ابتكر علماء اليابان دواء فريدا يمكنه علاج مرضى الإنفلونزا في يوم واحد فقط.يمنع الدواء الجديد على خلاف الأدوية المستخدمة في هذا المجال حاليا، انتشار العدوى ويقتل الفيروس.

كما يمنع هذا الدواء أيضا وصول الأنزيمات إلى الفيروس وهي الأنزيمات اللازمة لتكاثره. وبفضل هذا يشفى المصاب خلال يوم واحد فقط.اجتاز الدواء الجديد المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية التي أجريت في اليابان مؤكدا فعاليته الجيدة، وسوف تبدأ اختبارات المرحلة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل حيث يزداد عدد المصابين بالإنفلونزا عادة.وقد أعلنت وزارة الصحة اليابانية بأن هذا الدواء سوف يطرح في الأسواق عام 2018 بعد الانتهاء من الاختبارات اللازمة والتأكد.

بمقدور مستخدمي الهاتف الذكي تفريغ بطاريته مهما كانت قوية خلال نصف يوم.

لذلك يضطر غالبيتهم إلى حمل بطارية إضافية معهم. ويتساءل الكثير منهم لماذا لا يمكن أن تركب البطارية في مستلزمات تكون دوما مع المستخدم؟

لذا اقترح مصممو الحزام الذكي « Ion Belt « تمويل مشروع البطارية المصغرة التي تركَّب في داخل حزام البنطلون عن طريق موقع الاستثمارات الاجتماعية « Kickstarter « .وقررت الشركة جمع 50 ألف دولار عبر الموقع المذكور مقترحة على كل من يرغب في شراء الجهاز الذكي الجديد أن يدفع 79 دولاراً. أما سعره الحقيقي فسيرتفع حتى 130 دولاراً ناهيك عن ضرائب متوجبة.

وسيكون الحزام المزود ببطارية الليثيوم الأيونية بسعة 3000 ميلي أمبير/ ساعة بسيطاً جدا.ويتوقع أن تنطلق مبيعاته في منتصف العام القادم.

     المستقبل العراقي / خاص

حذرت مصادر نيابية, أمس الاثنين, من مؤامرة كبيرة يتعرض لها المواطن العراقي عبر مسلسل الأزمات الاقتصادية والأمنية والخدمية.

وأكدت أن الوضع العام «دق ناقوس الخطر» على خلفية انعدام الخدمات, وانخفاض أسعار النفط العالمية التي بدورها ستدفع الحكومة لتخفيض رواتب الموظفين في إطار إقرار السلم الجديد الذي تنوي تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر لـ»المستقبل العراقي», أن «المواطن العراقي واقع ضحية لمؤامرة كبيرة جدا», متهمة الجهات الحكومية بالوقوف وراءها بسبب انعدام الخدمات وانهيار الملف الأمني والاقتصادي.

وأشارت المصادر إلى أن «الوضع ينذر بكارثة إنسانية لاسيما وان الدائرة ستضيق أكثر وأكثر على المواطن العراقي مع اقتراب موسم الشتاء وانخفاض أسعار النفط تدريجيا وإقرار القرض الياباني الذي سيكبل البلد بتبعية مالية اقتصادية لن يعتق منها اقتصادنا ألا بعد 20 عام تقريبا».ولفتت المصادر إلى أن «المنتفع الأكبر من القرض الياباني هو إقليم كردستان, حيث سياخذون حصة خاصة وسيشاركون المركز بحصته, ولن يدفعوا الفوائد ولن يسددوا سوى الذي ستقوم بتسديده الحكومة المركزية نيابة عنهم».

وعبرت المصادر عن امتعاضها من آلية توزيع القرض الياباني بالقول, أن «زعماء الكتل يشتركون بهذه المؤامرة وأنهم يصمتون عن قول الحق ويضعون البلد والمواطن تحت متغيرات المصير المجهول».

ويمنح مشروع قانون القرض الياباني، الذي يتحرك وزير المالية هوشيار زيباري للاتفاق عليه, إقليم كردستان مبلغ 34 مليار ين ياباني، على أن يقوم العراق بتسديده على مدى 40 سنة مقبلة.

ووفقا لبرلمانيين, فان العراق سيقوم برهن نفط البصرة لدفع القرض عن الإقليم وعن جميع المحافظات، مؤكدة انه في حال انفصال الإقليم عن المركز سيبقى العراق يدفع ما بذمة كردستان.

      بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أمس الاثنين أن طهران ستنسحب من محادثات السلام بشأن سوريا إذا تبيّن أنها غير بناءة مشيرة إلى «الدور السلبي» الذي تلعبه السعودية.

والتقت قوى إقليمية وعالمية بينها إيران والسعودية في فيينا الجمعة لمناقشة حل سياسي للحرب في سوريا لكنها فشلت في التوصل الى توافق بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.وتدعم إيران وروسيا الأسد في حين تساند السعودية المسلحين السوريين.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني قوله «في الجولة الأولى من المحادثات لعبت بعض الدول وخاصة السعودية دورا سلبيا وغير بناء… لن تشارك إيران إن لم تكن المحادثات مثمرة».

وفي مؤتمر أمني إقليمي في البحرين قال وزير الخارجية السعودي عادل الحبير إن أحد العوائق الرئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق في المحادثات في فيينا يتعلق بتوقيت رحيل الأسد عن السلطة.وأشار عبد اللهيان إلى أن الجبير يصر على «أن يقرر الموجودون في الاجتماع مصير الرئيس الشرعي لسوريا.. عوضا عن الشعب السوري» نافيا إرسال إيران اي قوات مقاتلة الى سوريا.

وأضاف «إنهم مستشارون عسكريون ذهبوا بناء على طلب النظام السوري لمحاربة الإرهاب».وتابع «قلنا إن إيران عززت تواجدها في سوريا في الأسابيع الأخيرة.. ولا دخل للسعودية في كيفية محاربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإرهاب».

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

أخذَ الخلاف المحتدم حول «التفويض البرلماني» لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن حزمة الإصلاحات, ينحى مساراً  آخر, فبينما انشغل الرأي العام بمطالبات «سحب التفويض», ألمحت رئاسة مجلس النواب إلى أنها لم تفوض رئيس الحكومة, وإنما أيدت خطواته تماشياً مع مطالب المتظاهرين.  

تلميح رئاسة البرلمان بعدم وجود «تفويض» للعبادي, جاء متزامناً مع تصويت المجلس على قرار يمنع السلطتين التشريعية والتنفيذية من استخدام صلاحياته, مجدداً تأييده للإصلاحات الحكومية شريطة انسجامها مع الدستور.

ودار لغط كبير, أمس الاثنين, عن «سحب التفويض» من رئيس الحكومة, مما جعل مقرب من العبادي يسارع إلى النفي, حتى انه وصف الأمر بـ»الكذبة».

وقال نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن البرلمان اعطى تأييداً للإصلاحات التي قدمها مجلس الوزراء ولم يعط تفويض بصلاحياته التشريعية والرقابية.

وأضاف حمودي، أن «البرلمان لم يعطِ تفويض بصلاحياته التشريعية والرقابية لأحد، وهذا ما أكده القرار».

بدوره, وصف القيادي في حزب الدعوة, المنضوية في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، نسحب التفويض عن رئيس الوزراء حيدر العبادي بـالـ»كذبة», مبيناً أن حزب الدعوة وقيادات ائتلافه جددت تفويضها ودعمها للعبادي.

وقال البياتي أن «ما سُرب عن أخبار لسحب التفويض عن العبادي تم تكذيبه من قبل أعضاء دولة  القانون والدعوة جدد دعمه إلى العبادي في منح التفويض وكذلك دولة القانون وقياداته», مشيراً إلى أن «هناك بعض الآراء من أعضاء دولة القانون محترمة لكنها لا تمثل موقف الائتلاف».

وأوضح أن «موقف دولة القانون واضح وصريح وهو دعم العبادي وإصلاحاته», مبينا أن «دولة القانون اكبر كتلة داخل التحالف الوطني ومن الطبيعي ان تكون هناك آراء واجتهادات ولا يمكن قمع أي رأي».

وأضاف أن «الآراء حتى تتحول إلى موقف يجب أن تحصل على النصف زائد واحد, وهذه الآراء محصورة بأربع أو خمسة أعضاء من بين  103 عضو داخل الائتلاف». وبالعودة إلى أصل المشكلة, فإن نواب في ائتلاف دولة القانون هددوا بسحب التفويض من العبادي  بعد جمع تواقيع أكثر من 45 نائب, بسبب عدم مشاورة الائتلاف في القرارات المصيرية واتخاذه إجراءات (إصلاحية) دون الرجوع لكتلته. وفي شهر آب الماضي, حصل العبادي على تفويض حكومي وبرلماني وشعبي بالمضي قدماً بإجراء الإصلاحات ومحاربة كبار الفاسدين, تحت ضغط الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

واتخذ العبادي على خلفية هذا التفويض جملة من القرارات, كان أبرزها تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 فقط كخطوة أولى, وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90 بالمئة وإلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء, ونواب رئيس الجمهورية, وخفض رواتب الدرجات المسؤولين.

وفي خضم ذلك, أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على أهمية دعم حزم الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما دعا إلى ترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية.

وبحسب  مصدر برلماني، فإن «مجلس النواب صوت على عدم تخويل السلطتين القضائية والتنفيذية من استخدام صلاحياته».

ويعد هذا القرار إشارة واضحة من البرلمان لتقييد التفويض الذي منحه للعبادي خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي إشارة أخرى لعدم جدوى «التفويض», تضاربت الانباء بشأن إصدار المحكمة الاتحادية العليا، قرار بإعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مواقعهم.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون  جاسم محمد جعفر إن «المحكمة الاتحادية العليا قررت إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم», مبيناً أن «المحكمة عدت قرار إقالتهم غير دستوري».

لكن السلطة القضائية، نفت على لسان متحدثها الرسمي عبد الستار بيـــــرقدار, إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بعودة نواب رئيس الجمهورية إلى مواقعهم, دون أن يبت بـ»دستورية القرار», من عدمها.

       المستقبل العراقي/ عادل اللامي

وعدت شرطة الانبار,أمس الاثنين, بانتصارات كبيرة في معركة تحرير الرمادي, وفيما تشير الانباء إلى أن القوات المشتركة باتت قريبة جداً من عمق المدينة,  نفت قيادة عمليات الجزيرة والبادية إغلاق مطار أو قاعدة عين الأسد من قبل قوات التحالف الدولي.

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج، إن «القوات الأمنية بكافة صنوفها وبدعم من طيران التحالف تقدمت في معارك تطهير محاور الرمادي كافة»، مؤكدا أن «مقتل العشرات من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي وتدمير عدد من عجلاتهم».

وأضاف رزيج ان «القوات الامنية تقدمت بشكل كبير في معارك تطهير مناطق البو فراج والتمركز خلف جسر البو فراج شمالي الرمادي»، لافتاً الى «اندفاع القطعات البرية في القاطع الشرقي للمحافظة»، فضلاً عن إدامة زخم المعارك في المحور الجنوبي والغربي للرمادي».

وأكد قائد شرطة الانبار ان «الساعات القليلة القادمة ستكون فيها نتائج عسكرية كبيرة، بعد انهيار تنظيم (داعش) في مدينة الرمادي، وهروب اغلب قادته وعناصره من المواجهات».

بدوره, بين رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية، ، إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر تمركزت بمناطق مهمة في القاطع الشرقي للرمادي في منطقتي المضيق وحصيبة (18 كم شرقي الرمادي)، بعد معارك أسفرت عن مقتل العشرات من تنظيم «داعش».

وأضاف الفهداوي، أن «القطعات القتالية والعسكرية في كل ساعة تحرز تقدماً في معارك التطهير ضد عصابات (داعش) وخصوصاً في المحور الشرقي للرمادي، حيث يتم نشر قوات أمنية في المناطق التي يتم مسكها»، مؤكداً أن «معارك التطهير تسير بوتيرة عالية «.

على صعيد متصل, قائد عمليات الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي ، إنه «تم تحرير 1200م والوصول قرب جسر فلسطين القريب من مقر قيادة عمليات الانبار، شمال محافظة الانبار».

وأضاف المحلاوي، «تمكنا من تفكيك 65 عبوة»، مشيرا الى أنه «تم قتل 8 من عناصر داعش و3 قناصين ايضا بضربة جوية للتحالف الدولي في البو فراج، و4 عناصر آخرين في البو ذياب شمال الانبار».في الغضون, نفى قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء علي إبراهيم دبعون، اغلاق مطار او قاعدة عين الاسد غربي الانبار من قبل قوات التحالف الدولي، فيما اكد ان طائرة قادمة من مقر العمليات المشتركة ببغداد ومحملة بالعتاد حطت اليوم في مطار القاعدة.

وقال دبعون ، إن «ما تناقلته وسائل الاعلام عن خبر اغلاق قاعدة عين الاسد او مطارها قرب ناحية البغدادي (90 كم غرب الرمادي) من قبل التحالف الدولي، غير صحيح».

واكد دبعون ان «القاعدة خاضعة للقوات العراقية»، مشيرا الى ان «طائرة تحمل عتادا من العمليات المشتركة في بغداد وصلت اليوم الى قاعدة عين الاسد في الانبار».

يشار الى ان عددا من وسائل الاعلام نشرت، امس، اخبارا تحدثت عن اغلاق قاعدة عين الاسد بمحافظة الانبار من قبل قوات التحالف الدولي.

من جانب أخر, اعلن دبعون، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة البوحيات شرق حديثة من تنظيم «داعش»، فيما اشارت الى تفكيك وتفجير 33 عبوة ناسفة غرب الرمادي.

وقال دبعون ، إن «عملية عسكرية واسعة النطاق انطلقت، لتحرير منطقة البوحيات شرق قضاء حديثة (160كم غرب الرمادي) من تنظيم داعش الارهابي»، مبينا ان «العملية نفذت بأشراف قائد عمليات الجزيرة وقائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان عبد الزوبعي».

واضاف دبعون، ان «العملية انطلقت بمشاركة قطاعات الفرقة السابعة المتمثلة بلواء مشاة 27 ولواء 28 وقوة من لواء المغاوير بعمليات الجزيرة والحشد العشائري وطيران الجيش»، لافتا الى ان «العملية مستمرة نحو الهدف المرسوم وتم قتل عدد من عناصر تنظيم داعش بعد الاشتباك معهم بالمنطقة».

واوضح دبعون ان «قوة من الجهد الهندسي التابعة لقيادة الفرقة السابعة بالجيش تمكنت من تفجير 22 عبوة ناسفة بالمحور الشرقي لناحية البغدادي (90كم غرب الرمادي) وتفكيك 11 عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين منطقة الـ160 كيلو غرب الرمادي، وقاعدة عين الاسد بناحية البغدادي».

وتسيطر القوات الامنية والعشائر على ناحية البغدادي وقضاء حديثة، فيما تواصل تلك القوات عمليات العسكرية لتحرير بعض المناطق والقرى المحيطة بالناحية والقضاء التي تتواجد فيها جيوب لتنظيم «داعش».

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أكدت السويد للعراق عزمها على توسيع دعمها له عسكريا وسياسيا في مواجهة الإرهاب وإنسانيًا في رعاية النازحين واغاثتهم وعودتهم إلى ديارهم والمساهة وفي إعادة إعمار البلاد.

واشارت إلى دعم السويد والاتحاد الأوروبي لسعي العراق إلى تحقيق الوحدة الوطنية في العراق كما نقل عنها بيان رئاسي عراقي اطلعت على نصه «إيلاف».

وفي وقت سابق الاثنين وصل وزيرا الدفاع والخارجية السويديان لاجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول ارسال جنود سويديين إلى العراق للمساعدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» اضافة إلى اوضاع اللاجئين العراقيين في السويد.

وفي نيسان (أبريل) الماضي قالت الحكومة السويدية إنها سترسل 35 جندياً إلى العراق لدعم العمليات ضدّ مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» بناء على طلب من الحكومة العراقية في اشارة إلى أنّضمامها إلى التحالف الدولي ضد التنظيم الذي يضم حوالي 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة.

واشارت وزيرة الخارجية فالستروم ووزير الدفاع هولكفيست في مقال موقع باسميهما نشرته صحيفة داجنز نيهتر إلى أنّ «التعاون ضد الإرهاب هو أساس النجاح وستواصل السويد دعم هذه الجهود المشتركة». وقال الوزيران أيضا إنه إذا تدهور الوضع في العراق فإن الفريق العسكري السويدي هناك قد يزيد ليصل إلى 120 جندياً.

وعقب ذلك قرار البرلمان السويدي ارسال قوة عسكرية تتألف كحد اعلى من 120 شخصاً إلى اقليم كردستان الشمالي لغرض تدريب القوات العراقية حيث حصل على تأييد غالبية واسعة من اعضاء وكدفعة اولى يتم ارسال 35 شخصاً لتدريب قوات البيشمركة في كردستان في المقام الاول لكن يمكن توسيعه ليشمل قوات اخرى اذا ما ارادت الحكومة العراقية.

ومن المنتظر ان تتناول مباحثات الوزيرين السويديين في بغداد ايضا اوضاع اللاجئين العراقيين في السويد الذين يقارب عددهم المائتي الف لاجئ وموجة اللجوء الجديدة التي شهدتها البلاد مؤخرا وتدفق عراقيين مهاجرين جدد اليه.

ففي السويد يعيش حاليا حوالي مائتي الف عراقي بين مجنس ومقيم دائم تحاول حكومتها ارجاع اعداد منهم قسريا إلى العراق الذي يرفض ذلك بشدة. وتشكو السويد ضخامة الاعباء التي يشكلها وجود عدد كبير من اللاجئين الاجانب على اراضيها حتى ان وزير الهجرة السويدي قال في هذا الصدد «إن مدينة سودرتاليا وحدها استقبلت لاجئين عراقيين أكثر مما استقبلته الولايات المتحدة الأميركية». ويبلغ عدد العراقيين الحاملي الجنسية السويدية من مجموع عددهم في هذا البلد حوالي 10 بالمائة فيما تؤكد السويد انه لا تجري عمليات الإبعاد للاجئين إلا بعد أن يجتاز طالب اللجوء فرصًا عدة لتقويم طلبه.. فعند حصوله على رفض أولي يحول طلبه إلى المحكمة وعندما يحصل على رفض لثلاث مرات متتالية يحول ملفه إلى الشرطة لتقوم بتنفيذ ترحيله من البلاد.

وتسعى السويد إلى مراجعة لقضايا اللاجئين العراقيين في السويد بعد تصاعد أعمال العنف في بلدهم وقالت مصلحة الهجرة السويدية العام الماضي انها ستقييم الوضع العراقي على انه صراع مسلح من عدمه من الناحية القانونية فيما عبرت المصلحة عن «قلقها إزاء التطورات في العراق وسيطرة مسلحي «داعش» على مناطق واسعة من البلاد وعدم قدرة السلطات على حماية مواطنيها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أمس الاثنين، عن إيقاف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي بشكل نهائي، لعدم التزام حكومة إقليم كردستان بالاتفاق النفطي المبرم مع بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن اربيل أخلت بالاتفاق النفطي مع بغداد والذي ينص على تصدير 550 ألف برميل في اليوم.

وأكد جهاد أن الصادرات النفطية اقتصرت على الموانئ الجنوبية، مشيرا إلى أن مجموع الصادرات النفطية بلغ قرابة 83 مليون و930 ألف برميل وحققت إيرادات مالية تفوق ثلاثة مليارات و320 مليون دينار. وأضاف جهاد أن فرق الوزارة تقوم حاليا بتقييم الوضع في مصفى بيجي الذي استعادته القوات العراقية مؤخرا من سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي.

      المستقبل العراقي / سحر حسين

في تقرير نشرته صحيفة القضاء الالكترونية التي تصدر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية أرجع الإدّعاء العام تلكؤ تنفيذ العديد من أحكام الإعدام بحق المدانين الى طلبات إعادة المحاكمة وتصحيح القرارات التمييزية، ودعا إلى تدخل تشريعي يحدد هذه الطلبات ولا يفتح المجال لتكرارها تحايلاً على القانون.

وقالت الصحيفة إن مستشارا في رئاسة الجمهورية كشف عن وجود 660 إضبارة إعدام جاهزة لكنها معطّلة التنفيذ منذ العام 2006، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإصدار مراسيم بحقها وفق آليتين تتضمن سبق الدعاوى، وجسامة الجريمة المرتكبة.ونقلت الصحيفة عن القاضي محمد الجنابي رئيس الادعاء العام قوله  إن “الجهاز يمثل الهيئة الاجتماعية وهو ملزم بتطبيق القانون”، نافياً “إسهامه في تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام”.

وتابع الجنابي أن “دورنا في هذا الملف يكمن بالدرجة الأساس في إبداء الرأي القانوني وتدقيق قرار القاضي”.

ويجد أن “احد ابرز الأسباب الرئيسة في تأخير تنفيذ أحكام الإعدام، لجوء بعض المحامين إلى مسلك قانوني بحاجة إلى تدخل تشريعي”.

ولفت الجنابي إلى أن “هؤلاء الوكلاء يطلبون باستمرار إعادة المحاكمة أو تصحيح القرار المصادق عليه من محكمة التمييز الاتحادية”.

ونوّه إلى أن “هذه الطلبات تقدم إلى رئاسة الإدّعاء العام التي هي ملزمة بقبولها واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها”، مبيناً أن “المشرّع لم يحدد عدداً للطلبات ما جعلها تصل إلى العشرات عن المتهم ذاته”. ويتحدّث رئيس الادّعاء العام عن “تعديل للفقرة الثالثة من المادة 21 الذي يحصر طلب إعادة المحاكمة لمرة واحدة”، لكنه عاد ليوضح أن “تشريعها لم يكتمل حتى الآن”.

من جانبه، يشرح القاضي ضاري جابر، المدعي العام في رئاسة الجهاز المراحل التي يمر بها حكم الإعدام، مضيفاً انه بعد “صدور القرار من محكمة الجنايات يرسل تلقائياً إلى الادعاء العام لغرض تدقيقه بكامل أعضاء الهيئة المختصة”.

وتابع جابر في تعليقه إلى “القضاء”، أن “قرار الهيئة يصدر بالاتفاق أو الأكثرية”، منوهاً إلى أن “على المعترضين إيضاح أسباب مخالفتهم”.

وزاد أن “اضبارة المدان ترسل بعد ذلك إلى الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز لتقوم هي الأخرى بإجراءاتها القانونية”.

ويسترسل أنه “في حال تمت المصادقة على القرار يرسل إلى رئاسة الجمهورية عن طريق مجلس القضاء الأعلى”. وقال جابر إن “الاضبارة المصدقة تعود إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم”، منبهاً إلى أن “رئاسة الجمهورية لا دور لها سوى التدقيق الشكلي من ناحية الاسم والمادة القانونية من دون تدخل في قرار القاضي”.ونوّه إلى “عدم وجود سقف لتنفيذ حكم الإعدام الذي هو من مسؤولية وزارة العدل، إنما المدة مفتوحة لغرض التدقيق والتمحيص، حتى يخرج القرار موافقاً للقانون”.

وفي ما يخص التنفيذ بحق المرأة الحامل، ردّ عضو الادّعاء العام أن “لها طلب تأجيل الإعدام لمدة أربعة أشهر بعد وضعها للطفل، استناداً إلى المادة 287/ أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

وختم جابر بالقول إن “عضو الادعاء العام يكون احد الحاضرين في عملية تنفيذ حكم الإعدام”.

إلى ذلك، تشددّ نائب المدّعي العام في محكمة جنايات الرصافة هند عبد الرزاق على “أهمية دور الادعاء العام في المحاكمات”، وتؤكد أن “المرافعة لا تتم من الناحية القانون بدون حضوره”.

وتقدر بأن “90% من آراء هذا الجهاز مطابقة لقرارات القضاء”، مضيفة أن “دورنا يكمن بالرقابة على إجراءات المحكمة ووضع المتهم وبقية أطراف الدعوى مشتكين ومدعين بالحق الشخصي، أو الشهود”.

وتربط عبد الرزاق تأخير تنفيذ أحكام الإعدام، بما عدّته “تشريعات عراقية قديمة لا ترتقي الى الظرف الحالي والتطور الذي لحق بالمجتمع”.

ودعت نائب المدّعي العام “مجلس النوّاب إلى تشريع قوانين جديدة تتناسب مع طبيعة الجرائم الحالية لاسيما في ملف طلب إعادة المحاكمة وأثره الحالي سلبياً في تنفيذ الاحكام”.

ويعدّ الادّعاء العام جهاز الرقابة على المشروعية، ويحدد القانون رقم (159) لسنة 1979 صلاحياته، فهو بالدرجة الأساس يراقب مشروعية القرارات التي تصدر عن القاضي في جميع مراحل الدعوى”.

من جانبه، يرى المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية أمير الكناني في تصريح إلى “القضاء”، أن “حكم الإعدام له طبيعة خاصة وأن إصداره وتنفيذه يتطلب بعض الوقت”.

وأضاف الكناني أن “المحاكم وكذلك رئاسة الجمهورية ووزارة العدل حريصة على أن يكون إصدار وتنفيذ حكم الإعدام موافقاً للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأردف أن “وزارة العدل لا تنفذ أحكام الاعدام بنحو جماعي وإن صدر مرسوم جمهوري يتضمن العديد من المدانين”، وارجع ذلك “حتى لا تصل رسالة إلى المنظمات الدولية في أن العراق ينفذ أحكاماً بنحو عشوائي”.

ويؤكد أن “تعديل قانون أصول المحاكمات الخاص بتقييد طلبات إعادة المحاكمة لا يزال في أدراج مجلس النوّاب ولم يتم التصويت عليه حتى الآن”.

وكشف المستشار الرئاسي عن “وجود 660 اضبارة حكم إعدام لم تتم المصادقة عليها منذ العام 2006”، مبيناً أن “رئاسة الجمهورية شكلت لجنة لدارسة هذه الأضابير ووجدتها مطابقة للقانون”.

وزاد أن “نحو 50 مرسوما جمهوريا صدرت خلال الشهرين الماضيين”، موضحاً أن “بقية المراسيم ستصدر تباعاً وفقاً لقدم الاضبارة وجسامة الجريمة المرتكبة”.