المستقبل العراقي / عادل اللامي
برأ القضاء، أمس الثلاثاء، رئيس البرلمان سليم الجبوري وقرر اطلاق سراحه لعدم كفاية الاتهامات الموجهة له بالفساد، فيما بدأ نواب يتحركون لرفع الحصانة عن وزير الدفاع من أجل التحقيق معه حول اخفائه المعلومات بالفساد التي قدمها الى البرلمان بعد اكثر من ستة أشهر على توفرها لديه.
وأمس الثلاثاء، اعلنت السلطة القضائية الافراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة المستحصلة ضده وقررت اطلاق سراحه واغلاق الدعوى ضده.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة فيما ورد بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة».
وأضاف بيرقدار في أن «الادلة المتحصلة بحق المتهم سليم الجبوري غير كافية، لذا قررت الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه استناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971».
بدوره، سرعان ما اكد مكتب الجبوري في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه أن «القضاء قرر الافراج عن الجبوري بعد اتهامات وزير الدفاع له وغلق الدعوى التي اثيرت بحقه استنادا لاحكام المادة 130/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة1971».
ومثل الجبوري ظهر أمس امام الهيئة التحقيقية المكلفة بالتحقيق على ما ورد من اتهامات على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي ضده في جلسة استجواب العبيدي في البرلمان مطلع الشهر الحالي.
وتزامن هذا مع رفع البرلمان الحصانة البرلمانية عن الجبوري بناء على طلبه ثم توجه الى القضاء ووضع نفسه تحت تصرفه كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري والثلاثة وردت اسماؤهم في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي بالفساد خلال استجوابه امام البرلمان في الاول من الشهر الحالي.
وصوت الرلمان بالموافقة على رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بناء على طلبه ثم توجه الى القضاء مؤكدا استعداده للاجابة على استفسارته في التحقيق حول الاتهامات الموجهة له كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري.
وجاء رفع الحصانة عن الجبوري اثر تقديمه طلباً طوعياً لمجلس النواب لرفع الحصانة عنه حيث قال لدى تقديمه طلبا طوعيا بذلك ان رفع الحصانة حق للمجلس وان هذا الاجراء جاء رغبة في اتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي اطلقت بحقه ودد من النواب، موضحا ان «هذا الاجراء يأتي وفق المادة 63/ ثانياً من الدستور والمادة 20 ثانياً من النظام الداخلي.
واكد رئيس البرلمان في بيان تلاه اثر رفع الحصانة عنه أنه سيثبت براءته للشعب العراقي وقال «سوف اتحدث بصراحة تامة اليوم بخصوص التهم الموجهة الينا وسوف تنكشف الحقائق قريباً ويتبين للجميع اننا كنا حافظين للامانة التي قسمنا بها في عملنا النيابي».
وأضاف «سأثبت براءتي للشعب العراقي بأن ادعاءات وزير الدفاع خالد العبيدي باطلة».
وقد توجه الجبوري فعلاً الى السلطات القضائية بعد رفع الحصانة، وحصل على براءته من التهم الموجهة إليه.
وبالترافق مع ذلك بدأ نواب بجمع توقيعات تطالب رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. وقال نائب رئيس البرلمان ارام شيخ محمد ان التصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع بحاجة لطلب مقدم من 50 نائبا. وأضاف «نحن بحاجة الى التصويت بمدى قناعة المجلس باجوبة الوزير او عدم الاقتناع أو التأجيل».
وقد اجل البرلمان قبل ان يرفع جلساته الى الخميس المقبل استجواب وزير الدفاع خالد الغبيدي الى الاثنين المقبل لاستكمال استجوابه في اتهامات الفساد التي وجهها لرئيس البرلمان وعدد من النواب ورجال الاعمال تقرر رفع الحصانة عنهم.