بغداد / المستقبل العراقي

قالت الحكومة السورية، أمس الاثنين، إن وزير خارجية السعودية يحاول إحباط اتفاق وقف الأعمال القتالية باقتراحه خطة بديلة في حال فشل الاتفاق. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الحكومة السورية وحليفتها روسيا انتهكتا الهدنة وستكون هناك خطة بديلة إذا اتضح أن دمشق وحلفاءها غير جادين بشأن وقف القتال. ولم يورد تفاصيل عن الخطة. ونقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن مصدر من وزارة الخارجية السورية في بيان قوله «ما يردده عادل الجبير… وحديثه عن وجود خطة (باء) إزاء التطورات الراهنة في سورية هو مجرد وهم في ذهن نظام بني سعود». وأضاف «تصريحات الجبير تمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2268 ومحاولة لإفشال وقف الأعمال القتالية».وتساند السعودية مجموعات إرهابية تقاتل ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد. وأدى وقف العمليات القتالية الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا إلى انخفاض حاد في أعمال العنف في سوريا لكن مسلحي المعارضة يتهمون الحكومة بالعديد من الانتهاكات منها شن غارات جوية. وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش لا ينتهك الاتفاق.

 المستقبل العراقي / فرح حمادي

يبدو أن إقليم كردستان أخذ يتحرّك بشكل حثيث من أجل تعويض الخسائر الكبيرة التي تضربه بسبب هبوط أسعار النفط وعدم حصوله على حصّته من الموازنة الاتحادية، فضلاً عن تعرّض أنبوب النفط المصدِّر إلى تركيا إلى هجمات، علاوة على سعيه للحصول محيط عربي، بإمكانه التحرّك من خلاله، للحصول على مكاسب، وضرب الحكومة الاتحادية في بغداد.

ووقد اجتمع في اربيل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع القنصل العام السعودي في عبد المنعم عبد الرحمن محمود.

ووفقاً لبيان «قد ثمّن القنصل السعودي دور قوات البيشمركة في مكافحة الارهاب»، واصفًا إياها برأس الرمح في الحرب ضد تنظيم «داعش» ودحره والحاق الهزيمة به».

وأكد القنصل السعودي، بحسب بيان حكومة الإقليم، ان «قوات البيشمركة وبطولاتها مبعث فخر لكردستان وللتحالف الدولي في الحرب ضد التنظيم»، موضحاً أن بلاده «تنوي تقديم الدعم والمساعدة إلى النازحين العراقيين في إقليم كردستان في إطار برنامج للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الإقليم».

وأشار الى «اتصالات بين الرياض وأربيل لهذا الغرض».

وكانت السعودية قد افتتحت قنصلية عامة لها في اربيل في 22 من الشهر الماضي.

وأضاف القنصل السعودي ان «من المهام الرئيسة للقنصلية ستكون حث المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال السعوديين على الإستثمار والمشاركة في تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع الإقليم خاصة وان إقليم كردستان أرضية مناسبة في مجال السياحة، وان هناك رغبة كبيرة لدى المستثمرين السعوديين في العمل في الاقليم».

من جهته، رحب رئيس حكومة إقليم كردستان بإفتتاح القنصلية السعودية في الاقليم، مؤكدًا أن «أبواب الإقليم مفتوحة أمام الاستثمارات السعودية وخصوصا التي ستساهم في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية».

إلى ذلك، اكد باتريك سايموند سفير الاتحاد الاوروبي في العراق، على ضرورة الاستقرار اسياسي في كردستان، لافتا الى الازمة المالية وضرورة العمل على تجاوزها.

ويزور سايمنود اربيل وليلتقي بعدد من المسؤولين الكرد هناك.

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمدينة اربيل، «ناقشت مع المسؤولين عدة محاور منها الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية والصحية الى جانب علاقات اربيل مع بغداد. نحن ندرك جيدا بانه قد يكون هناك خلافات سياسية بين الفرقاء لكن في اقليم كردستان يجب حل المسائل من خلال الحوار والتفاهم».

واضاف «نحن لا نتدخل بالشؤون السياسية في كردستان إلا أن الاستقرار السياسي ضروري ومهم بالنسبة لنا. لكن على شعب كردستان ان يفخر بعيشه في هذا الجزء وعلى هذه الرقعة من الارض (اقليم كردستان)».

واشار الى الاوضاع الاقتصادية في كردستان، واكد «هناك عدة اسباب للازمة الاقتصادية الحالية في مقدمتها قتال داعش وما يترتب عليه من المصاريف الى جانب قدوم اعداد هائلة من النازحين في مناطق شتى من العراق الذين هربوا من شرارة حرب داعش جاعلا اقليم كردستان ملاذنا لهم وهذا ما اثقل كاهل الحكومة هنا في اقليم كردستان والاهم في هذه المرحلة ان ترتب حكومة اقليم كردستان امورها بحيث تلائم والوضع الاقتصادي الحالي وتقوم بالاصلاحات، لأن الدول الارووبية أيضا عندما تواجه ازمة مالية تقوم بالاجراءات للحد من الخسائر التي قد تلحق بمواطنيها واقتصادها الوطني».

  بغداد / المستقبل العراقي

كشف تقرير قضائي عن وجود حالات تلاعب بقيود العقارات انتقلت بموجبها إلى أشخاص آخرين بالتزوير، وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة «القضاء» الالكترونية أن بعض هذه الجرائم يتم بتواطؤ موظفي دائرة التسجيل العقاري، لافتا إلى أن أغلب الضحايا مقيمون خارج البلاد.

وأفادت الصحيفة التي يصدرها شهريا (المركز الإعلامي للسلطة القضائية – JAMC) بأن ثبوت واقعة التزوير يؤدي إلى إحالة المتهمين على محكمة التحقيق ومن ثم الجنايات، على أن يقرّر القضاء إعادة العقار إلى مالكه الأصلي حتى وان انتقل إلى أكثر من شخص.

وتقول الصحيفة نقلا عن القاضي استبرق حمادي إن «المحاكم سجلت الكثير من دعاوى إبطال قيد العقار ومفادها أن شخصاً يدعي بان عقاره انتقلت ملكيته أو سجل باسم شخص آخر».

وتابع أن «هذه العملية جرت دون أن يقوم المالك الاصلي بالبيع، أو يوكل شخصاً آخر، ولم يحضر إلى دائرة التسجيل العقاري، أي انه يدعي بوقوع التزوير ويطلب إبطال قيد العقار وإعادته إليه».

وعن إجراءات المحكمة أوضح حمادي «عند إقامة الدعوى نطلب صورة طبق الأصل لإضبارة العقار وآخر صورة قيد والتصرفات الجارية عليه».

وتابع «كما نطلب من المدعي أن يقدم مقاييس أخرى، كأي سندات تحمل توقيعه او بصمته في فترة سابقة او على الأقل معاصرة وقريبة لعملية البيع»، عازيا ذلك إلى «ان المالك الأصلي قد يكون بعدها قد باع وقام بتغيير توقيعه»، مشيرا الى ان «المحكمة أيضا تطلب خبراء من مديرية الأدلة الجنائية للتحقق من واقعة التزوير».

وغالبا تبدأ المحكمة بثلاثة خبراء وان لم يقتنع الطرفان بالإمكان طلب خمسة خبراء أو سبعة حتى يتحقق الإقناع، كما يقول حمادي.

وزاد «عند ثبوت واقعة التزوير يحال المتهم ومن تعاون معه إلى محكمة التحقيق ومن ثم إلى محكمة الجنايات عن جريمة التزوير»، لافتا إلى أن «محكمة البداءة تستأخر الدعوى البدائية لحين حسم الدعوى الجزائية وصدور قرار بها ليتم الاستناد عليه عند نظر الدعوى البدائية «.

وأوضح حمادي أن «المحكمة تصدر بعدها قرارا بإبطال قيد العقار وكافة القيود اللاحقة وإعادته إلى مالكه الأصلي حتى وان انتقل إلى أكثر من شخص».

وكشف عن طرق عديدة للتزوير «منها انتحال صفة المالك الأصلي بقيام شخص من خلال الاطلاع على إضبارة العقار والتي يوجد فيها مستمسكات صاحب العقار ورقم العقار»، مبينا ان «هذه الطريقة لا تتم إلا بالتعاون مع احد موظفي دائرة التسجيل العقاري».

وزاد «يقوم المزور بتصوير المستمسكات، واستصدار أخرى جديدة (بدل ضائع) باسم مالك العقار الأصلي ثم يقوم بفتح بيان بدائرة التسجيل العقاري وبيعه إلى شخص آخر».

واستكمل حمادي أن «هناك طريقة تزوير أخرى تتم عبر قيام شخص بتزوير وكالة عامة مطلقة أو خاصة بالعقار من خلال قيام الشخص المنتحل صفة المالك الأصلي بالتزوير بإعطاء وكالة عامة لشخص آخر ليقوم بالبيع بموجب هذه الوكالة».

وافاد بان «المزورين يستهدفون العقارات التي غالبا ما يكون أصحابها مقيمين خارج العراق مما يسهل عملية التزوير وانتقالها بأسمائهم وبالتالي بيعها إلى عدة أشخاص».

من جانبه، قال القاضي جبار جمعة اللامي تعليقاً على الموضوع أن «للشخص الذي انتقل عقاره إلى اخر بالتزوير الحق بإقامة الدعوى أمام محكمة البداءة يطلب فيها إبطال قيد العقار وكافة القيود اللاحقة وإعادته إليه».

ودعا اللامي إلى «إقامة دعوى أمام محكمة التحقيق أولاً عند وقوع التزوير على من قام بالتزوير والمتعاونين معه حتى يستند على قرار الحكم الجزائي أثناء نظر الدعوى البدائية «.

ونبه الى ان «اغلب المدعين يقيمون الدعوى أمام محكمة البداءة ولا يحال المدعى عليه إلى محكمة التحقيق الا بطلب من المدعي على ان يجد قرائن تثبت صحة ادعائه»، فيما أشار الى ان «المحكمة تلزم المدعي بتقديم كفالة شخصية او نقدية ضماناً لحق الطرف الآخر».

وفي حال انتقال العقار إلى عدة أشخاص حسني النية لا يعلمون بالتزوير وقد يقسم العقار او يتوفى المشترون ويصار الى ورثتهم، يبين اللامي أنه «في هذه الحالة تبطل جميع القيود اللاحقة لعملية التزوير ويرجع العقار إلى مالكه الأصلي».

واستدرك بان «جميع الأشخاص يجب أن يمثلوا في الدعوى إلى جانب المدعى عليه، كمدعى عليهم وان كل شخص من هؤلاء له الحق بإقامة دعوى على من اشترى منه العقار يطلب فيها إعادة البدل».

وزاد «قد يكون الضرر كبيرا بالنسبة لهؤلاء لان من قام بالتزوير محترف قد ابرز عنوان سكن مزيفاً او غير محل سكنه».

وذكر اللامي «إحدى حالات التلاعب بالعقارات، وهي عندما يتوفى مالك العقار وبطمع من احد الورثة يقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية شهادة نفوس بجزء من الورثة وليس جميعهم».

ويوضح أن «المدعى عليه يخفي بعض اسماء اخوته او زوجة الأب وينقل العقار باسم بعض الورثة فقط تعمدا وطمعا».

واستكمل قائلاً «عند علم الورثة الآخرين يقيمون دعوى ابطال قيد، لكن في هذه الحالة بما أن القسام هو صحيح لكن فيه إخفاء لبعض الأسماء فيصار الى التعويض لان المدعي مالك لحصته».

ولا يعتبر اللامي «هذه الحالة تزويرا لأن الذي حضر هو مالك فعلاً للعقار لكن تجاوز على حصة الورثة الاخرين»، مشيرا الى ان «من حق الورثة الاخرين الرجوع الى البائع لحصصهم بالتعويض ويبقى القيد باسم من انتقل له العقار صحيحا تلافيا للضرر واستقرار المعاملات».

وأكد ان «المحكمة تتخذ إجراءات شديدة للحد من هذه الجريمة»، فيما دعا وزارة العدل الى اتخاذ إجراءات أكثر شدة وصرامة وإتباع الطرق الرسمية السليمة ومنع أي شخص عدا المالك بالاطلاع على أوليات العقارات وسجلاتها».

وعن اجراءات محكمة التحقيق افاد قاضي التحقيق قتيبة بديع في تعليقه إلى «القضاء»، ان «المحكمة تدون اقوال المشتكي وتطلب اضبارة العقار وكافة أولياته، بعد ذلك إجراء المضاهاة والتطبيق على عقد البيع والسند».وأشار بديع إلى أنه «بثبوت التلاعب يحال المتهم ومن معه من موظفي التسجيل على محكمة الجنايات لإجراء محاكمتهم».

ونوّه قتيبة بأن «موظف التسجيل العقاري قد يحال كمساهم في جريمة تزوير إذا ما ثبت تواطؤه مع المزور، اما اذا ثبت ان الجريمة وقعت نتيجة خطأ او إهمال منه فتفرد له دعوى وفق المواد التي تعاقب على الإهمال الوظيفي».

 المستقبل العراقي / عادل اللامي

في خطوة تؤشر التفاف مجلس محافظة نينوى على الإجماع  الحكومي، والارتضاء بالتعليمات الخارجيّة التي تصدرها دول الخليج، صوت مجلس محافظة بـ»الإجماع» على رفض مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المحافظة.

وقال نائب رئيس مجلس نينوى نور الدين قبلان إن «مجلس نينوى عقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في المحافظة ومنها عمليات التحرير ومشاركة الحشد الشعبي فيها»، لافتا الى أن «المجلس صوت بالأغلبية على رفض مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير المحافظة». 

وعزا قبلان سبب الرفض الى أن «أهالي نينوى لديهم حساسية من دخول هذه القوات»، مضيفاً أن «السبب الأخر، هو قطع الطريق أمام داعش الذي يتحجج أمام أهالي نينوى المحاصرين بأن الحشد سيأتون ويقتلونكم ويثارون منهم».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أن قوات الحشد الشعبي ستشارك في العمليات العسكرية لتحرير الموصل.

وقال العبادي خلال جلسة استضافته في البرلمان في 20 شباط، “ستشارك كل القطعات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر بالتعاون مع إقليم كردستان في تحرير نينوى»، مشيراً إلى أنه «سيرفع العلم العراقي فيها قريبا».

ويأتِ قرار مجلس نينوى وكأنه تنفيذاً لتعليمات دول الخليج التي تحاول تشويه سمعة الحشد الشعبي عبر مؤتمراتها الصحفيّة وقنواتها الإعلامية.

بدوره ردّ النائب عن التحالف الوطني رشيد الياسري، على تصويت مجلس نينوى على منع مشاركة الحشد بتحرير الموصل بأنه «يصب في مصلحة عصابات داعش الإرهابية».

وقال الياسري، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «قيام مجلس محافظة نينوى اليوم بالتصويت على عدم مشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل من الإرهابيين مخالف للواقع، ويصب في مصلحة الدواعش». وأكد أن «قوات الحشد الشعبي أثبتت قدرتها على تحرير العديد من المناطق التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها، ولايحق لمجلس نينوى منع هذه القوات البطلة من تحرير أراضيها المغتصبة من الدواعش».

إلى ذلك، أشاد ائتلاف متحدون للإصلاح بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظة نينوى والذي رفض بموجبه مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المحافظة من تنظيم «داعش».

وقال الائتلاف في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه يحيي «الموقف الشجاع المسؤول الذي اتخذه مجلس محافظة نينوى بالقرار القاضي بعدم قبول دخول الحشد الشعبي في معركة تحرير نينوى».

وأضاف أن «هذا القرار يعبر بعمق عن إرادة شعب نينوى، ويكشف الشعور العالي بالمسؤولية تجاه المحافظة، وهو قرار صحيح يؤدي إلى تقليل خسائر المعركة ويبعدها عن تشابكات لا تخدم مواطني نينوى، ويسهم في خلق جو ايجابي من شأنه ترسيخ الوضع السياسي لما بعد التحرير».

وأكد أن «قرار مجلس محافظة نينوى يمثل رسالة شديدة الوضوح للحكومة العراقية وأصحاب القرار فيها، إذ يحمل رغبة وإرادة أهل نينوى المعبر عنها في القرار، وهي إرادة تعززت بموقف نواب تحالف القوى العراقية، ومواقف ائتلاف متحدون للاصلاح المعبر عنها في بيانات معلنة».

ودعا الائتلاف الحكومة الاتحادية الى «الاسراع في تدريب وتجهيز وتسليح أبناء نينوى وزيادة عدد المتطوعين، واعتمادهم كقوة رئيسية في معركة التحرير ومسك الأرض للحفاظ على مدينتهم وبناها التحتية وحماية مواطنيها ودعم وترسيخ الاستقرار السياسي لمرحلة ما بعد التحرير».

وتابع أن «قرار مجلس المحافظة بعدم الموافقة على اشتراك الحشد الشعبي في معركة التحرير هو إرادة شرعية لشعب نينوى لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال، وهي رسالة تحسم أية مناقشة سياسية لأنها تنطلق من أصحاب الشأن والمصلحة في معركة التحرير».

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم العراقية التي يرأسها وزير التربية محمد إقبال عمر الصيدلي عن «توفر درجات وظيفية شاغرة في مديرية الشؤون المالية والثقافة ، التابعة لمنظمة الإيسيسكو». 

ودعا البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي الخاص بوزيرالتربية  «ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف ، مبيناً إن «المنظمة تشترط للتقديم ، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 50  عاما، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في اختصاص المحاسبة أو الإدارة العامة ، مع امتلاك خبرة في مجال الشؤون المالية والمحاسبة لا تقل عن عشرة أعوام». وأضاف البيان إن «الشروط نصت على أن يكون المتقدم متقناً لأنظمة العمل المالي والإداري ، مع إجادته للغتين العربية والانكليزية ، محادثة وكتابة» .

وحددت المنظمة تاريخ 13 آذار 2016 ، موعداً نهائياً للتقديم على هذه الوظائف ، على أن يتم التقديم عبر الإيميل الخاص بوزارة التربية وكما مثبت أدناه: Dr.m.iqbal.os@gmail.com.

بغداد / المستقبل العراقي

ينوي أئمة مساجد بريطانيون التوجه إلى العراق للاطلاع على كيفية العيش في ظل حكم تنظيم «داعش» داخل المناطق التي كانت تخضع لسيطرته والتي تم تحريرها مؤخراً.

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن مجموعة من الأئمة البريطانيين سيسافرون الأربعاء 1 آذار إلى العراق للمرة الأولى للتعرف على ظروف العيش في ظل محاربة التنظيم في رحلة لتقصي الحقائق عن «داعش» ستسغرق 8 أيام. وأعرب الأئمة البريطانيون عن أن زيارتهم للمناطق التي كانت تخضع لسيطرة «داعش» تهدف إلى الكشف عن الوجه الخفي لتنظيم «داعش»، وفهم أساليب دعاية التنظيم ومدى تأثيرها خاصة في بريطانيا، وكشف اللثام عن «ماهية العيش» في كنف التنظيم. وتقتضي الخطة أن يتم جلب أئمة عراقيين إلى بريطانيا ليسردوا حقيقة العيش في ظل حكم «داعش» في مواجهة البرامج الدعائية للتنظيم التي يروجها بجميع الطرق والأساليب المتاحة، في خطوة منهم لتوعية الشباب المسلم في بريطانيا من خطر إغواء التنظيم للمنضمين له. ونقلت الإندبندنت عن مصطفى فيلدز، أحد منظمي  الرحلة إلى العراق، قوله إنهم سيتوجهون إلى سامراء وتكريت وكذلك بغداد، إذ تكريت كانت ترزح تحت سلطة التنظيم بينما كانت سامراء لفترة طويلة على خط جبهة القتال بين الجيش العراقي و»داعش». وقال مصطفى إنه يرغب في نقل أشخاص عاينوا فترة حكم التنظيم في فترة ما، ويكونوا شاهدين عن «زيف التنظيم» ولكشف حقيقته، واصفاً دعاية التنظيم بالخطيرة وأن على أبناء المسلمين في بريطانيا الإصغاء جيدا لهذه التجارب من أجل تغيير قناعاتهم بـ»داعش». ويرى مصطفى أن «داعش» ما زال يجذب إليه العديد من الشباب البريطاني المسلم، قائلاً «داعش منظمة إرهابية وعدو للإنسانية، ونحن اليوم بحاجة حقيقة لكشف كذبه من أجل التصدي للإرهاب». ويبدو أن خطوة الأئمة البريطانيين تهدف إلى تبديد مخاوف المجتمع البريطاني من الإسلام والمسلمين، في ظل تصاعد ما يعرف بإرهاب الإسلام في الدول الغربية بعد أن نقل «داعش» عملياته إلى وسط أوروبا لا سيما أحداث باريس التي أذعرت الغربيين وغذت تصاعد اليمين المتطرف في أغلب الدول الأوروبية. وبريطانيا كغيرها من الدول الأوروبية اتخذت إجراءات أكثر صرامة بحق المتشددين القاطنين في أراضيها، ومن بين هذه الإجراءات التنصت على مكالمات أشخاص صنفتهم المملكة بالمتطرفين من فئة عالية. وسجلت بريطانيا حوالي 800 شخص يحملون الجنسية البريطانية سافروا إلى سوريا من أجل الانضمام إلى صفوف «داعش» وعاد نصفهم تقريبا إلى بريطانيا.

بغداد / المستقبل العراقي

 

كشف سكرتير المجلس المركزي للإتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد، أمس الاثنين، أن تركيا استولت على واردات نفط إقليم كردستان خلال الأشهر الستة الماضية، مبينا أن أنقرة تساوم بتغيير موقف الإتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير تجاه «نضال الكرد» في تركيا وسوريا مقابل إطلاق واردات نفط الإقليم المباع، فيما أكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في حال عدم معالجة الأزمات والأوضاع غير الطبيعية في كردستان.

وقال مراد في بيان صدر عقب انتهاء اجتماع المجلس وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «غياب الشفافية في الملف النفطي وفقدان وارداته سبب رئيسي للوضع القائم وسوء العلاقات بين الإقليم وبغداد»، مبينا أن «الاستيلاء على واردات نفط الإقليم المباع خلال الأشهر الستة الماضية من قبل تركيا تسبب في تعميق الأزمة المالية».

وأضاف مراد أن «تركيا تطالب بتغيير الموقف السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير تجاه نضال الكرد في شمال وغرب كردستان مقابل تسليم تلك الأموال»، مطالباً قيادة الإتحاد الوطني الكردستاني بـ»توضيح موقفها وموقعها داخل حكومة الإقليم والمؤسسات المعنية للشعب الكردستاني».

وشدد مراد بالقول «لايجور أن يدفع الشعب الكردستاني ضريبة الصراعات السياسية وغياب الشفافية في ملف النفط ووارداته»، مبينا أن «حكومة إقليم كردستان لم ينجح في معالجة الأزمة المالية». 

وتابع أنه في «حال عدم معالجة الأزمات والأوضاع غير الطبيعية لكردستان خلال وقت قصير من الضروري بدء حوارات جدية وشاملة لإيجاد مخرج ملائم من بينها تشكيل حكومة إدارة الأعمال لتجاوز الأوضاع الحالية والاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة». 

يذكر أن إقليم كردستان يعاني من أزمة سياسية ومالية على خلفية ظهور خلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان، فضلا عن مواجهة الإقليم لأزمة مالية حادة أثرت على مختلف مفاصل الحياة.

بغداد / المستقبل العراقي

 

اعلن وزير الخارجية الاميركية جون كيري عن ارسال 45 الف قطعة سلاح و60 الف صاروخ مضاد للدروع اضافة الى خمسة ملايين طلقة سيتم تسليمها لاحقا من قبل الولايات المتحدة لقوات بيشمركة كردستان. واضاف كيري ان ارسال الاسلحة والمعدات العسكرية سيستمر وسوف يتم قريبا ارسال خمسة ملايين اطلاقة الى قوات البيشمركة، موضحا ان الولايات المتحدة سلمت حكومة الاقليم 65 مليون طلقة كلاشنكوف و41 الف رمانة يدوية و115 الف قذيفة هاون و60 الف صاروخ مضاد للدروع، الف منها من نوع (AT4s)، و56 الف قطعة سلاح (RBG) ، 45 الف قطعة سلاح تنوعت بين (اسلحة خفيفة ومتوسطة ومسدسات وانظمة مضادة للدروع). وأعلن وزير الخارجية الاميركية تأمين 150 عربة عسكرية ومركبات اسعاف واخرى مضادة للالغام لقوات البيشمركة، لافتا الى ان بلاده تسعى للاسراع في دعم العراق والاردن والسعودية والامارات والحلفاء الاخرين في الحرب على داعش، نافيا ان تكون الولايات المتحدة قد سلمت اية اسلحة اومعدات عسكرية بشكل مباشر الى اية قوة كردية، مشيرا الى ان بلاده ترسل الاسلحة فقط الى قوات البيشمركة.  بدوره اعلن مسؤول محور كرميان في قيادة قوات بيشمركة كردستان محمود سنكاوي انه كقائد عسكري ومسؤول عن مساحة شاسعة من جبهات القتال ضد تنظيم داعش الارهابي، عدم علمه بوصول الاسلحة والمعدات الاميركية او استلام القوات التي تعمل تحت امرته اية اسلحة او معدات عسكرية حديثة. وأضاف سنكاوي ان قوات بيشمركة كردستان في المحاور التي يديرها الاتحاد الوطني لم تستلم لحد الان طلقة واحدة من كميات الاسلحة والمعدات التي اشار اليها وزير الخارجية الامريكي جون كيري، معربا عن استغرابه من شكل والية والمعايير التي يتم وفقها توزيع تلك الاسلحة والمعدات على جبهات القتال.

بغداد / المستقبل العراقي

 

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت، أمس الاثنين، عن اشراك الحشد الشعبي في قانون الخدمة الالزامية، فيما اشار الى انه بعد اقرار القانون النهائي فسيتم على ترشيح ثلاث ضباط ليكونوا مسؤولين عن التجنيد.

وقال وتوت ان «الحشد الشعبي قدم للوطن اجمل الصور والتضحيات للدفاع من اجل رفاهية الشعب»، مبينا ان «اللجنة اتفقت بناءا على موافقة الكتل السياسية على اشراك الحشد الشعبي في قانون التجنيد الالزامي».

واضاف اسكندر انه «تم تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب لإضافة فقرة اشراك الحشد الشعبي في قانون التجنيد الالزامي ومن ثم رفعه مجددا الى مجلس النواب».

وتابع وتوت انه «بعد اقرار القانون النهائي للتجنيد الالزامي ملزم القائد العام للقوات المسلحة على ترشيح ثلاث ضباط وفق معايير المهنية العسكرية والذي يمتلك النزاهة والاخلاص والكفاءة ليكون مسؤولا عن التجنيد الالزامي بينهم يختار مدير التجنيد ومعاونيه بعيدا عن المحاصصة».

يذكر ان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت اعلن في (28 كانون الثاني 2016)، عن الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة الإلزامية، مؤكدا أن اللجنة رفعته إلى رئاسة مجلس النواب.