بغداد / المستقبل العراقي
حذر عدد من النواب، أمس الاربعاء، من «النزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية وتداعياتها الخطرة على عملية الاصلاح»، ودعوا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى «تغليب المصلحة العامة والابتعاد عن التصريحات المتشنجة»، فيما اكدوا ان موقف مجلس النواب من وزير الدفاع خالد العبيدي لازال مرتبطا بتفاصيل تتعلق باعترافات شهود جدد في ملف «الشبهات» والموقف النهائي للقضاء.
وقالت النائبة عن كتلة بدر سهام الموسوي، إن «التقاطع بين السلطة التشريعية والتنفيذية سيؤثر على سير عملية الاصلاحات بما تتضمن تغير الهيئات المستقلة والتعديلات الوزارية كون عملها متعلق بالتصويت عليها من قبل البرلمان»، داعية «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى أعادة النظر بعلاقته مع مجلس النواب ورئاسته وتقديم المصلحة العامة للبلاد».
من جانبه قال النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي، أن «النزاع والصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف يوثر كثيرا على أدارة البلاد».
ونقلت وكالة «المدى برس» عنه، ان «الحكومة الحالية تختلف عن السابقة التي كانت تحاول السيطرة على القرار التشريعي». واعرب الزاملي وهو رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، عن امله بان «لاتتجة حكومة العبادي نحوالصراعات والخلافات والتشنجات والتصريحات الانفعالية كونها لاتخدم الطرفين».
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، إن «هناك ظروفا ومعطيات وحقائق ننتظر ان يبت القضاء فيها وعلى ضوء تلك النتائج سيحدد الموقف النهائي لمجلس النواب تجاه وزير الدفاع خالد العبيدي»، مشيراً الى ان «الاتهامات لاتزال مرفوعة بحق عدد من النواب وهناك مواقف جديدة من خلال اعترافات بعض الشهود».وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعرب عن استغرابه من آراء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بشأن بعض الملفات القضائية، وعد ذلك بـ»التدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية»، فيما دعا المسؤولين في السلطة التنفيذية الى التزام مهامهم والفصل بين عمل السلطات الثلاث.
وجاء ردّ الجبوري بعد أن انتقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استعجال القضاء في تبرئة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من التهم التي وجهها اليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما أبدى تخوفه من قانون العفو العام، تعهد بعدم السماح بتمريره دون اكتمال «مفاصله القانونية».