أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول تسجيل 65 زيارة للمتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.وذكر بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أن «ما تم نشره في موقع (قناة الدولة الفضائية) والتي تزعم رصد مجلس القضاء الأعلى (65 زيارة) للمتهم الموقوف وكيل وزير النفط لشؤون التصفية (عدنان الجميلي) من قبل مسؤولين ووزراء ونواب وقادة فصائل ومديرين عامين ورجال أعمال، هي معلومات غير صحيحة ولا علاقة للقضاء بها».وأكد المجلس أن «المصدر الإعلامي الوحيد الخاص بمجلس القضاء الأعلى وما يصدر عنه هو المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى».
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي.
وذكر مجلس القضاء، في بيان، أن «قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ، أوضح عن تطورات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حاليا رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه».وأضاف أن «استمرار التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم واطراف القضية فقد تم في هذا اليوم ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت اكثر من( 67) مليار دينار و (مليون دولار) كانت جزءاً منها مخبأ في منازل عدد من الاشخاص».
وتابع: «أما الجزء الآخر فكان مخبأ تحت الارض بعمق اربعة امتار تم العثور عليها بعد حفر الارض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ (98 ) مليار دينار و ( 11) مليون دولار».
لا يوجد تعليق