للشباب دمٌ ثائر يتجدد، وروحٌ يخالطها العنفوان، تفيض بسواحلها الإرادة لمسك زمام السلطة بأكف الحداثة والتطور، ومحاكاة الشعوب والأمم، على إختلاف أقوامهم بلغة الإبداع، ولأن الشباب الشريحة التي تضفي الحيوية بالمجتمع، فهي الأداة التي تحركه وتسند الدولة بنفس الوقت! للسلطة دورها في مفاصل الحياة الحكومية منها والمجتمعية والدينية، وصارت السياسة تتدخل في كل شيء يضمن وجود السلطة، ومنها ما أُستغل سلباً كما في العراق! ومنها أيجاباً كما في بعض دول العالم المستقرة، بمجتمعها وحكومتها.

الإسلام سيس السياسة على إنها مسؤولية تدار بالكم لا بالفرد، أيماناً منه بأن التفرد بالسلطة يقود الى شبح الدكتاتورية، والتي بقت تدفع ثمنها شعوب المنطقة العربية، طوال عقود من السنين، الربيع العربي الذي عصف بتلك الدول، أتصف بأنه شبابي بأمتياز! بعث روح الأمل بإدارة السلطة في تلك البلدان بطابع شبابي! بغض النظر عن مساوئ الحكم والسياسة بين بلد وآخر ولعل من أهم أسباب تلك المساوئ، هو تصدير تلك الثورة الى أحضان بعض مرتزقة السياسة، والمصالح الشخصية.

للفكر الشبابي خاصيته، التي يمتاز بها، وهي دعوته الى التجديد حتى على مستوى السياسة والحكم، حتى صار شعار الشباب في إدارة الدولة، مبني على “متغيرات السياسة”بما يتناسب مع مفهوم حداثة العالم، يذكر أن فرنسا عام (1968)م، شهدت أكبر حالة للتظاهر والعصيان المدني! وكانت تقوده الفئة الشبابية الطلابية بنسبة (95%) إنتهى بتحقيق الهدف، وحل الجمعية الوطنية! والإعلان عن عقد إنتخابات برلمانية! كذلك نرى الإنتفاضة الشعبانية في العراق عام (1991)م، تجدها ثورة شبابية! بدماء ثائرة وروح يفيضها العنفوان.

السلطات في العراق، حالها حال دول العالم، هي معنية بتوفير متطلبات العيش للمواطن على إختلاف طبقاته، ولكن وللآسف، السلطة بالعراق تدار بتوربينات معاكسة! فبدلاً من أن توفر دخل كافٍ للفرد، راحت تستقطع من ذلك الدخل لصالحها! وبدلاً من أن توفر الخدمات والأمن للشعب، راحت توفرها لمقرات ومناطق الساسة! وبدلاً من أن توفر متطلبات العيش للمواطن بالمجان، راحت تفرض رسوم وضرائب على كل خدمة تقدمها للشعب بما يفوق دخله المحدود.

الدور الشبابي بدى منزوي! في خضم تكالب بعض المكونات على السلطة، حتى القاعدة الشبابية التي تعنى تحت المكون، تفكر بعقل الفئوية الهَرِمْ! وتتحرك بين حواف كفيها! عندما يتكلم السياسي عن دور الشباب في إدارة السلطة وبناء الدولة، تجده يقدم شعاراته المعسولة كذباً بأحرف من ذهب! ولم نلمس وقفة جادة تدفع بذلك ألاتجاه! وحتى يقال الحق، لفت نظري كلام لرئيس المجلس الأعلى وهو يدعوا الى تخفيض سن المشاركة في الإنتخابات الى ما فوق 25 سنة بعد إن كان بما فوق 30 سنة.

الحكيم بهذه الدعوة فتح الأفق الأوسع للشباب، وأعطى زخما شبابي لبناء دولة عصرية، تنطلق من حداثة العصر ورؤى الأسلام الحقيقي، وهذا ما يبرهن عن وجود رؤية ناضجة في ذهن هذا الشخص! يمكن من خلالها، الإستفادة في إرجاع العملية السياسية في العراق الى أسسها الصحيحة، كما في باقي دول العالم، إلتزام الشباب من قبل العملية السياسية، وبناء الدولة، جاء من عدة معطيات نذكر منها:-

• تفعيل دور الشباب في المجتمع، يضمن لنا حكومة فتية عاملة لكل زمن وجيل! وأشبه ما يكون بوجود فرق كرة القدم مثلاً، ففي حال فقدان المنتخب الوطني لياقته، هنالك فرق رديفة، كالأولمبي او الناشئة مثلا, والتي تضمن إستمرار وديمومة اللعبة في البلد.

• للشباب طاقة جسمانية وروحية تتجدد! وقدرة على تحمل وإجتياز الصعاب! للوصول الى الهدف بالمغامرة. 

• للشباب صفة التخادم أكثر من غيرهم! في عملية إدارة الدولة والسلطات بالبلد.

• دائماً ما تجد الروح الشبابية تحاكي المجتمعات المتطورة! بتجددها وتكيفها مع حداثة العصر.

• الطموح عند الشباب الى الدور الريادي والقيادي، في المجتمع والحكومة، بشكل جماعي! يدفع بالعملية السياسية نحو الأستقرار والتفاهم بين الشركاء.

وأخيراً، إذا ما أستطعنا تفعيل الدور الريادي للشباب،أستطعنا حينها أن نضمن إدارة صالحة للسلطة مع كل جيل وزمن، وإذا ما أراد الجيل الشبابي أن يرتب أثر على إدارة السلطات، عليه أولاً ان لا يقتل وقته بالتفكير في مناقشة حيثيات وجزيئات السياسات الماضية، ليس لدينا الوقت لإعادة شريط الأخطاء، ولكن هذا لا يعفينا من تشخيصها لضمان عدم تكرارها، ثانيا لابد من رسم خارطة للطريق، وتكسير قيود الماضي التي فرضتها السياسة الخاطئة، فأكلت وشربت من أجساد ودماء شبابنا تهوراً وتعنتاً وتخبطا.

كانت ليلة حزينة جداً, حيث جاء الخبر لجاري أبو فاطمة, بان ابنه استشهد في منطقة الخالدية, ابنه عمار هو احد جنود الحشد الشعبي, ترك كل متع الحياة ليتوجه إلى ساحات القتال, ليواجه أعداء الإنسانية (الدواعش وأعوانهم), الشهيد عمار في عنفوان الشباب بالسابعة والعشرون فقط, ولديه طفلة صغيرة “فاطمة”, لم ينام الحي, فكان الشهيد وأبوه لطفاء ومحبين للناس, مما جعل الناس ترتبط بهم وتشاركهم الحزن, البكاء لم ينقطع, حتى في بيتي كلما تذكروا ابنة الشهيد بكت النساء. أفكار كثيرة تدور في مخيلتي عن الشهيد عمار, يا ترى بعد أن قدم عمار نفسه فداءً للوطن, هل سيكون هنالك اهتمام من الدولة, متناسب مع حجم التضحية؟

كثير من عوائل الشهداء تعاني من صعوبات كبيرة جدا, فكان الاعتماد سابقا على الشهيد في كل أمور حياتهم, والان استشهد ورحل للعالم الثاني, عندها تبدأ معانات عائلته, نتيجة فوضوية الحكومة, فماذا تفعل العوائل لتوفير احتياجاتها, ومن أين تأتي بالمال, ومن يهتم بالأطفال ويحل مشاكلهم, محنة كبيرة تحيط بعوائل الشهداء, نتيجة الفراغ التشريعي والضعف الحكومي.

حتى الجانب المعنوي هنالك تقصير اتجاه عوائل الشهداء من قبل الحكومة والأعلام, عبر صخب بعض الطائفيين والمغفلين, وسموم إعلامية لفلول البعث, فالأكثر فظاعة أن يقوم بعض الساسة بمهاجمة الحشد والطعن بولائهم, والأدهى قيام بعض القنوات الإعلامية بالترويج لهم, فانظر لحجم الإساءة لعوائل الشهداء, عبر إعلام عراقي مثير للشكوك, وساسة طائفيين لا تهمهم مصالح الوطن, والمحزن أن يمر هذا التجاوز من دون أي موقف حازم من قبل الحكومة, مما يثير علامات استفهام كبيرة بحق الحكومة.

الجهة التشريعية “البرلمان” كانت بطيئة جداً, في عملية إيجاد قوانين تتناسب مع ما يقدم من تضحية, الحشد انطلق لساحات القتال منذ شهر حزيران 2014 بعد نكسة الموصل, والان نحن في عام 2016, وهناك مشاريع قانون ضمن مؤسسة الشهداء وأفكار برلمانية لدعم عوائل شهداء الحشد, هنالك خلل دائم في البرلمان, والسبب في الكفاءة والخبرة التي يفتقدها الكثيرون, مما أوقع الضغط على الشعب, فلما التأخر كل هذا الوقت, وما ذنب العوائل التي تعطي رجالها فداء للوطن, وان تتعسر حالها, حتى أن البعض يصعب عليه شراء الدواء.

في الختام نؤكد على نقطتين:

أولا: أهمية الملاحقة القانونية لكل من يسيء للحشد الشعبي, باعتبار انه يدعم الدواعش, نعم لا ضير من الإشارة لسلبيات بهدف الوصول للكمال, أما الساعين للإساءة والتسقيط, الذين يجعلون الحشد تحت خانة الإرهاب, فهؤلاء جنود إعلامية والسياسية مخلصة جدا للدواعش وأيتام البعث, لذا الملاحقة القانونية مهمة وتمثل جانب معنوي مهم لعوائل الشهداء.

ثانيا: وضع إلية فاعلة في الواقع, لمعالجة مشاكل ذوي الشهيد وخصوصا الأطفال والنساء, ونركز هنا على المشاكل المادية والنفسية, مع أهمية توفير العلاج لعوائل شهداء الحشد, كنوع من العرفان لما قدموه, بدل الإهمال الكبير الحاصل ألان.

بين الحيوية المفعمة بالعطاء، وبين العمل المتواصل، ينطلق النشاط الفكري الموازي للحركة الجسمانية، والعضلية، ليصل إلى الطموح، الذي يرغبه الشباب، ولتحقيق الأمنيات التي ظلت حبيسة العقل، لتصبح مشروع عملي، ومنهج يخطه الشباب، وصولاً إلى متبنياته الفكرية، وتطبيقها على أرض الواقع، وهذا يسهم في تطور عجلة الحياة، وينهض بالبلد إلى مستوى الُرُقي والتحضر، وهنا ماذا قدم الوطن للشباب؟.

الصدأ يصيب العقل البشري، لأسباب عدة، منها التركيبة البنيوية، التي نشئ عليها، وأفكاره الملازمة معه طيلة حياته، نتيجة اضطهاد معين وقع عليه، أو البيئة التي عاش بها، تعكس فكره، وبهذا سلوكه يتحدد، ولا يستطيع أن يفارقه، وهذا الأمر ينعكس على تصرفاته الشخصية، ويحاول أن يؤثر على المجتمع، وكذلك هناك عقول، تنظر إلى الأفراد نظرة فوقية، ويحسب نفسه هو صاحب الفكر والتصور الفريد، ويعيش الدور مع نفسه، ويتخيل فرضيات ظالمة، هي في داخله فقط، لكنه يبني عليها تصوراته، ويقرر قرارات في الأخر يندم عليها.

الشعوب العربية عانت كثيرا من كهول السياسة، لأنهم نزعوا روح الوطن، وجعلوا المجتمع يقبع تحت أكوام الإخفاقات، والإحباط دب في نفوسهم، وقتل إرادة البناء، وقيض كل مساعيهم، فالسياسة قذرة، عندما تنطلق من فكر منحرف، وتتحول إلى ضبابية مع مرور الأيام، وبهذا يؤثر على المسلك السياسي العام للبلد، وتجد هناك إتباع كثر لهذا الفكر، ممن يبحثون عن مصالحهم الخاصة، ويحاولوا أن يقفوا حجر عثرة بوجه الشباب، والتجديد الفكري، وطرح متبنيات حضارية تواكب العصرنة.

الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة، تلعب دور كبير في تهميش وإقصاء، القيادات الجديدة، وخصوصا الدماء الشابة، لأنهم هؤلاء سيكون لهم الريادة في المستقبل، كذلك الطاقات الشابة يطبقون الديمقراطية، بشكلها الحقيقي، ويدافعون عن قيمها، لأنهم تعايشوا معها، وعشقوا حرية الرأي والتعبير، وهذا هو الوعي السياسي الحقيقي، فقد يعلو صوتهم في الأيام القادمة، بوجه من غيبوهم، عمدا كان، أو نتيجة التجاذب والمخططات، من العاملين في السياسة، من داخل البلد وخارجه.

في الختام؛ كهول السياسة، وصلوا إلى النهاية، وخيمة الشباب، تقودهم إلى التقاعد الإجباري.

تتشارك المقترحات السياسية لدونالد ترامب قليلًا مع القواسم المشتركة لعقيدة الحزب «الجمهوري»، لكن «حقائقه» نادراً ما تتفق مع السجل التاريخي.

بيد أن واحداً على الأقل من مقترحاته – وهو إحياء إحدى ممارسات حقبة الحرب الباردة، والتي تقضي بحظر الأجانب الذين يحملون معتقدات سياسية «غير صحيحة»، بها إلى حد ما- أساس في الواقع. وقد طرح الملياردير الفكرة يوم الاثنين الماضي خلال خطاب غير متسق عن السياسة الخارجية، مستشهداً باختبار يعود إلى عقود ماضية كنموذج في الكيفية التي سيمنع بها المتطرفين الإسلاميين من دخول الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال ترامب «أثناء الحرب الباردة، كان لدينا اختبار الفحص الأيديولوجي، وقد حان الوقت لتطوير اختبار فحص جديد للتهديدات التي نواجهها اليوم».

ويبدو أنه كان يستخدم كمرجع له قانون «ماكاران – والتر» المثير للجدل، وهو اللائحة التي جاءت في حقبة «مكارثي»، التي يقول النقاد إنها انتهكت القيم الأميركية دون أن تفيد أمن البلاد.

ويقضي قانون 1952 باستبعاد الأجانب على أساس المعتقد الأيديولوجي، حتى وإنْ كانوا لا يشكلون تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي.

 وقبل أن يلغي الكونجرس هذا القانون عام 1990، كان بإمكان الحكومة حظر دخول أي مواطن غير أميركي كان قد عبر عن تأييده للشيوعية أو الفوضوية، أو ما يرتبط بهما من أفكار. يقول «ديفيد كول»، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، والذي رفع القضية التي أعلنت أن القانون غير دستوري: إن هذا القانون «يستبعد الناس ليس بسبب ما فعلوه أو خوفاً مما قد يفعلونه، ولكن ببساطة بسبب ما قالوه أو بسبب من يرتبطون معهم». ولمعرفة ما إذا كان شخص ما على الجانب الخطأ من الطيف السياسي، قال «كول» إن الحكومة لم تكن تجري اختبارات، لكنها تعتمد على جمع المعلومات الاستخباراتية وافتراض أن هذا الشخص يحمل أفكاراً معادية للولايات المتحدة، وهذا يعني أن إدارة ترامب يمكن أن تحدث توسيعاً جذرياً في عمل وكالات الاستخبارات لجمع المعلومات ليس فقط عن إرهابيين محتملين، بل أيضاً عن أشخاص يعبرون ببساطة عن آرائهم.يقول «كول» إن القيام بهذا غير ضروري، والأسوأ من ذلك أنه «يتعارض بشكل قاطع مع التزامنا بالتبادل الحر للأفكار».

كان زميلي ديفيد إغناتيوس على حق عندما أشار في مقالته المنشورة في صحيفة «واشنطن فوروم» بتاريخ 12 أغسطس الجاري تحت عنوان «عندما تسرق الروبوتات كل مناصب العمل»، إلى أن ملايين الوظائف أصبحت مهددة بالانقراض بسبب بعض الابتكارات الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة وأنظمة تمييز الأصوات والمكونات الليّنة الذكية «السوفتوير» بنفس الطريقة التي تعرضت بها أيضاً ملايين الوظائف للإلغاء بسبب الحاصدات الميكانيكية وأشعة الليزر ذات الدقة البالغة وأجهزة الكمبيوتر. وستتجلى نتائج هذا التطور في تغيرات اقتصادية مهمة. ومثلما حدث عندما اقتنصت ظاهرة العولمة كثيراً من فرص العمل، فإنْ لم يتبنَّ الرابحون سياسة أفضل للحفاظ على الأمن الاقتصادي لفئة الخاسرين، فسيؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف.

ومع ذلك، فإن هناك كثيرين أمثال إغناتيوس يتخوفون من أن تكون هذه الموجة الصادمة من التطور التكنولوجي مختلفة، ويتمنون ألا تكون كافية في النهاية لحرمان ملايين الناس من فرص العمل والكسب من أجل مواصلة الحياة والإنتاج.

ويواجه هؤلاء المتشككون ظروفاً صعبة عندما يحاولون تصور ما يمكن لسائقي سيارات الأجرة والمحاسبين فعله بعد أن تصرفهم الثورة التكنولوجية الجديدة من أعمالهم. إلا أن التجارب التاريخية تفترض بقوة أنه ستكون هناك في المقابل وظائف جديدة ومتوفرة، وبأجور لا تقل عن تلك التي يتقاضاها العاملون في بقية القطاعات الاقتصادية.

وعلى كل إنسان أن ينتبه قبل أي شيء آخر إلى أن هذه القفزات التكنولوجية ستتبناها الشركات حتى تتمكن من تخفيض تكاليف الإنجاز والإنتاج. ولهذا السبب، فسيشتري الناس كمية أكبر من الخدمات والسلع التي يبيعونها، وبما يزيد الطلب على هؤلاء العمال المنتجين إلى الدرجة التي تعوّض عن فقدان وظائف العمل بسبب الأتمتة.

وقبل جيل مضى، مثلاً، كان السفر الجوي باهظ التكلفة إلى درجة أنه لم يكن متاحاً إلا للأغنياء. غير أن التطورات التي طرأت على تكنولوجيا تصميم وبناء الطائرات وابتكار أنظمة حجز المقاعد بواسطة أجهزة الكمبيوتر غيّرت هذا الواقع تماماً. والآن أصبح ملايين الأميركيين يسافرون بالطائرات لإنجاز أعمالهم أو لأغراض المتعة والسياحة أو للعودة إلى الوطن لقضاء الإجازات. وانخفض في مقابل ذلك عدد الموظفين المكلفين بالتحضير للرحلات الجوية وزاد عدد الطائرات التجارية بشكل كبير.

ولا تقتصر عوائد وفوائد هذه الزيادة المسجلة في معدل الإنتاجية على انخفاض الأسعار التي يدفعها المستهلكون لقاء التمتع بهذه الخدمات، بل إنها زادت أيضاً من الطلب على الموظفين الأكفاء ذوي الأجور المرتفعة. وتذهب بقية العوائد إلى الشركات وحملة الأسهم على شكل أرباح متزايدة. ودعونا لا ننسى أيضاً مناصب العمل الجديدة ذات الأجور الضخمة التي أفرزتها الحاجة المتواصلة لتطوير قطاعات التصميم والتصنيع والتسويق على رغم أن هذا التطور التكنولوجي بحد ذاته هو الذي يقضي على مناصب العمل ذات الأجور المنخفضة. وبسبب المدخول المادي المرتفع للعمال المهرة، أو من تبقى من العمال، بالإضافة إلى حملة الأسهم ومنتجي التكنولوجيا، فإنهم سيشترون سلعاً وخدمات من كل الأنواع ليزيدوا بذلك الطلب عليها وبما يصبّ في فائدة العمال ذوي الأجور المنخفضة أيضاً.

ويمكن تلخيص هذه الدورة بطريقة أبسط. وهي أن الرابحين من التكنولوجيات التي تعجل بتلاشي مناصب العمل سيعملون على توظيف عدد أكبر من عمال الأجور المنخفضة مثل عمال صيانة الحدائق ومربيات الأطفال وما شابه ذلك من وظائف لا تحتاج إلى كفاءة عالية.

 كما أن العمال المهرة سيفوزون بعطل أكثر، ويتناولون عشاءهم في المطاعم، ويشترون السيارات والقوارب واليخوت والبيوت الفاخرة، أكثر من غيرهم. فضلاً عن كون هذه الشريحة تساهم أيضاً في تنشيط خدمات أخرى مثل إصلاح وخدمة السيارات والتدريب والتعليم والطبابة النفسية وغيرها، وبعضها من الخدمات ذات الأجور المنخفضة.

وقد أصبحت الطريقة الوحيدة المتاحة أمام شركات تشغيل العمالة ذات الأجور المنخفضة من أجل مواجهة الزيادة المتواصلة في الإقبال على خدماتها، تكمن في زيادة أجور العمال حتى لا يغيّروا وجهة عملهم. ونضرب مثلاً على ذلك بأن مدرب رياضة «اليوغا» في المدن الأميركية الكبرى يمكنه أن يربح ما يصل إلى 30 دولاراً في الساعة الواحدة. وهذا الأجر لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي يتقاضاه الموظفون ذوو الكفاءة العالية. ونحن نعلم أن الموظفين الكتبة والعمال كانوا يشكلون قبل انطلاق الثورة الصناعية الطبقة العاملة الجديدة أو العصرية.

كما أن الموظفين والعمال الذين يفقدون مناصب عملهم بسبب التطور التكنولوجي، لابد أن تبقى لديهم الرغبة في البحث عن فرص جديدة، كأن يتعلموا بعض المهارات، أو يرحلوا إلى مدن أخرى. وإذا لم ينجحوا في فعل ذلك فستصبح قدرة الاقتصاد على تأمين الوظائف لكل العمال مثيرة للإحباط.

ويقول المشككون في هذا الدور الذي تلعبه التكنولوجيا إن المحاسب المالي الذي ينتزع منه برنامج تطبيقي ذكي وظيفته ليس من المحتمل أن يتحول إلى مهندس متخصص بابتداع البرامج التطبيقية الحاسوبية.