المستقبل العراقي / فرح حمادي
كشف النائب عن التحالف الوطني حنين القدو، أمس الثلاثاء، عن تخصيص الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 20 مليون دولار لتأهيل قاعدة القيارة الجوية، مؤكداً أن هذه القاعدة ستكون جاهزة خلال شهر واحد، جاء ذلك في الوقت الذي
دعا فيه رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما إلى مطالبة الكونجرس بتخصيص المزيد من الأموال لتمويل خططها للعراق.
وقال حنين القدو، إن «الولايات المتحدة الأميركية مهتمة كثيراً بإعادة إعمار قاعدة القيارة العسكرية، جنوب الموصل، لتكون قاعدة لانطلاق الطائرات العراقية باتجاه تحرير نينوى في المشاركة القضاء على تنظيمات (داعش)». وأضاف القدو أن «الولايات المتحدة الاميركية خصصت مبالغ مالية تصل إلى أكثر من عشرين مليون دولار لتأهيل القاعدة خلال مدة شهر واحد»، مشيراً إلى أن «اختيار هذه القاعدة جاء لموقعها الستراتيجي القريب من منطقة العمليات التي ستجري في نينوى ومدنها المحيطة بها وستكون الـــــقاعدة جــــاهزة خلال شهر من الآن».
من جانبها، قالت النائبة عن محافظة نينوى نهلة الهبابي، إن «عمليات تحرير مدينة الموصل ترتبط بقرار من التحالف الدولي والقيادة المشتركة والقائد العام للقوات المسلحة»، مؤكدة أن «إعادة قاعدة القيارة ستسهل من حركة القوات العسكرية كونها قريبة من مدينة الموصل والمدن المحاذية لها». إلى ذلك، دعا رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما إلى مطالبة الكونجرس بتخصيص المزيد من الأموال لتمويل خططها للعراق.
وقال النائب الجمهوري ماك ثورنبيري خلال مناقشة مع الصحفيين بعد عودته من جولة إلى العراق وأفغانستان <تحتاج الإدارة إلى أن تتقدم (بطلب ميزانية) تكميلية».
وبين إن «القوات الأمريكية وقوات التحالف تحرز تقدما في أفغانستان وفي المعركة ضد عصابات داعش الارهابية في العراق لكن لا تزال هناك تحديات جمة في الحملتين».
وأشار ثورنبيري وجمهوريون آخرين في الكونجرس إلى إن أوباما يجب أن يطلب رسميا أموالا إضافية للعام المالي الذي يبدأ في أول تشرين الأول لأنه أعلن خططه في وقت سابق هذا الشهر لإرسال قوات إضافية للعراق. وطلب قوات إضافية دون خطة لدفع أموال لهذه القوات يزيد الخلاف بين الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون والإدارة الأمريكية التي يقودها الديمقراطيون بشأن الإنفاق.وهدد أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون سياسة الدفاع بقيمة 602 مليار دولار بسبب استخدامه لتمويلات خاصة للحربين في أفغانستان والعراق لتجنب القيود الإلزامية في الميزانية.
ويقول الديمقراطيون إن على وزارة الدفاع أن تخضع لنفس قيود الإنفاق التي تخضع لها البرامج غير العسكرية.
ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالتقتير على الأمن القومي لتمويل مشاريع محلية.
واضاف ثورنبيري «هذا يجعل جيشنا رهينة».
واوضح أنه لا يوجد لديه أرقام رسمية من وزارة الدفاع (البنتاغون) لكنه أبلغ أنها تواجه نفقات إضافية بنحو ستة مليارات دولار أكثر مما طلبته الإدارة في الميزانية في وقت سابق هذا العام.