بل ألانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة « |قرأن كريم كثر الحديث حول تخويل صلاحيات رئيس الجمهورية , وتباينت ألاراء , ومن غير المناسب أن تتدخل الحسابات السياسية , والحساسيات الشخصية في تقويم الموقف , ومن المفيد والمناسب أن نقول : من حق رئيس الجمهورية تخويل صلاحياته لنائبه , هذا أولا : ولكن لآن السيد رئيس الجمهورية سبق وأن أعلن مرارا وجهارا : أنه لايوقع على عقوبة ألاعدام , لآنه عضو في ألاشتراكية الدولية ؟

وهنا يظهر ألاشكال في المبنى والموقف النفسي والعقائدي للموقف , فرئيس الجمهورية من واجبه توقيع المراسيم الخاصة بالدولة العراقية , ورفضه التوع عا لى مرسوم من تك لمرسم خل القضة بعنو ان أخر غير عنوان الصلاحية ,فلو كان الرئيس يتمتع نفس الحالة المتفاعلة مع تحمل المسؤولية , لكان تخويله للصلاحية صحيحا خصوصا ما يخص عقوبة ألاعدام , ولكن لآن الرئيس قد أعلن رفضه التوقيع على عقوبة ألاعدام , هنا حدث ألاشكال الدستوري , وهو عدم قيامه بما أمره به الدستور , والواجبات لايمكن أن تبعض.

 كما لايمكن أن يجتمع القبول والرفض لحالة واحدة في أن واحد , من باب لايجتمع المتناقضان , مثلما لايجتمع المعدوم والموجود , فعليه حالتة التخويل هنا تكون من باب التهرب من واجب , مع عدم وجود مسوغ قانوني , وما ألزم السيد رئيس الجمهورية به نفسه باطل بالبديهة , بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية , فلا يمكنه ألالتزام بما لمؤتمر ألاشتراكية ,على حساب ما للعراق وأهله ودستوره من حقوق وواجبات , فعذر رئيس الجمهورية مشمول بحكم ألاية القرأنية , وهو فساد التبريرات في مقابل حقيقة القناعات المستقرة في النفس , ومن هنا فالتخويل هو تهرب من واجب ومسؤولية , وعندما يتحقق ذلك , يكون التخويل فقط في هذه الحالة غير جائز , نرجو أن ينشر هذا التوضيح , تنويرا للرأي العام , وتسليطا للضوء على زوايا لم يتطرق اليها بعض أصحاب الرأي .