بغداد / المستقبل العراقي 

أكد النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي، أمس السبت، وجود «ثغرات» في قانون العفو العام تسمح بخروج «الإرهابيين»، مشيراً الى أن التحالف قدم تعديلاً على المواد التي تحتوي هذه الثغرات، فيما دعا بعض الأطراف السياسية الى «العودة لرشدها بدل السعي لإرضاء طموحات دواعش السياسة». وقال المالكي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «التحالف الوطني لا يعترض على قانون العفو العام من حيث المبدأ فهو من القوانين المهمة والذي يسهم بإعادة دمج بعض المحكومين بالمجتمع وتأهيلهم»، مشيراً الى أن «التحالف قدم تعديلاً للمواد التي توجد فيها ثغرات تسمح بخروج الإرهابيين، لا سيما ما يتعلق بالمادتين الرابعة والثامنة من القانون». وأضاف المالكي، أن «البعض يحاول تمرير مواد مشبوهة لاخراج الإرهابيين وبعض دواعش السياسة ومرتكبي جريمة سبايكر، وهو أمر بعيد المنال ولن نسمح به بأي شكل من الأشكال»، داعياً بعض الأطراف السياسية الى «العودة لرشدها وترك المصالح الشخصية والحزبية والنظر الى معاناة عوائل الشهداء الذين ذهبوا نتيجة بطش الإرهاب بدل السعي لإرضاء طموحات دواعش السياسة من أمثال طارق الهاشمي ورافع العيساوي وغيرهم ممن كانوا سبباً في استباحة مدن أبناء جلدتهم».

وتابع، أن «دماء الشهداء خط أحمر ولن تخضع للمساومات او الابتزازات من هذا الطرف او ذاك، بالتالي فإن باقي الاطراف السياسية اذا كانت راغبة بتمرير القانون بجلسة الثلاثاء المقبل فعليها الموافقة على التعديلات التي تم طرحها من قبل التحالف».

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي حذرت في 17 آب من محاولة «مكافأة الارهابيين» المدانين من خلال مشروع قانون العفو العام، مشددةً على ضرورة أن تتصدى القوى الوطنية لذلك.