المستقبل العراقي / فرح حمادي
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي عزم ائتلافه تبني النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني في ادارة الحكم بالعراق، وفيما أشارت النائبة عن كتلة المواطن أحلام الحسيني إلى وجود «تخوف» لدى العراقيين من تغيير النظام الديمقراطي، ووصف خبير قانوني خطوة اعتماد نظام الحكم الرئاسي بدل البرلماني في العراق بـ»الاستحالة».
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي «ناقشنا في اجتماع دولة القانون أمور مهمة طرحت من أجل اصلاح العملية السياسية وأحد اركان تحقيق ذلك هو إخراج المسؤولين الفاسدين والفاشلين وتبني أطروحة حكومة الاغلبية السياسية ومن لا يتبناها يكونوا معارضة في مجلس النواب وتتشكل الحكومة من أغلبية سياسية للمكونات الثلاثة».
وأضاف «بالتأكيد ان النظام الرئاسي أفضل من النظام البرلماني بعد ان أدى دوره في السنوات الـ 14 الماضية»، مستدركاً بالقول «لكن نعتقد فيه شوائب كثيرة لا يصلح لبلدان مثل العراق».
وعن امكانية اختلاف كتل سياسية مع طرح دولة القانون للنظام الرئاسي حتى من داخل التحالف الوطني قال الربيعي، «الاختلاف في وجهات النظر المقبولة لا يفسد في الود قضية ونعتقد في دولة القانون ان النظام الرئاسي والاغلبية السياسية هو مخرج للازمة السياسية بعد 2003».
وأضاف بالقول أن «التحالف الوطني خيارنا الاستراتيجي ولكن حسب قانون الانتخابات اذا كانت هنالك فرص أفضل للقوائم الصغيرة وبقوائم عدة فدولة القانون سيذهب بهذا الاتجاه» مشيرا الى «مناقشة القوائم المغلقة والمفتوحة ونعتقد انه في الوقت الراهن فمن المهم بقاء قانون سانت ليغو الانتخابي».
بدورها، أكدت النائبة عن كتلة المواطن أحلام الحسيني وجود «تخوف» لدى العراقيين من تغيير النظام الديمقراطي في العراق من برلماني إلى رئاسي.وقالت الحسيني في حديث لفقرة «في العمق» التي تبثها قناة السومرية الفضائية، إن «المادة أولاً من الدستور العراقي تنص بأن نظام الحكم في العراق هو نظام برلماني نيابي وبالتالي يعتبر البرلمان أعلى مؤسسة موجودة في النظام السياسي».
وأضافت الحسيني، أن «مثل هكذا امور تطرح (الدعوة إلى تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي) تحتاج ليس إلى كلام فقط، وإنما تحتاج إلى تعديل دستوري وهذه قضية معقدة جدا تحتاج إلى تشكيل لجان واستفتاء وقرارات من المحكمة الاتحادية».
وتابعت، أن «هناك تخوفاً من تغيير النظام الديمقراطي في العراق النيابي إلى رئاسي باعتبار أن الحقبة التي عاشها العراقيون قبل عام 2003 كانت حقبة معقدة والتجربة كانت مريرة على العراقيين، وهم متخوفون من عودة النظام الرئاسي باعتبار ربما يكون هناك احتكار للسلطة».
إلى ذلك، وصف خبير قانوني خطوة اعتماد نظام الحكم الرئاسي بدل البرلماني في العراق بـ»الاستحالة».
وقال طارق حرب في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «أعلنت إحدى الكتل السياسية رغبتها باعتماد النظام الرئاسي كنظام للحكم وهذا القول يترتب عليه تحويل نظام الحكم من النظام البرلماني الموجود حاليا الى النظام الرئاسي بحيث يكون رئيس الدولة هو السلطة الاولى ويترتب عليه تعديل عظيم وكثير لاحكام الدستور اذ يجب تعديل مواد عديدة من الدستور».
وأضاف ان «من الصعوبة لا بل قد يصل الامر الى الاستحالة لتعديل الدستور في الاحوال الحالية على الاقل واحكام الدستور التي يجب تعديلها تبدأ بالمادة الاولى التي اعتمدت النظام البرلماني كنظام للحكم واستبداله بالنظام الرئاسي».وتابع «هنالك مواد دستورية كثيرة لا بد من تعديلها كذلك لا بد من تعديل مئات التشريعات التي يجب ان تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات دون غيره طالما ان نظام الحكم رئاسي وليس برلمانيا وهنالك نوعان في العالم من النظام الرئاسي اولهم النظام الرئاسي المطلق كما هو مقرر للرئيس الامريكي اذ لا يوجد منصب رئيس الوزراء والوزير يعتبر سكرتيرا لرئيس الجمهورية حتى انه يطلق عليه لفظ سكرتير باللغة الانكليزية وليس وزيرا».
