الحقوقي صفاء فريد
بلا شك ان انتهاء 15 يوم دون ان يبادر رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة يشكل انتهاك دستوري كبير وواضح ، وفي هذه الحالة علينا ان نتسائل ماهو الحكم القانوني في حال ان تم انتهاك الدستور من قبل رئيس الجمهورية ؟
لقد اجابت على هذا التساؤل الفقرة (ب) من البند السادس من المادة (61) من الدستور اذ عدت هذا الامر جريمة اسمتها جريمـــــــــة انتهاك الدستور وفي هذه الحالة يتوجب على مجلس النواب ان يرفع شكوى جزائية امام المحكمة الاتحادية (حصراً) ضد رئيس الجمهورية عن هذه الجريمة ، وفي حـــــــال ان تمت ادانته من المحكمة عن الجريمة المذكورة يقوم مجلس النواب بالتصويت على اعفائه من منصبه استناداً الى نفس الفقرة اعلاه والتي تنص على (يختص مجلس النواب بما يأتي …… اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانته من المحكمــــــة الاتحادية العليا في احدى الحــــالات الاتية …. 2 ـ انتهاك الدستور ) ، وخلال هذه الفتره يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية على اعتبار انه ليس لرئيس الجمهورية نائب يحل محله ، وحينئذ يتــــــوجب على مجلس النواب انتخاب رئيس جمهورية جديد خلال 30 يوم تنفيذاً لحكم المادة(75/رابعاً) من الدستور التي تنص على ( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور ) .
