المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد المتحدث باسم رئيس البرلمان العراقي عماد الخفاجي، أنّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، عاد إلى ممارسة مهامه، رئيساً للبرلمان العراقي، فيما أعلن نائب عن جبهة الاصلاح ان الجبهة لن تعدل عن اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال الخفاجي أن رئيس البرلمان ماضٍ في متابعة شكاوى القدح والتشهير من دون أدلة، التي رفعها ضد وزير الدفاع خالد العبيدي، لافتاً في بيانٍ إلى أن الأخير سجّل محادثات مع نواب عراقيين من دون علمهم، ما يعتبر سلوكاً غير حضاري، لأنه تم من دون أمر قضائي.

كما اعتبر أن ورود مفردة «الإفراج» في بيان السلطة القضائية المتعلق بغلق القضية ضد الجبوري، يعتبر توصيفاً قانونياً لا أكثر. بدوره، رأى عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح منصور البعيجي، أن براءة رئيس البرلمان سليم الجبوري، من التهم المنسوبة إليه خلال جلسة استجواب العبيدي، تمثل براءة للسلطة التشريعية، مؤكداً أن الاتهامات التي طاولت الجبوري، مست هيبة البرلمان.

وأشار البعيجي خلال مقابلة تلفزيونية، إلى وجود ضغوط كبيرة على الجبوري، بسبب تدخل الحكومة، مضيفاً «كان يجب على القضاء الإسراع بحسم قضية الجبوري، لأن الاتهامات التي وجهت إلى رئيس البرلمان، كانت تهدف لإضعاف السلطة التشريعية في العراق». وكان المتحدث باسم السلطة القضائية العراقية، عبد الستار البيرقدار، قد أكد أن القضاء قرر تبرئة الجبوري من جميع التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع، خالد العبيدي، الأسبوع الماضي، موضحاً في بيان أن الهيئة المختصة أغلقت الدعاوى المقامة ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة.

بدوره، أعلن النائب عن جبهة الاصلاح احمد الجبوري أن غالبية اعضاء الجبهة سيمضون بطلب سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما أكد أن العبيدي كان يحاول النجاة من الاستجواب، اشار إلى ان الجبهة لن تعدل عن اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال احمد الجبوري، إن «معظم أعضاء جبهة الاصلاح سيمضون بطلب سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي»، مبينا ان «الجبهة ترى ان العبيدي تستر على طرح الاسماء ولولا الاستجواب لما ظهرت المعلومات». واعرب الجبوري عن اعتقاده بأن «العبيدي كان يريد ان ينجو من الاستجواب من خلال الكشف عن الاتهامات بغض النظر عن حقيقتها وصحتها»، مشيرا إلى أن «جبهة الاصلاح لم تعلن عن عدولها عن اقالة رئاسة البرلمان الا انها تريد ان تصل الى النصاب الخاص للاقالة»، مؤكدا في الوقت ذاته، أن «هناك لجنة مشكلة من جبهة الاصلاح للوصول الى هذا العدد البالغ 165 نائبا».