروبا». وبالتالي فإن الأمر عبارة عن غلطة وكالة الاستخبارات المركزية، لإخفاقها التعرف على الإرهابيين من المواطنين الفرنسيين الذين يجرون باهتياج في أوروبا.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في لقائه مع صحيفة «جورنال دو ديمانش» في أعقاب هجوم نيس إلى صورة قاتمة للموقف قائلا: «يعتبر التهديد الإرهابي حالياً، مسألة مركزية وثابتة، لقد رفضنا رؤية الحقيقة الظاهرة أمام أعيننا، ونسيناها، ومضينا قدماً، ولكن يجب علي قول الحقيقة للفرنسيين، ألا وهي أن الإرهاب سيكون جزءا من الحياة اليومية لفترة طويلة».

وللأسف، فإن الطبقة الحاكمة التي أوجدت تلك الفوضى، نظراً لاتباعها سياسات الأمن والهجرة الضعيفة، ليس لديها أي سلطة أخلاقية لنقل ذلك الفشل للعامة، والطلب من المواطنين الفرنسيين التخلي عن الفكرة المحتملة لاختفاء العنف.

لقد حذر مانويل فالس أيضا من ردود أفعال بعض الذهنيات تجاه تنظيم «داعش»، الذي ادعى مسؤوليته عن تلك التفجيرات. ولكن عذراً، ليس لدى الوزير أي حق في إخبارنا أن لا نضيق ذرعاً من عمليات القتل الجماعية. وهناك طريق طويل أمام رئيس الوزراء والمسؤولين الفرنسيين لجعل أنفسهم مفيدين حتى عقب تحويل البلاد إلى قنبلة ديموغرافية موقوتة.

محمد لحويج بوهيل الذي منح إقامة وصلت مدتها إلى عشر سنوات، (ومسألة الحصول عليها كما يبدو تعد سهلة بالنسبة إلى البعض، كالحصول على جائزة من تسالي كراكر جاك)، ظل عاطلا عن العمل لبعض الوقت، في حين أشارت صحيفة «ديلي ميل» إلى أنه أرسل نحو 240 ألف دينار تونسي، أي نحو 108 ألاف دولار أميركي لعائلته في تونس، في الأيام التي سبقت الهجوم.

وكما تم ذكره، وجد محققون على روابط تجمع بين مقاتلين معروفين والجاني بوهيل، وذلك أثناء تفقد سجل هاتفه، بما فيهم إمام محلي له علاقات مشبوهة بجبهة النصرة.

وفي هذه الأثناء، ينبغي التوقف عن محاولة إخبار العامة في فرنسا بصيغة ردود أفعالهم الواجبة حيال التهديدات الحقيقية لحياتهم. فقد بدى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ساذجاً عندما قال إن ردة فعل عمدة نيس، كريستيان استروسي، بالنسبة إلى الهجمات في مدينته، لم تكن ذات معنى كرد فعل عمدة باريس آن هيدالغو. فهذه حرب وليست مسابقة لمعرفة من يمكنه أن يقدم أكثر الاقتباسات الفعالة في مواجهة حالة هيجان مهلكة.

قال رئيس وكالة المخابرات الداخلية الفرنسية باتريك كالفار للجنة البرلمانية: «نحن على شفا حرب أهلية» وادعى احتمالية أن يفجرها «أقصى اليمين». إلا أن ذلك يظهر كاحتمال حقيقي، في حال لم تُجري الحكومة الفرنسية المزيد من الإجراءات لحماية مواطنيها اليائسين.