تعلمنا أن واحدا جمع واحد يساوي اثنان، كما أن قانون نيوتن القائل إن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه هو الحاكم لعلاقات الأشياء، جوامد كانت أم سوائل. ولكنه لا ينطبق على علاقات البشر، فحتى الكيمياء عادلة ومنصفة، فلا يمكن أن تضيف سائلا على آخر بنسبة محسوبة ولا يعطيك نتيجة ثابتة.

فقد تحسن للبعض وتنتظر رد الجميل من جنس العمل “وما جزاء الإحسان إلا الإحسان”. فتجد منتهى الجحود، وأن رد الفعل مغاير تماما لكل ما توقعت، أو بالأحرى يسير عكس الاتجاه.

قوانين البشر تفوق كل التوقعات، بل لا يمكن تطبيق قانون على رد فعل بشري البتة، ولا يمكن التكهن بردود أفعال البعض. لا علم الكيمياء ولا الفيزياء ولا الرياضيات تفلح في رصد المنتظر من البشر.

كانت المرأة الأربعينية يوما ما فتاة صارخة الجمال يتهافت عليها الشباب ويتزاحم على بابها الخطاب، ولكنه وحده من خطف قلبها، هذا الفتى الوسيم الفقير الذي لا يملك مهنة ولا راتبا ولا استقرارا، ولا شيئا باتاتا، فقط قلبا كبيرا وحب وكلمات معسولة أغرقتها بكامل كيانها، لم توافق عليه أي فتاة تبحث عن حياة رغدة واستقرار وهو بلا مستقبل، ولكنها وحدها رأت فيه عالما بأكمله، حب ودفئ وحياة، لم تراها الأخريات. عاشت معه عمرا، مليئا بالكفاح والصبر، حتى صار من أكبر رجال المال والأعمال بعدما كان لا شيء، أصبح يملك الكثير، البيت والسيارة والمركز الاجتماعي المرموق.

انتظرت منه أن يغزل لقلبها ثوبا من وفاء يلفه به، ويحفظ لها ما فعلت دون أن يتبعه مَن ولا أذى، ولكنه حين أصبح يملك ما تطمع به الأخريات، غازل به فتيات بعمر ابنتهما الشابة، وقع صيدا سهلا لامرأة لعوب أو أوقعها. لا فرق، المهم أن الزوجة التي كانت تبارزه بالحب والوفاء، بارزها بالخيانة ونكران الجميل.

توقعت الخير لأنها لم تقدم غيره، فانتظرت أن تتطابق قوانين البشر مع قانون نيوتن، وأن يساوي فعل زوجها وشريك العمر نفس فعلها في المقدار مع اختلاف الاتجاه، فهي تعطيه هو وانتظرت أن تكون ردة الفعل في اتجاهها، لكنه أعطى في اتجاهات شتى ليست هي إحداها.

خالف التوقعات وجافى الظنون، وجدته حيث لا يجب أن يكون وافتقدته حيث يجب أن تجده. ضاع وأضاع، أثبت بالدليل القاطع أن واحد جمع واحد لا يساوي اثنان بالضرورة. فقد يساوي ثلاثة أو أربعة أو حتى عشرة وربما عددا لا نهائيا من التوقعات. قد تحكم بعض تصرفات وردود أفعال البشر اللامعقول، واللامنطق. تذكرني هذه القصة بالدعابة الساخرة التي ترددت كثيرا عن اللامنطق “واحد قال لصاحبه يا جزر أخذ الدولاب وجرى”.

إن مبادئ القانون الدولي يمكن استخلاصها من الطبيعة الأساسية للدول التي تملك حقوقاً أساسية كالاستقلال والمساواة والاحترام والمحافظة على البقاء وأن قوته تستمد من قبول الدول بالالتزام ومن رضاها أن وافقت عليه ومن مصادره هي العرف والعقل والرضا. 

وينبع من مجموعة العادات التي تعرب عن موافقة الدول وتأخذ هذه العادات بنظر الاعتبار وأن الكثير من التشابه بين العلاقات الدولية والعلاقات بين الافراد والتعامل الدولي سواء كان من قرارات المحاكم الدولية او في المناقشات القانونية التي تحصل بين وزارات الخارجية في مراسلاتها الدبلوماسية والمعاهدات هي مجموعة القانون الدولي من الرضا الصريح بين الدول وجرت محاولات نحو إعادة إكمال النظام القانوني على أسس مثالية استطاعت بعض الهيئات الحصول على دعم ومساندة عصبة الامم المتحدة ومن الدلائل المعاهدات الكبرى بين الدول تخلق مبادئ جديدة تحوي مجموعة الاحكام النافذة والمؤتمرات الدولية على هيئة اتفاقات لم تحظ بالتصديق الرسمي وقرارات الهيئات القضائية الدولية كمحكمة التحكيم ولجان التحقيق ومحكمة لاهاي والعدل الدولية الدائمة وتملك الدولة داخل اقليمها حرية العمل وتمنع التدخل في شؤونها الداخلية ومن المعروف أن الدول غير متساوية سواء في المساحة او النفوس او القوة وكذلك درجة التحضر، والمجتمع الدولي يتكون من دول تتمتع بالعضوية الكاملة وأخرى تتمتع بالعضوية النسبية وتختلف بدرجة الوصاية عليها وتفضل الدول الصغيرة والضعيفة الأخذ بنظرية المساواة لتأييد الطلب الذي يقول لكل دولة حق التمتع بصوت متساوي في التصويت على المسائل الدولية وتوسيع فكرة السيادة لتشمل العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى أي حرية الدولة في علاقتها بالأسرة الدولية ومن الضرورة والمنفعة تكون جميع الدول ملتزمة أمام القانون الدولي والدولة التي تتمسك باستقلالها وتضرب التزاماتها الدولية تصبح دولة خارجة عن القانون والطبيعة العسكرية معترف بها في القانون الدولي وأثاره في العلاقات العادية بين المتحاربين وطرائق شن الحروب وقيودها في البحر والبر والجو وكيفية أنهائها ومنع الدول المحايدة او مواطنيها من تقديم المساعدة لأي من الأطراف المنحازة هذا من اهداف القانون الدولي.