محافظ البصرة يفتتح ثلاث دور جديدة للقضاء

      المستقبل العراقي / امجد المطوري
افتتح محافظ البصرة ماجد النصراوي، أمس الاثنين، ثلاث دور جديدة للقضاء في محاكم أبي الخصيب وسفوان والدير ضمن مشاريع تنمية الأقاليم المنفذة من قبل الحكومة المحلية.وقال محافظ البصرة إن هذه البنايات تتكون من ثلاث طوابق وكل بناية تحتوي على ستين غرفة مع مشتملاتها وخدماتها الصحية الأخرى فضلا عن توفر قاعات المرافعة وغرف المحاميين والقضاة وقاعات انتظار المراجعين ، مشيراً الى ان الأراضي التي تم إنشاء المشاريع عليها تابعة الى السلطة القضائية ونفذت المشاريع على نفقة الحكومة المحلية.وتابع  النصراوي ان هناك عشرة مشاريع أخرى قيد الانجاز خمسة منها في القرنة والفاو حيث وصلت نسبة الانجاز فيها الى 70% فضلا عن أنشاء محاكم مستحدثة في ناحيتي ام قصر والهارثة ووصلت نسب الانجاز فيها الى خطوات متقدمة بالإضافة الى إنشاء بنى خدمية وتحتية في المحاكم القائمة .وأضاف محافظ البصرة ان افتتاح هذه المقرات يمثل دفعة جديدة باتجاه دعم واستقلالية القضاء العراقي في المحافظة وتقريب القضاء العراقي من المواطنين وتمنح القضاء الهيبة والمكانة التي يستحقها ، وستسهم بسرعة انجاز الدعاوى وشكاوى المواطنين وبالتالي فهي ستساعد على تحقيق الأمن في محافظة البصرة والعراق. وبين النصراوي ان الحكومة المحلية مستعدة لتوفير الدعم الكامل وإنشاء الأبنية حتى وان كانت المحافظة تعاني من أزمة مالية لان السلطة القضائية تعتبر من أهم السلطات في المحافظة كونها تساهم بتحقيق امن المحافظة والقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين .

الاقاليم البرلمانية: مجلسا الوزراء والنواب سيعقدان مؤتمراً كبيراً عن تأخر نقل الصلاحيات

      بغداد / المستقبل العراقي
أكدت لجنة الاقاليم البرلمانية، أمس الاثنين، ان مجالس المحافظات من حقها اللجوء الى المحكمة الاتحادية بشأن عدم نقل صلاحيات الوزرات الى المحافظات، فيما اشارت الى ان مجلسي النواب والوزراء يستعدان لعقد مؤتمر كبير لبحث الاسباب في تأخر نقل صلاحيات الوزرات الى الادارات المحلية. وقال رئيس اللجنة النائب خالد المفرجي إن “لجنة الاقاليم البرلمانية عقدت مؤتمراً موسعا في محافظة بابل بمشاركة خمس محافظات وهي بابل والديوانية وكربلاء والنجف والمثنى”، مبينا ان “اللجنة ناقشت موضوع نقل الصلاحيات والمشاكل الموجودة في عدم نقل الحكومة لغاية الان”.واضاف المفرجي، أن “اللجنة ستعقد اجتماعا ثانيا في محافظة البصرة، لمحافظات البصرة وذيقار وميسان وواسط، يليه عقد اجتماع موسع خلال الشهر الحالي في بغداد بمشاركة جميع المحافظات وحضور رئيس مجلس الوزراء حيد العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري”.
وتابع المفرجي، أنه “من حق الادارات المحلية اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاقامة شكوى حول امتناع الحكومة بنقل الصلاحيات، لان الحق معها”، داعيا الوزرات الى “ضرورة الاهتمام بموضوع نقل الصلاحيات الى الادارات المحلية لان الحكومة تسعى الى ترسيخ النظام اللامركزي في الكثير من القطاعات حيث تساهم في تسيير المشاريع والخدمات والاشراف عليها”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن نقل الصلاحيات للمحافظات لا تراجع عنه، مبينا أن الحكومة ماضية في هذه التجربة.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمحافظات احمد الجبوري، في كانون الثاني 2015، عن المباشرة بنقل صلاحيات الوزارات للمحافظات، مشيرا الى انه تم البدء بنقل صلاحيات وزارة البلديات.
وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات الصادر من مجلس النواب على أن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.

العامري: نفق «داعش» المكتشـف في بيجي صمم بمعدات أميركية

      بغداد / المستقبل العراقي
اعلن الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري عن أن النفق الذي تم اكتشافه في قضاء بيجي شمال صلاح الدين الاسبوع الماضي تم تشيده بواسطة معدات وتصاميم أميركية الصنع.
وقال العامري في تصريح لقناة الغدير الفضائية ان “النفق الرابط بين منطقة دور600 ومصفى بيجي تبلغ مساحته نحو 1400 متر يستخدمه ارهابيو “داعش” للوقاية من الضربات الجوية التي يشنها طيران الجيش العراقي إضافة الى خشيتهم من تقدم القوات الامنية والحشد الشعبي”.
وأضاف العامري ان “النفق الذي تم اكتشافه الاسبوع الماضي تم تشييده منذ فتره طويلة بواسطة معدات أمريكية الصنع ويحوي على مصادر للطاقة الكهربائية، فضلاً عن اماكن للراحة والنوم للارهابيين”.

بغداد: العشرات من المعلمين والمدرسين يتظاهرون احتجاجاً على سلم الرواتب

      بغداد / المستقبل العراقي
تظاهر العشرات من معلمي ومدرسي التربية، أمس الاثنين، احتجاجا على سلم الرواتب الجديد، مشيرا الى ان المتظاهرين حملوا شعارات تطالب باخراج الفاسدين من الوزارة.
وقال شهود عيان ان “العشرات من معلمي ومدرسي التربية تظاهروا اليوم في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بإلغاء سلم الرواتب الجديد وإلغاء الاستقطاعات الضريبية وإعادة المهنية لموظفي الوزارة، فضلا عن اخراج الوزارة عن المحاصصة الحزبية”.
وأضاف ان “المتظاهرين حملوا شعارات كتب عليها بإخراج الحرامي الفاسد من الوزارة والحكومة وأخر يطالب بإعادة الاعتبار للوزارة”.
يذكر ان العشرات من موظفي الوزارات وأساتذة التعليم العالي تظاهروا خلال الاسبوعين الماضيين احتجاجا على سلبم الرواتب الجديد. 

نـيـنــوى: تعييـن قـائـد جـديـد للشرطــة من خارج المحافظة

      بغداد / المستقبل العراقي
كشف مصدر امني مسؤول، عن تعيين اللواء الركن بهاء العزاوي قائدا لشرطة نينوى.
واستولى تنظيم داعش على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، في يونيو/ حزيران 2014، وشهدت الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق شمال وغرب العراق، تدهورًا سريعًا في ذلك الوقت، حيث سيطر التنظيم على مناطق شاسعة، وترافق ذلك مع موجات نزوح للسكان، عن محافظة نينوى، التي تتميز بتنوعها القومي والديني.
وقال المصدر ان العزاوي متواجد حاليا في قاعدة سبايكر، وتم تسلم مهامه اليوم بشكل رسمي.
والعزاوي هو اول شخصية منذ العام ٢٠٠٣ يجري تعيينه من خارج ابناء محافظة نينوى. ويجري الحديث كثيرا عن اعداد خطة لتحرير الموصل، تتم بين الجيش العراقي وحشد وطني من ابناء المحافظة وقوات البيشمركة الكردية.

البرلمان يطمأن مستشار «كي مون»: لـدينـا قوانيـن للتصـويـت تخـص الأقليات للحفاظ عليها

      بغداد / المستقبل العراقي
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، عزم المجلس للتصويت على قوانين تخص الأقليات العراقية للحفاظ عليها.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجبوري، ان الأخير التقى في مكتبه المستشار الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، آداما ديينغ.
وأضاف البيان ان ديينغ قدّم لرئيس البرلمان استعراضا مفصلا عن اهتمامه بجرائم الحرب التي ترتكب من قبل داعش والمجاميع الارهابية جميعا، مؤكدا حرص الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
وأشار ديينغ إلى أن جميع مكونات الشعب العراقي قد تعرضوا لهذه الجرائم وإلى ضرورة أن يحافظ العراق على تنوعه وأن يساهم البرلمان بتشريع القوانين التي تحافظ على لم الشمل العراقي.
من جانبه شدد رئيس البرلمان على أهمية انجاز ملف المصالحة الوطنية الشاملة بما يعزز استقرار البلد وأمنه، مضيفاً ان البرلمان حريص على دعم أي جهد من شأنه المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، ويعزز التكاتف والتآزر لمواجهة التحديات والأزمات.
وتابع الجبوري أن لدى مجلس النواب العديد من القوانين التي تنتظر التصويت عليها لإقرارها، وأن من بينها قوانين تختص بالأقليات العراقية للحفاظ عليهم واعطائهم كافة الحقوق كمواطنين عراقيين.

الدفاع البرلمانية: ضبط طائرتين محملتين بـ «اسلحة كاتمة» في طريقها إلى كردستان

      بغداد / المستقبل العراقي
كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، أمس الاثنين، عن ضبط طائرتين محملتين باسلحة كاتمة للصوت في مطار بغداد الدولي، وفيما بين ان احدها كندية والاخرى سويدية، اشار الى انهما كانتا متوجهتين الى اقليم كردستان.
وقال الزاملي ان “لجنة التفتيش في مطار بغداد الدولي وخلال تفتيش طائرتين تابعتين للتحالف الدولي، ضبطت بداخلهما اسلحة كاتمة للصوت واسلحة خفيفة ومتوسطة”، مبينا ان “احدى هاتين الطائرتين هي كندية والاخرى سويدية”.
واضاف الزاملي ان “الطائرتين كانتا متوجهتين الى اقليم كردستان وتم ايقافهما ومنعهما من الذهاب”، مشيرا الى ان “احداها جاءت من قاعدة الكويت والاخرى من قاعدة اندرجلك التركية”.
واعتبر الزاملي ان “ذلك سابقة خطيرة ينذر بخطر”، داعيا وزارة الخارجية الى”مخاطبة التحالف الدولي ومــــطالبــــتهم بعدم تكرار الامر”.
وتابع ان “السفير الامريكي حاول بشتى الطرق من تمرير هذه الاسلحة الكاتمة”، لافتا الى ان “الطائرتين عادتا الى ادراجهما”.
واكد الزاملي “كان المفترض من الحكومة التحقيق بذلك وايقاف هؤلاء، ولكن هؤلاء لا ينصاعون للقوانين العراقية”، موضحا انهم “حاولوا ان يمرروا هذه الاسلحة ولكن العمليات المشتركة ولجنة التفتيش رفضت ذلك”.
واشار الزاملي الى “اننا كنا نامل ان يتم مصادرة هذه الاسلحة”، مضيفا ان “هذه الاسلحة خطيرة ومحظورة دوليا”.
ولفت الزاملي الى ان “من يقاتل ويقوم بالحماية لا يمكن ان يستخدم اسلحة كاتمة للصوت”، مؤكدا ان “لجنة الامن والدفاع ستتابع الامر وستشكل لجان لمتابعة ذلك”.
ودعا الزاملي الحكومة الى “منع مرور مثل هكذا اسلحة من خلال العراق”، محذرا من “ان يكون هناك تصفيات لسياسين وشخصيات بواسطة تلك الاسلحة”.
يذكر ان وسائل إعلام محلية كشفت في وقت سابق، أن طائرة شحن تعود لشركة روسية محملة بـ40 طنا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة هبطت في مطار بغداد، مبينة أن جهاز المخابرات وبالتنسيق من سلطة الطيران المدني والمسؤولين في مطار بغداد أحبطوا محاولة إدخال هذه الأسلحة.
فيما كلف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وزير الدفاع بالتحقيق بشحنة تلك الأسلحة، فيما أمر بمصادرة الشحنة فورا.

تركيا.. سلاح الخوف والسلطان الجامح

  بغداد / المستقبل العراقي
منح الأتراك رجب طيب أردوغان ما لم يكن يحلم به الآن. غالبية مريحة في صناديق الاقتراع، ستتيح للرجل الذهاب بعيداً في جموحه السياسي. الانفراد مجدداً بحكومة لحزب «العدالة والتنمية» الذي لا شريك له!
ليس نصراً انتخابياً هذا. في السياسة هو أكثر من ذلك بكثير. وهو بالإضافة الى أنه إنجاز كبير لرجب طيب أردوغان في مساره السياسي، إلا انه أيضاً، وربما أكثر أهمية من ذلك، يفتح الباب أمام الأسئلة الكبرى، أمام حزبه المتجدد شعبيا، وحكومته الإقصائية، والأهم ما سيحمله ذلك من أخطار، لا على مستوى الانقسامات الداخلية سياسياً وعرقياً وايديولوجياً فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضاً.
وصلت الرسالة. «سلاح الخوف» أتى أُكله. الأرقام واضحة لا لبس فيها. «أعطوني أصواتكم بقوة، أُعد اليكم الاستقرار» قالها أردوغان علانية. خمسة شهور من الترهيب السياسي والأمني، فعلت فعلها بالأتراك. الأرقام تؤكد ذلك. القفزة التي حققها «العدالة والتنمية» ليست منطقية، ولم تكن متوقعة حتى من أكثر المحللين والسياسيين الموالين للأردوغانيين، تفاؤلاً، ولا من كل استطلاعات الرأي التي أجريت. صحيفة «ايدنليك» المعارضة عنونت أمس «يوم انهيار السلطنة»! صحافي إسلامي معارض لأردوغان علق ساخرا من أجواء الخوف السائدة «انه كيوم البربارة الأميركي!».
نجح الخوف في أكثر من مدينة ودائرة انتخابية. خمسة شهور لم تكن فيها تركيا بما هي عليه اليوم من غموض وقلق، أقله منذ «الانقلاب الأبيض» على حكومة نجم الدين اربكان في العام 1997.
خمسة شهور منذ انتخابات حزيران الماضي، تبدلت فيها الأحداث وآليات الصراع الداخلي، سياسياً وأمنياً، وأخذت معها الهواجس الى مستويات جديدة من الخوف.
لم تتورع حكومة «حزب العدالة والتنمية» عن التلويح العلني لمؤيديها وخصومها على السواء، وهي تخرج من صدمة صناديق الاقتراع في 7 حزيران الماضي، بشعار «نحن أو الفوضى»، ما داموا لم يمنحوا الحزب ما كان يطمع به من أغلبية تتيح له الذهاب منفردا نحو تشكيل حكومة. وتصرفت أمس، وكأنها تمنحهم فرصة ثانية لتصحيح ما اقترفته أيديهم في 7 حزيران، بتعديل تصويتهم في الأول من تشرين الثاني.
ليست فكرة عابرة هذه. إنها الظل الأساسي الذي خيّم فوق رؤوس أكثر من 50 مليون ناخب دُعوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي حملت كل هذه المفاجآت، فمنهم من ذهب متوجساً ومنهم من ذهب متحدياً في هذا اليوم الانتخابي الطويل… بلا سلاح ولا خمور.
أخذ «العدالة والتنمية» ما لم يتوقعه. عزز رصيده البرلماني حاصدا من أصوات الآخرين، وتحديدا من الشارع الكردي والشارع القومي. تراجعت مقاعد «حزب الشعوب الديموقراطي»، الممثل للأكراد خصوصا، كما تراجعت مقاعد حزب «الحركة القومية» التي تردد أن زعيمها دولت باهتشلي قد يضطر الى الاستقالة.
وبينما راوح «حزب الشعب الجمهوري» مكانه تقريبا، سلب حزب أردوغان ما يصل الى مليون صوت إضافي من أصوات الناخبين الأكراد في مجمل تركيا، كما سلب من «الحركة القومية» نحو ثلاثة ملايين صوت من أصوات مؤيديه. وفي لواء الاسكندرون (هاتاي) حصل حزب أردوغان على 37 في المئة من الأصوات في حزيران الماضي، لكنه هذه المرة نال 44 في المئة، وهي نسبة زيادة أثارت الكثير من الاستغراب والتساؤل.
وبالإجمال صوّت حوالي 48 مليون ناخب، نال منهم «العدالة والتنمية» 49.38 في المئة، وفقاً لما أظهرته نتائج التصويت بعد فرز 99 في المئة من الصناديق، و «الشعب الجمهوري» 25.41 في المئة، و «الحركة القومية» 11.94 في المئة، و «الشعوب الديموقراطي» 10.69 في المئة. أما نسبة الإقبال فقد ارتفعت عن الانتخابات الماضية ووصلت الى نحو 85.69 في المئة ممن يحق لهم التصويت. وأدخل «العدالة والتنمية» 316 نائبا الى البرلمان، بعدما كان له 256 نائبا وفق انتخابات حزيران. وفي المقابل، خسر «الشعوب الديموقراطي» 21 مقعدا مقارنة بحزيران، بينما فقدت «الحركة القومية» 39 مقعدا في ضربة أردوغانية واحدة.
لوّح الأردوغانيون بـ «سلاح الخوف» ما إن تجلت الخسارة المؤلمة قبل خمسة شهور، وشهروه في عدة مظاهر: اتهام «حزب الشعوب الديموقراطي»، مفجر المفاجأة الكبرى وقتها، بالارتباط بـ «الإرهاب الكردي»، ثم تفجيرا أنقرة وسيروج اللذان أوقعا عشرات الضحايا من خصوم «حزب العدالة والتنمية»، ثم إعلان الحكومة الحرب على «حزب العمال الكردستاني» وتجميد عملية السلام مع الأكراد لملاحقتهم في الجبال والسهول سواء في العراق أو سوريا، مع تصاعد الحملات الأمنية على الخصوم الداخليين، بما في ذلك وسائل الإعلام التي لا تواليه.
لم تكن الهجمات التي استهدفت الأكراد وممتلكاتهم في أكثر من مدينة تركية أحداثا عابرة. كانت ضمن موجة الترهيب التي مورست. قال احمد داود اوغلو علانية ان سيارات الاستخبارات التركية قد تجوب مناطقكم مجددا، مذكراً بحقبة الاغتيالات وخطف المعارضين الأكراد. من الطبيعي أن ترتد عندها أصوات الناخبين الكرد ومؤيديهم، وتتراجع. وفي مناخ العداء القومي هذا، سيكون من الطبيعي ايضا، أن تذهب أصوات من مؤيدي «الحركة القومية» المعادية تاريخيا للأكراد، الى من يظهر عداء أكبر قولا وفعلا أي «حزب العدالة والتنمية».
هذا هو الإنجاز الحقيقي لأردوغان أمس. لن يتحدث عنه صراحة. لكنه جوهر ما جرى في الشهور الماضية.
أونال طانق، رئيس تحرير موقع «روتا خبر» الالكتروني، المعروف بدقة اطلاعه على المشهد السياسي التركي، قال إن «الإرهاب جرى إيقاظه في ما بعد انتخابات 7 حزيران، وكأن هناك من ضغط على زر التفجير. الرسالة كانت واضحة، إما العدالة والتنمية أو الفوضى. وفي جنوب شرق تركيا، تلقى الناخبون الرسالة بوضوح، فإذا لم تراجعوا حساباتكم، فالاستقرار مهدد. الناخب فهم الرسالة جيدا… أردوغان وحزبه استطاعا تأديب الشارع التركي».
والآن، اذ يتخطى حزب أردوغان، حاجز الـ276 مقعدا بكثير، سيشكل حكومته منفردا، وأسقط بذلك خيار الائتلاف مع أي كان، وهو ما كان سيجبره على تقديم تنازلات سياسية مؤلمة لخصومه. كما أنه بهذا الانتصار الانتخابي، تجنب الانزلاق مجددا الى الخيار المر، أي العودة الى صناديق الاقتراع في الربيع المقبل.
ويمنح هذا التموضع الجديد لأردوغان ورئيس الحكومة احمد داود اوغلو، مساحة التحرك داخليا وخارجيا… لكن الى أين؟ هذا هو السؤال الأساس.
سيكون بإمكان أنقرة الخروج من عنق الزجاجة التي أقحمت نفسها فيها، سياسيا. هذا في المبدأ، لكن الاختبار الرئيسي، مرتبط بما اذا كان أردوغان سيقرر تحكيم العقل ومحاولة إخراج تركيا من الانشطار القومي الآخذ في التوسع، بعدما تلاعب به باستخفاف لأغراض انتخابية ضيقة.
ومهما يكن، فإن من مفارقات هذه الانتخابات، ان كثيرين في الشارع التركي كانوا يعتقدون أن الأمل الأمثل أمام بلادهم الآن، يتمثل في إنزال هزيمة مضبوطة الإيقاع، بأردوغان، لعله يتعقل بعدما أظهر كل هذه الشراهة السياسية في محاصرة خصومه وترهيبهم في الشهور الماضية، فإذا به ينال تفويضا واسعا.
وبمعنى آخر، فإن نجاح أردوغان في نيل كل هذه المقاعد البرلمانية المريحة، قد يعني بالنسبة الى كثيرين هنا في تركيا، انه سيمضي قدما في جموحه، ما سيولد احتقانا أكثر خطورة، مقارنة بمناخات ما بعد السابع من حزيران الماضي، وقد يدفع البلاد الى انفجار شامل.

«جيش الإسلام» يستخدم «علويين» كدروع بشرية في سوريا

   بغداد / المستقبل العراقي
استخدم «جيش الإسلام»، بزعامة زهران علوش، عشرات المحتجزين لديه، بينهم مدنيون كـ «دروع بشرية» عبر وضعهم في أقفاص حديدية وزعها في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن «جيش الإسلام وضع أسرى من قوات النظام ومدنيين من الطائفة العلوية في أقفاص حديدية وزّعها في ساحات الغوطة الشرقية لدمشق، وخصوصاً مدينة دوما».
وأوضح أن «جيش الإسلام يقول إن الهدف من ذلك هو منع قصف قوات النظام على المنطقة». وأضاف «جرى استخدام عشرات الأقفاص، في كل منها ثلاثة إلى أربعة أشخاص، وأحياناً سبعة».وأشار إلى أن «جيش الإسلام يستخدم الأسرى والمختطفين لديه كدروع بشرية، بينهم عائلات بكاملها». وكان تمّ اختطاف غالبية المدنيين، وعددهم بالمئات، خلال هجوم قبل عامين على بلدة عدرا العمالية في الغوطة الشرقية.ويظهر شريط فيديو تداولته مواقع الكترونية ثلاث شاحنات على الأقل تحمل على متنها أقفاصاً حديدية كبيرة، في داخل كل منها حوالى ثمانية أشخاص، تمر في شارع يُحيطه الدمار.وتعرب امرأتان من داخل قفص عن أملهما في أن يتوقف القصف على الغوطة الشرقية. وأثناء توقف الشاحنات، يتجمّع عدد من الفتيان خارج الأقفاص، ويقول أحدهم «سيبقون موزعين حتى ينتهي القصف في البلد. نموت سوياً».

الكويت: حكم بسجن خمسة أشخاص لتمويلهم تنظيم «داعش»

   بغداد / المستقبل العراقي
قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن خمسة أشخاص لمدة 10 سنوات لكل منهم لإدانتهم بجمع تبرعات للمسلحين في تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ويظهر حكم المحكمة أن ثلاثة من المحكوم عليهم مواطنون كويتيون.
وقضت المحكمة بترحيل المتهمين الآخرين – الأجنبيان – عقب قضاء مدة الحبس. ولم يكشف عن جنسيتهما.
كما قضت المحكمة ببراءة اثنين آخرين، ووضع متهمَين في القضية ذاتها تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وكان الرجال الخمسة قد اتهموا بجمع مبلغ 400.000 دينار كويتي (1.3 مليون دولار) ونقله إلى التنظيم. وقد أقروا بذلك خلال المحاكمة.
وأقر المتهمون أمام النيابة العامة بتحويل أموال كثيرة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، مشيرين إلى أن القائمين على جمع التبرعات من القبائل لم يكونوا على علم بالأمر، وأن إقدامهم على جمع التبرعات كان بداعي إغاثة الشعب السوري.
وجُمعت في الكويت تبرعات في دواوين لنواب سابقين، نشروا إعلانات عنها في الشوارع، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، في حملة شنتها ثلاث قبائل وكانت تحت شعار “أغيثوا إخوانكم في سوريا”، و”أغيثوا أطفال سوريا” في أغسطس/آب 2012.
وأوضحت المصادر أن المتهمين الكويتيين والسعودي اعترفوا بأن دورهم كان فقط جمع الأموال وتصريف المبالغ العينية.
وذكرت مصادر قضائية أن بإمكان المتهمين استئناف الحكم الصادر عليهم اليوم، أمام محكمة الاستئناف الكويتية.
وكانت محاكم كويتية مختلفة قد قضت – خلال العام الماضي – بأحكام عدة على مؤيدين لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وفي شهر سبتمبر/أيلول حكمت محكمة على سبعة أشخاص – من بينهم خمسة غيابيا – بالإعدام لإدانتهم بمساعدة انتحاري سعودي فجر نفسه في هجوم على مسجد للشيعة في الكويت، أدى إلى قتل 26 شخصا، وإصابة المئات بجروح.