المستقبل العراقي/ خاص

كشفت مصادر سياسية غربيّة عن عودة الإدارة الأميركية إلى مخطّط تقسيم العراق على شكل فيدراليات ومن ثم تحويله إلى دويلات، مستغلة بذلك أزمة “داعش” التي تسيطر على نحو ثلث البلاد.

وقالت المصادر أن “حشد جنود النيتو وأميركا في العراق الذين يتوقع أن يرتفع عددهم إلى أكثر من 12 ألف مقاتل ومستشار هي من أجل تنظيم القوات المسلحة المقاتلة على الأرض”.

وأشارت إلى أن “هؤلاء سوف يقومون بإعداد وتأهيل قوة شرطة محلية تقاتل داخل حدود كل محافظة وتصبح نواة للحرس الوطني”، مبينة أن “واشنطن تضغط على بغداد لإقرار الصيغة الاتحادية- الفيدرالية لقانون الحرس الوطني، وهي صيغة في حال تمريرها؛ فإنها ستكون مقدمة لنشوء ( جيوش محلية) في كل محافظة أو إقليم”.

وأوضحت أن “مهمة هذا الحرس هي مطاردة وملاحقة المطلوبين داخل حدود الإقليم الواحد، أي أنها ستكون مفرّغة كلياً من أيّ مهام تتعلق بالحفاظ على (أمن البلاد) بينما يتولى (البوليس الدولي) حراسة وحماية الحدود مع الأقاليم.. هذه هي العقيدة العسكرية الجديدة”.

وأضافت أن “الحديث عن حرب طويلة على داعش تمتد إلى 30 عاما في المدى البعيد، و3 سنوات في المدى القصير لا يعني أي شيء آخر، سوى ان إعادة تفكيك العراق سوف تكون ذات طابع وحشيّ، وأنّ التقطيع الناعم الذي دعا إليه جوزيف بايدن، انتهى ليحل محله (التقطيّع الوحشي) ما دام العراقيون يرفضون- حتى الآن- تفكيك بلدهم بهدوء”.

ولمّحت إلى أن “الأمريكيين سيعيدون إنتاج النموذج اليوغسلافي في تقطيع الدولة المركزية إلى ( جمهوريات)”.

وبينت أن “تعاظم الدعوات لإرسال قوات أمريكية للأنبار- من قبل ساسة وشيوخ الأنبار- بالتزامن مع الضغوط لتسليح العشائر، وإذعان الحكومة للضغوط الأمريكية ودعوتها لارسال المزيد من المدّربين، وتغاضيها عن الدعوات المسمومة لإقامة أقاليم في المرحلة الأولى- هو في صلب عملية التفكيك الوحشي للعراق”.

 بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الأحد، عن تخصيص30 الف درجة وظيفية لوزارتي الداخلية والدفاع في موازنة العام المقبل، واصفة موازنة العام المقبل بالأمنية.

وقال عضو اللجنة سرحان احمد إن «ثلث مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 مخصصة لوزارتي الداخلية والدفاع»، مبينا ان «23% من الموازنة العامة للامن والدفاع».

واضاف احمد ان «اكثر من 30 الف درجة وظيفية تم تخصيصها لوزارتي الداخلية والدفاع»، مؤكدا «خلو الموازنة من المشاريع الاستثمارية»، واصفا الموازنة بالامنية».

وكان مجلس النواب انهى الخميس الماضي القراءة الاولى لقانون الموازنة ورفع الجلسة الى السابع من الشهر المقبل .

    المستقبل العراقي/ فرح حمادي

أصبحت المخاوف من  التدخل العكسي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في الحرب ضد “داعش” في العراق, حقيقة على ارض الواقع, فجميع الدلائل والبراهين والشهادات تشير إلى أن الطيران الغربي بات احد خطوط الإمداد العسكري للإرهاب, فضلاً عن توجيهه ضربات قاصمة للقوات الأمنية في الخطوط الأمامية لإيقاف تقدمها. وفي خضم الشهادات المتتالية لجنود في ساحات القتال وحوادث متكررة تؤكد دعم واشنطن للتنظيم الإرهابي, يكشف برلمانيون عن مخطط مشبوه تقوده الولايات المتحدة في العراق يقضي بإطالة مدة الحرب مع “داعش”.

وسبق لـ”المستقبل العراقي”, أن نقلت عن متطوع في الحشد الشعبي قوله, بان “طيران التحالف الدولي يغيب في أوقات المعركة, لكنه سرعان ما يظهر في الإعلام”, مشيرا إلى انه “القوات الأمنية لا تعول عليه أبدا في المعارك الجارية لاستعادة الأراضي المغتصبة”.

لكن مقاتلا آخر ينتسب للواء 52 المرابط حالياً في الخطوط الأمامية لجبهات القتال بقضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين, يروي قصة الضربات الجوية للتحالف الدولي التي قصمت ظهر القوة العسكرية التي ينتمي إليها.

وأشار إلى أن  “الأمر الذي فتك باللواء، هو الضربة الجوية التي وجهها لنا الطيران الدولي، وخصوصا سرية المغاوير، حيث استشهد فيها أكثر من 50 جنديا، بما في ذلك آمر السرية، ومازال العديد من الشهداء تحت الأنقاض”. وأوضح الجندي ذاته أن “قصف التحالف أجبرنا على التراجع الى أطراف منطقة (المالحة)”، لافتا الى أنه “في المقابل تسقط الطائرات الأميركية إمدادات على (داعش) بين الحين والآخر”.

وبهذا الصدد, بإعلان موقفها من “المهزلة” – في إشارة إلى قصف طيران التحالف الدولي للقوات الأمنية في بيجي- .

قالت حنان الفتلاوي، النائب في البرلمان، “ننتظر من الحكومة العراقية إعلان موقفها من قيام طيران التحالف الدولي بقصف مقار اللواء 52 في بيجي والتسبب بسقوط مجموعة من الشهداء”، مؤكدة أنه “مازال حوالي 80 منتسبا تحت الانقاض”.

وأعربت الفتلاوي عن “استغرابها إزاء هذا الصمت من قبل القائد العام للقوات المسلحة والصمت المطبق لوزارة الدفاع العراقية التي لم يصدر منها اي بيان وما هي طبيعة الاجراءات التي من الاجدر ان تتخذ تجاه قوات التحالف الدولي”، متسائلة “هل سنصدق مجددا ان الفعل غير مقصود وحصل خطا وهل الخطا يحصل فقط من قوات الجيش والحشد الشعبي وهل ايصال اسلحة للدواعش في قضاء بلد خطأ نحتاج اجابات واضحة؟”.

بدوره, اتهم رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي، الولايات المتحدة الامريكية بدعم وتمويل تنظيم “داعش” في العراق، مؤكدةً ان اميركا تحاول اطالة المعركة وانزال قوات برية بالعراق.

وقال الاعرجي إن “الولايات المتحدة الامريكية بالامس كانت تدعم تنظيم داعش في سوريا واليوم بالعراق”، مبيناً ان “اميركا غير جادة في محاربة التنظيم”.

وأضاف الاعرجي أن “اميركا تعمل بازدواجية واضحة تجاه محاربة داعش، فعندما يكون الخطر على اقليم كردستان تقف مع الاقليم ضد داعش، وهي لا تقف مع القوات الامنية والحشد الشعبي لمحاربة داعش”، مبدياً “استغرابه من التصرف بازدواجية من دول تدعي الديمقراطية ومكافحة الارهاب”. وأشار الاعرجي إلى أن “اميركا تحاول اطالة المعركة ضد داعش وانزال قوات برية بالعراق”، رافضا “تواجد اي قوة اجنبية داخل الاراضي العراقية”.

يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام المحلية نشرت، أمس الاول الجمعة (26 كانون الأول 2014)، مقطع فيديو يعرض قيام إحدى طائرات التحالف الدولي المناهض لـ”داعش” بإسقاط بالون لم يعرف لغاية الآن محتواه على منطقة الخضيرة الشرقية جنوبي صلاح الدين. وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي اتهم، في وقت سابق، الولايات المتحدة الامريكية وبعض دول التحالف الدولي بدعم وتمويل تنظيم “داعش”، فيما أعتبر أن اسقاط بالون على منطقة يستولي عليها “داعش” يؤكد تورط امريكا بدعم التنظيم.

     المستقبل العراقي / اعداد / رحيم شامخ

في الوقت الذي يتم فيه ارسال المزيد من القوات الامريكية الى العراق فيما يسمى بـ(عملية الحل الجذري-وهو اسم يطلق على العمليات العسكرية الامريكية في العراق) يتم أيضا ارسال المزيد من المتعاقدين من القطاع الخاص لغرض تقديم مختلف الخدمات للقوات والحكومة العراقية.

ويوجد في الوقت الحاضر حوالي 1.800 متعاقد من القطاع الخاص في العراق ممن يعملون لصالح وزارة الخارجية الأميركية، فيما أصدر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل أمرا يقضي بأرسال 1300 متعاقد آخر وهذا العدد لا يشكل سوى جزء ضئيل من المجموع النهائي الذي من المرجح ارساله. فأبان السنوات السابقة عندما بلغت زيادة القوات الامريكية ذروتها كان هناك أكثر من 163.000 من المتعاقدين من القطاع الخاص في البلاد. وقد استخدمت الولايات المتحدة الكثير من هؤلاء المتعاقدين في أوقات مختلفة كغطاء لتدخلها الشامل في العراق. وقد اثار ذلك العدد الكبير من المتعاقدين في وقته انتقادات مكثفة تتعلق بالتكاليف المترتبة على ذلك وعدم وجود رقابة سليمة على الإنفاق.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) قد دعت المتعاقدين في وقت سابق من هذا العام الى تسجيل أسمائهم تمهيدا لنشرهم في مهمة طويلة الأمد في العراق. وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن عدد المتعاقدين الذين يتم ارسالهم الى العراق يعتمد على عدد القوات الأميركية الحالي وعلي توزيعها داخل العراق. ويدل إرسال المزيد من المتعاقدين على أن إدارة أوباما تخطط لحرب طويلة والى تواصل عملية ارسال القوات الى العراق بعد مرور ليست بالطويلة على سحب جميع القوات الامريكية منه. وتشمل المهمات المنوطة بالمتعاقدين تقديم عدد كبير من الخدمات تتراوح من حراسة المنشآت والدبلوماسيين الى خدمات صيانة المركبات الى توفير الغذاء للافراد.

وفي الوقت الذي وعد فيه أوباما أنه لن يكون هناك أي جنود على الأرض في العراق، يوجد الان واقعا 3.100 جندي يدعي انهم لا يساهمون في القتال. وعندما قام تشاك هاغل بزيارة العراق مؤخرا تم نقله في بغداد على متن طائرات هليكوبتر قام بتشغيلها طاقم من متعاقدين من القطاع الخاص تدفع اجورهم من قبل وزارة الخارجية الامريكية. وعلى الرغم من ان اعداد المتعاقدين في العراق انخفض منذ عام 2011 ولكن هذه الاعداد اخذت في التصاعد مرة أخرى في الآونة الأخيرة ولكن بنسبة أقل من 5 في المئة وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. ومن الأمثلة على ذلك قيام وزارة الخارجية الامريكية بزيادة عدد حراس حماية القنصل الأمريكي في أربيل من 39 الى 57 حارسا مع تزايد احتمالات تعرضه لهجوم بعد الهجمات التي شنها تنظيم (داعش) على العراق. وقد تم استقدام هؤلاء الحراس من قبل شركة تدعى تريبل كانوبي وهي جزء من مجموعة كونستيلس كروب، ولم تجب المجموعة عن اسئلتنا التي وجهناها اليها بخصوص الموضوع. وبعد مغادرة القوات الأمريكية العراق في عام 2011 تم ترك العديد من المتعاقدين من القطاع الخاص لتوفير الحماية للدبلوماسيين وغيرها من الخدمات لأعضاء السلك الدبلوماسي. ويعمل جميع هؤلاء المتعاقدين تقريبا لصالح وزارة الخارجية الأميركية. وحتى أواخر عام 2013 كان لا يزال هناك 6.000 متعاقد من القطاع الخاص في العراق يعملون لصالح وزارة الدفاع الأمريكية يعمل معظمهم على تجهيز مبيعات الأسلحة وتسليمها إلى الحكومة العراقية وفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مارك رايت. واضافة الى ذلك طلبت وزارة الدفاع الأمريكية في شهر اب الماضي من المتعاقدين المساعدة في تقديم المشورة إلى وزارة الدفاع العراقية وقوات مكافحة الإرهاب.

وكانت قضية استخدام شركات خاصة لاداء بعض الاعمال بدلا من الجيش قد اثارت ضجة كبيرة في العراق عام 2007 بعد مقتل 17 وجرح 20 من المدنيين العراقيين في ساحة النسور على يد حراس من شركة بلاك ووتر الامريكية سيئة الصيت، تم ادانتهم أخيرا بعد سلسلة طويلة من المحاكمات مثيرة للجدل امام القضاء الأمريكي. وعلى اثر هذه الجريمة أصدرت الحكومة العراقية قرارا يحظر بموجبه على شركة بلاك ووتر العمل ثانية في العراق مما جعل مؤسسها أريك برنس يغير اسمها الى اكس سيرفس ثم الى اكاديمي ثم قام ببعها أخيرا.

وعلى أي حال فان أريك برنس عاد مرة أخرى في أيلول من هذه السنة ليدافع عن موقف شركته مدعيا ان الشركة كان بإمكانها محاربة داعش بدلا من الجيش الأمريكي لولا ان حكومة أوباما دمرت شركته. وقال (إنه لأمر مخز … فقد كان بإمكاننا كشركة خاصة ان نحل مشكلة عدم ارسال جنود للقتال في العراق عن طريق ارسال نــــــاس راغبين بالذهاب الى هناك والعمل كمتعاقدين مما يجنب إدارة أوباما الجدل بشان التزامه عدم ارسال جنود الى العراق .. فقد كان بإمكاننا الذهاب الى هناك وإنجاز المهمة بدلا من اثارة جدل سياسي لا جدوى منه). 

   المستقبل العراقي/ نهاد فالح

أخذت العملية العسكرية الكبرى لتحرير مناطق جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين, تجني ثمارها على ارض الواقع بعدما حررت القوات الأمنية وسرايا الحشد الشعبي قضاء بلد المحاصر منذ فترة بعد الحاق هزيمة نكراء بتنظيم “داعش”, وتواصل الزحف نحو الضلوعية لدك آخر معاقل الإرهاب بالمحافظة.

وقال قائممقام قضاء بلد عامر هادي، إن “القوات الأمنية تمكنت من تحرير محيط قضاء بلد بشكل كامل”، مبينا ان “القطعــــات العسكرية وصلت الى نهر دجلة بعد تحرير آخر معاقل داعش وهي منطقتي عزيز بلد (شرق قضاء بلد) والراوشد (شمال قضاء بلد)”.

من جهته، كشف مصدر امني في محافظة صلاح الدين بأن “القطعات العسكرية تمكنت من تحرير منطقتي عزيز بلد والرواشد، بعد اشتباكات عنيفة من عناصر داعش اسفرت عن مقتل 20 عنصرا من التنظيم”.

واضاف المصدر أن “القوات الامنية وبمساندة الجهد الهندسي تقوم حاليا برفع المخلفات من العبوات الناسفة وتمشط المناطق بحثا عن منازل مفخخة تمهيدا لتفكيكها”.

وتمكنت القوات الأمنية بمشاركة دبابات ابرامز، من السيطرة على جسر الرادار جنوبي قضـــاء بلد جنوب تكريت، فيما اعتقلت العشرات من عناصر تنظيم “داعش”.

بدورهم, احتفل مواطنو قضاء بلد جنوب تكريت، أمس الأحد، مع القوات الأمنية والحشد الشعبي بمناسبة تحرير المناطق المحيطة بالقضاء من سيطرة تنظيم “داعش”.

وشهد مركز القضاء احتفالات ومسيرات جابت شوارع المدينة بمناسبة الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية في تحرير محيط قضاء بلد وناحية يثرب بالكامل, كما عبر المواطنون عن سعادتهم عبر اطلاق نار كثيف في الهواء.

في الغضون, أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، أن قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين والمناطق المحيطة به آمنة تماماً. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن خلال مؤتمر صحافي ، إن “القوات الأمنية مستمرة بتحقيق الانتصارات، حيث تم تطهير قضاء بلد والمناطق المحيطة به وصولا إلى نهر دجلة شرقاً وكذلك حدود ناحية الاسحاقي”، لافتاً إلى أنه “تم قتل العديد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم، فضلاً عن تفكيك الكثير من العبوات الناسفة في القضاء”.

وأضاف معن أن “هناك تعاوناً بين الشرطة الاتحادية والصليب الأحمر بفتح معسكر للنازحين في الدجيل”، لافتا إلى أنه “تم التنسيق مع قائممقامية سامراء لتأمين الكثير من الملاجئ والأماكن وتوفير الغذاء والماء للنازحين لحين رفع العبوات والمواد المتفجرة من مناطقهم”.

في المقابل, يتواصل الزحف العسكري نحو قضاء الضلوعية في اطار العملية العسكرية الكبرى لتحرير مناطق جنوب تكريت التي انطلقت، الجمعة، بقيادة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.

وبحسب مصادر محلية, فان “المعارك متواصلة على مشارف مدينة الضلوعية وتعرضت المناطق الزراعية والمزارع على ضفاف نهر دجلة من ناحية المعتصم إلى قصف مكثف بالمدفعية.

وأضافت المصادر أن “قرى بنات الحسن والبو زاغة والشيخ رياح والبو طعمة ومصب نهر الرصاصي من شمال سامراء الى مدينة الضلوعية تحررت بالكامل”.

وأشارت المصادر الى قطع الإمدادات عن داعش في المناطق الزراعية بين ناحية المعتصم والضلوعية كما دخلت القوات الأمنية لحاوي الاسحاقي بدون أي مقاومة ولا يزال التقدم مستمرا.

وسبق للجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى، أن كشفت بأن القوات الأمنية باتت على مقربة مما اسمته “عاصمة” تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، فيما أعلن مصدر أمني تحرير مطار الضلوعية وناحية يثرب بالكامل.وكان أمين عام منظمة بدر هادي العامري قد اكد أن “الضلوعية كانت قلعة حصينــــة لداعش وتحريرها سيكون نهاية التنظيم في صلاح الدين”، مشيداً بـ”وقوف أهالي الناحية موقف الأبطال بالضد من عصابات داعش الإرهابية”.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، أمس الاحد، ان الايام المقبلة ستشهد افتتاح قنصليات للكويت في مدينتي البصرة واربيل، مبيناً ان العراق والكويت اتفقا على تسهيل دخول المسافرين العراقيين الى الكويت، اكد ان ميناء مبارك الكويتي سيعمل بشكل تكاملي مع الموانئ العراقية.

وقال الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري عقد في فندق الرشيد وسط بغداد، عقب انتهاء اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة، إن «الكويت ستفتتح خلال الايام المقبلة قنصليات لها في مدينتي اربيل والبصرة»، مبينا أن «الجانبين العراقي والكويتي اتفقا على تسهيل دخول المسافرين العراقيين الى الكويت عبر مرحلتين».

وأضاف الصباح أن «المرحلة الاولى تتعلق بتسهيل دخول اصحاب الجوازات الدبلوماسية الى الكويت ومن ثم تليها مرحلة ثانية تتعلق بدخول المسافرين»، مؤكدا أن «عمل ميناء مبارك الكويتي سيكون تكامليا مع عمل الموانئ العراقية وسيكون اضافة مهمة لها».

وكان وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح وصل صباح امس إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لبحث العديد من القضايا المشتركة مع المسؤولين في الحكومة العراقية.

من جانبها اعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن «الوفد الذي يرافق الصباح يضم عبد المحسن مدعج المدعج نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية بالانابة»، مؤكدة أن «الوفد سيشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا الكويتية – العراقية في العاصمة «بغداد لتقوية أواصر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق على كافة الأصعدة والمجالات التي تخدم آفاق التعاون والتنسيق والشراكة بين البلدين الشقيقين.

وأكدت الوزارة أن «اعمال اللجنة ستشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات عديدة تشكل دعماً لمسار التعاون والتكامل في المجالات المختلف التي تفتح آفاقاً جديدة وتدفع بعجلة التنمية الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما وأن اجتماع اللجنة العليا يأتي استكمالاً وتحديثاً لأعمال اللجنة السابقة التي عقدت في دولة الكويت ومتابعة لقراراتها وانجازاتها التي تصب في صالح مسيرة التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اعلن في الـ22 من كانون الاول 2014، أن وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح سيزور العراق نهاية الشهر الحالي، وفيما أكد أن الكويت أبدت استعدادها لدعم العراق، أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مازال يدعم العراق ضد (داعش) سياسياً وعسكرياً.

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، زار، في (21 كانون الأول 2014)،  دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة للارتقاء بها، إضافة الى خطر التنظيمات الإرهابية المتمثلة بعصابات داعش على العراق والمنطقة.

وجاءت زيارة العبادي الى الكويت بعد ثلاثة أيام من إعلان وزارة الخارجية الكويتية عن «الاستجابة» لطلب العراق بتأجيل تسديد الدفعة الأخيرة من التعويضات لدولة للكويت.

يشار الى أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية تطوراً كبيراً على المستوى الرسمي، خاصة بعد التوصل الى تسويات وحلول لأبرز المشاكل التي كانت عالقة بين البلدين، وأهمها مشكلة تثبيت ترسيم الحدود البرية.

  بغداد / المستقبل العراقي

عرضت وزارة الداخلية، أمس الأحد، اعترافات عصابة حاولت استهداف بعثة الأمم المتحدة في العراق، مؤكدة أن مخطط تلك «الزمرة» المنتمية لـ»داعش» باء بالفشل بعد اعتقال أغلب عناصرها ومنهم مسؤولين بارزين في التنظيم الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في مؤتمر صحفي إن «خلية الصقور الاستخبارية أفشلت مخططا إرهابيا لاستهداف بعثة الأمم المتحدة في العراق عن طريق خلية إرهابية تابعة لداعش»، مبينا انه «تم اعتقال العصابة التي كانت تنوي تنفيذ هذا المخطط». وأضاف أن «المعتقلين في هذا الشأن عددهم كبير، بينهم المسؤول الفني للاستطلاع ومسؤولين عن عمليات الاغتيال ونقل الانتحاريين»، مبينا أن «المسؤول الشرعي لما يعرف بقاطع الفاروق الإرهابي من ضمن المعتقلين أيضا، فضلا عن إداري الكتيبة وناقل الأسلحة ومسؤول العلاقات ومسؤول المفارز والاستطلاع والعجلات المفخخة». وتابع معن أن «هذا الانجاز الأمني هو عمل استخباري بحت تم بعد متابعة دقيقة». يذكر أن وزارة الداخلية العراقية تعرض بشكل دوري اعترافات مجاميع «إرهابية» اعتقلتها القوات الأمنية، فيما تؤكد استمرار الجهود الاستخبارية والعسكرية من اجل إفشال المخططات الإرهابية.

      بغداد / المستقبل العراقي

حذر مسؤول كردي بارز، أمس الأحد، من أن خطر الحرس الوطني المزمع تشكيله في كل محافظة قد يفوق خطر «الإرهاب»، فيما أكد أنه لا يوجد مبرر دستوري أو قانوني يسمح بتشكيل مثل هذه القوات.

وقال المستشار الإعلامي في برلمان إقليم كردستان العراق طارق جوهر إنه «لا توجد مادة دستورية تنص على تشكيل حرس وطني او حرس إقليم او حرس للمحافظات، كون حماية المدن هي من مهام القوات الأمنية».

وأضاف جوهر أن «الدستور العراقي نص على أن تشكيل القوات يكون من صلاحية الحكومة الاتحادية»، مشددا على ضرورة «لملمة القوات التي تحارب الارهاب اليوم تحت لواء الجيش وان لا يكون ولاؤها لطائفة معينة».

وحذر جوهر من «استخدام هذه القوات في أي صراع قد ينشأ بين المحافظات مستقبلا، ما يعرض مصلحة ووحدة العراق للخطر»، لافتا الى أن «خطر تشكيل الحرس الوطني في كل محافظة قد يفوق خطر الإرهاب».

وكانت النائبة المستقلة حنان الفتلاوي اتهمت جهات لم تسمها بأنها تريد «جيشا طائفيا» لزيادة الاقتتال الطائفي، فيما اعتبرت أن الجانب الاميركي اكثر المتبنين لمشروع الحرس الوطني.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الأحد، عن تنازله عن جوازه البريطاني وإعادته الى السلطات في المملكة المتحدة، فيما قدم شكره للمملكة على الجواز الذي «أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية». وقال معصوم في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أعاد جوازه البريطاني الى السلطات في المملكة المتحدة»، مبينا أن معصوم «أبدى شكره للمملكة على الجواز الذي أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية».

وأضاف البيان أن «سفارة المملكة المتحدة تسلمت رسالة من الرئيس معصوم ومعها جواز السفر الذي أعاده بكل احترام وتقدير». ولفت بيان مكتب رئيس الجمهورية الى أن الاخير «كان قد فاتح السلطات البريطانية فور انتخابه رئيسا للجمهورية لإتمام إجراءات إعادة الجواز وسحب الجنسية امتثالاً لما جاء في الدستور العراقي بشأن عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى سوى الجنسية العراقية في حال تم انتخابهم أو تكليفه بمهام سيادية في جمهورية العراق».

وينص الدستور العراقي في مادته الـ18 على جواز تعدد الجنسية للعراقي، بينما يفرض على من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى. وممن يحملون الجنسيات الأجنبية وهم في مناصب سيادية رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهوشيار زيباري نائب رئيس الوزراء، وإياد علاوي نائب رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية، وهناك غيرهم من الوزراء والسفراء.

  بغداد / المستقبل العراقي

كشفت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية، أمس الأحد، أن الأردن فتحت قناة تفاوض مع تنظيم «داعش» بوساطة قبائل «سنية عراقية» فضلاً عن قطر وتركيا للإفراج عن الطيار المختطف لدى التنظيم. 

وقالت الصحيفة إن «خطف طيار أردني، خلال مشاركته في الغارات الجوية الدولية على تنظيم داعش فى سوريا، من قبل التنظيم الإرهابي أرغم المسؤولين على الدفاع عن دور الأردن في غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة»، مبينة أن «السلطات الأردنية ما تزال تلتزم الصمت حيال معاذ الكساسبة الذي سقطت طائرته خلال قصف أحد معاقل داعش في الرقة شمال سوريا». 

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية إردنية قولها، إن «الحادث ورط الحكومة والملك عبد الله في أزمة، حـــــيث تحاول المملكة الهاشمية إعادة الطيار سالماً، وعلى جانب آخر فإنها تسعى لتبرير دورها في الغارات ضد التنظيم الإرهابي أمام الرأي العام الأردني المنقسم على نحو عميق».

ولفتت الصحيفة الى أن «عمان فتحت قنوات تفاوض مع خاطفي الطيار عبر وساطة قطر وقبائل سنية عراقية بالإضافة إلى تركيا». 

ونقلت الصحيفة عن ما وصفته رئيس الحركة السلفية الأردنية محمد شلبي التي ترتبط بـ»علاقات قوية مع داعش»، فإن «التنظيم طالب بالإفراج عن زياد الكربولي، أحد عناصره، وساجدة ريشاوي، أحد العقول المدبرة لتفجيرات فندق عمان عام 2005». 

يذكر أن تنظيم «داعش» أسر في (24 كانون الاول 2014) الطيار الأردني ملازم أول «معاذ صافي يوسف الكساسبة» بعد ســقوط طائرته، وهو أول أسير من قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.