شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الثلاثاء، على أن ملف الأمن خط أحمر ومحاولة اختبار الحكومة فيه خيار فاشل، وفيما أكد اتخاذ خطوات لتحسين البطاقة التموينية وتوسيع عدد المشمولين برواتب الرعاية، أعلن التحرك لاسترجاع الأراضي الممنوحة للدرجات الخاصة والتي منحت استثناءات، مشيراً إلى تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي سيثبت في الموازنة.وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن «من أولوياتنا ضمن المنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات، والجهد الهندسي والخدمي باشر بأعماله في مناطق الحرية والشعب النهروان وآليات الحشد الشعبي كانت سباقة في تنفيذ المشاريع».وأضاف، «كلفنا فريقاً فنياً لمتابعة ما يسمى بطريق الموت وإعداد الكشوفات الفنية وعقدنا سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التجارة لتحسين البطاقة التموينية وثبتنا جملة من الإجراءات». وتابع رئيس الوزراء خلال حديثه عن نشاطات الحكومة، «عقدنا اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة الحماية الاجتماعية لتحسين أوضاعهما ووجهنا فريقاً ميدانياً لتدقيق اسماء المتقدمين لشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية والبالغ مليوني طلب».

 وفي ملف محاربة الفساد أكد السوداني، «اتخذنا بعض القرارات لمكافحة الفساد وستصدر أخرى بهدف التصدي للفساد بمسؤولية وشكلنا لجنة مختصة لمتابعة الأراضي التي وزعت بين الدرجات الخاصة والاستثناءات وسنقوم باسترجاعها، وحقيقة هناك من لم يجد أرضاً يسكن فيها».وعن جريمة مقتل المواطن الأميركي في بغداد قال رئيس الوزراء، إن «توقيت الجريمة يضع علامات استفهام والأمن خط أحمر ومن يريد اختبار الحكومة بملف الأمن فلا يحاول لأنه خيار فاشل».

وفي ملف الاقتصاد أكد السوداني أن تأسيس صندوق العراق للتنمية سيثبت في الموازنة.

وبخصوص العلاقات مع تركيا بين رئيس الوزراء «لدينا ثلاثة ملفات مع تركيا وهي الأمن والاقتصاد والمياه، ولدينا 20 مليار دولار تبادل تجاري بين العراق وتركيا ويجب أن تحل المشكلة الأمنية وإيقاف الاعتداء التركي على الأراضي والحدود العراقية»، لافتاً إلى أن «ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفاً واضحاً».

وفي نفس السياق  عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما اصدر عدة قرارات خلال الجلسة. وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن «السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، وقد جرى خلالها بحث الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية، الى جانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واصدار القرارات والتوصيات بشأنها».ووجّه السوداني «بإعادة دراسة موضوع الاراضي العائدة الى وزارة المالية، والمجمعات المخصصة لبناء وحدات سكنية، وعُقد اجتماع تشاوري يضم ممثلي وزارات: المالية والإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والزراعة والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، تُرفع توصياتهُ الى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت بها خلال مدة (30) يوم عمل». وأشار رئيس مجلس الوزراء الى «الحدث الرياضي البارز الذي سيحتضنه العراق مطلع العام المقبل، المتمثل ببطولة خليجي 25 في البصرة، وقد وجّه جميع الوزارات والجهات الحكومية بالتعاون التام مع وزارة الشباب والرياضة التي تترأس اللجنة العليا المشرفة على البطولة، وشدد على ضرورة العمل الجاد من قبل الجميع لإنجاح البطولة بالطريقة التي تعكس الصورة المشرفة والمضيئة للعراق».

وفي سياق الجلسة ايضا وجّه السوداني «جميع الوزراء بعدم التلكؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من حكومة تصريف الاعمال، بشأن تعيين وتكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم، وذلك استنادا لقرار المحكمة الاتحادية الصادر في شهر أيار الماضي».وبشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، البالغ عددهم اكثر من 74 ألفا، وجّه «بالاستفادة من تخصصاتهم، وأن يكون توزيعهم بين الوزارات بشكل مهني وصحيح».وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، واستناداً الى المادة (20/ البند رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (2 لسنة 2019) المعدّل. أقرّ مجلس الوزراء الآتي:

أولاً- يتألف المجلس الوزاري للاقتصاد من الذوات:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير الخارجية/رئيساً.

2- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير التخطيط/ عضواً.

3- وزير المالية/عضواً.

4- وزير التجارة/عضواً.

5- وزير الزراعة/عضواً.

6- وزير العمل والشؤون الاجتماعية/عضواً.

7- وزير الصناعة والمعادن/عضواً.

8- الأمين العام لمجلس الوزراء/عضواً.

9- محافظ البنك المركزي العراقي/عضواً.

10- رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار/عضواً.

11- المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء/عضواً.

12- المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء/ عضواً.

13- سكرتير المجلس.

ثانياً: يتألف المجلس الوزاري للطاقة من الذوات:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير النفط/ رئيساً.

2- وزير المالية/عضواً.

3- وزير الموارد المائية/عضواً.

4- وزير الكهرباء/ عضواً.

5- رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء/عضواً.

6- المدير العام لدائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/الامانة العامة لمجلس الوزراء/ سكرتيراً للمجلس.

ثالثاً: يتألف المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية من الذوات:

1- نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط/ رئيساً.

2- وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة/ عضواً.

3- وزير الصحة/عضواً.

4- وزير العدل/عضواً.

5- وزير النقل/عضواً.

6- وزيرة الهجرة والمهجرين/ عضواً.

7- وزير البيئة/ عضواً.

8- رئيس هيئة المستشارين/عضواً.

9- سكرتير المجلس.

رابعاً: يتألف المجلس الوزاري للتنمية البشرية من الذوات:

1- وزير الصحة/ رئيساً.

2- وزير التربية/عضواً

3- وزير العمل والشؤون الاجتماعية/عضواً.

4- وزير الثقافة/ عضواً.

5- وزير الشباب والرياضة/ عضواً.

6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي/عضواً.

7- وزير الاتصالات/عضواً.

8- مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية/عضواً.

9- عضو من الامانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/سكرتيراً للمجلس.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى في جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:

اولا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10 لسنة 2012)، الذي دققه مجلس الدولة، وأُحيل الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/19/155 ل ق)المؤرخة في 30 آذار 2021، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع التي ثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزراء».

ثانيا/ إقرار توصية هيئة المنافذ الحدودية بشأن فتح منفذ كركوك الدولي رسمياً، واستحداث مديرية منفذ مطار كركوك الدولي، بحسب ما جاء في كتاب هيئة المنافذ الحدودية المرقم (4964 في 17 آذار 2022)».

ثالثا/ الموافقة على سحب التوصية من مجلس النواب بشأن تعيين رائد جوحي حمادي الساعدي بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وإنهاء تكليفه، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2020)».

رابعا/ التوصية الى مجلس النواب بتعيين (إحسان ياسين شاكر حسين العوادي) بمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، استنادًا الى احكام المادة (80/ البند خامساً) من الدستور، وتكليفه بالمنصب المذكور آنفاً لحين تعيينه اصالة».

خامسا/ 1- إلغاء التخصيص المالي البالغ (70) مليار دينار، الذي خصص لمكتب رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء (226 لسنة 2022)، ويخصص المبلغ المذكور لوزارة الداخلية».

2- يخصص من إجمالي مصروف الدولة من وزارة الداخلية مبلغ (70) مليار دينار لأغراض تنفيذ مهام فريق الجهد الخدمي والهندسي، ولتجهيز المدارس التي تعاني نقصاً حاداً بالرحلات المدرسية.

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن هناك تجاوزات في كل مناطق بغداد بما فيها المنطقة الخضراء. وقال السوداني خلال زيارته التفقدية لمبنى أمانة بغداد حسب بيان لمكتبه الإعلامي: إن «إيرادات البلاد كبيرة وموازناته انفجارية، الا ان الواقع الخدمي في العاصمة متردٍّ لا يليق باسمها وتاريخها»، مبينا ان «مشاهداته لبغداد كمواطن متابع، تكشف عن أن المنجز لا يوازي ما يُصرف من الأموال الكبيرة».وأضاف: «شخّصنا حالة من التقاطع في الواجبات والأداء بين أمانة بغداد وباقي الوزارات، وأثر ذلك في مستوى الخدمات، ونرحب بكل شخص يرفدنا بحلول لهذه المشاكل وبتوقيت زمني معلوم»، لافتاً الى أن «هناك تجاوزات في كل مناطق بغداد، بما فيها المنطقة الخضراء، وهناك تجاوزات كبيرة على عقارات مهمة كان من الممكن أن تحقق إيرادات لأمانة بغداد».  وتابع: إن «مداخل العاصمة بغداد بائسة، وكل مشاريع المرحلة السابقة عبارة عن صرف للأموال يشوبه الفساد». وتابع: «‏كمنهاج وزاري، وضعنا الخطوط العامة في مجال تنفيذ الخدمات السريعة، وشكلنا فريق الجهد الهندسي والخدمي، وجمعنا الآليات من مختلف الوزارات ودوائر الدولة، وسنركز على المشاريع التي نسبة إنجازها 70% فما فوق، من خلال لجنة فنية وقانونية ومالية تحدد المشاكل والمعوقات وتوفر الحلول لها وفق الصلاحيات».  ولفت: «آن الأوان لإحداث تغيير حقيقي في منهج إدارة الدولة، بأن يكون القطاع الخاص هو من ينفذ المشاريع الخدمية وفق رؤية وتخطيط الدولة».

 ÃÚáäÊ åíÆÉ ÇáäÒÇåÉ ÇáÇÊÍÇÏíøóÉÚä ÕÏæÑ ÞÑÇÑ Íßãò ÍÖæÑíøò ÈÍÞø ÖÇÈØò ßÜÈíÑòº ÈÊåÜãÉ ÊÖÎøõÜã ÇáÃãæÇá æÇáßÜÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ¡ ãõÈíøöäÉð Ãäøó ÇáÍßã íÞÖí ÈÇáÍÈÓ æÇáÛÑÇãÉ æÑÏ ÞíãÉ ÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ. ÃÝÇÏÊ ÇáÏÇÆÑÉ ÇáÞÇäæäíøóÉ Ýí ÇáåíÆÉ¡ æÝí ãÚÑÖ ÍÏíËåÇ Úä ÞÑÇÑ ÇáÍßã Ýí ÇáÞÖíøóÉ ÇáÊí ÍÞÞÊ ÝíåÇ æÃÍÇáÊåÇ Åáì ÇáÞÖÇÁ¡ ÈÅÕÏÇÑ ãÍßãÉ ÌäÇíÇÊ ÇáßÑÎ – ÇáåíÆÉ ÇáËÇáËÉ ÞÑÇÑ Íßãò ÍÖæÑíøò ÈÍÞøö ÖÜÇÈÜØò ßÜÈÜíÑò Ýí ÃÍÏ ÇáÃÌÜåÜÒÉ ÇáÃãäÜíøóÉ íÍÜãÜá ÑÊÜÈÉ áæÇÁ¡ íÞÜÖí ÈÍÈÓå Úä ÌÑíãÉ ÍÕæá ÒíÇÏÉò Ýí ÃãæÇáå ÇáãõÕÑøóÍ ÈåÇ ÃËäÇÁ æÌæÏå Ýí ÇáÎÏãÉ æÚÌÒå Úä ÅËÈÇÊ ãÔÑæÚíøóÉ Êáß ÇáÒíÇÏÉ¡ æÈÛÑÇãÉò ãÇáíøóÉò ÞÜÏÑõåÇ (775,350,959) ãáíÜæä ÏíÜäÇÑò ÚÜÑÇÞÜíøò æÝÞ ÃÍÜßÇã ÇáãÇÏÉ (19/ËÇäÜíÜÇð) ãä ÞÇäæä åíÆÉ ÇáäÒÇåÉ æÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ ÑÞã (30 áÓäÉ 2011) ÇáãõÚÏøóá.æÊÇÈÚÊ ãõæÖÍÉð Ãäøó ÇáÞÑÇÑ ÊÖãøóä ÃíÖÇð ÑÏøó ÞíãÉ ÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ ÇáÈÇáÛÉ (775,350,959) ãáíæä ÏíäÇÑò ÚÑÇÞíøò¡ æÚÏã ÅØáÇÞ ÓÑÇÍå ÅáÇ ÈÚÏ ÓÏÇÏ ãÈáÛ ÇáÛÑÇãÉ æÑÏ ÞíãÉ ÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚº ÇÓÊäÇÏÇð Åáì ÇáãÇÏÉ (19/ÑÇÈÚÇð) ãä ÞÇäæä ÇáåíÆÉ ÇáãõÚÏøóá.æÃÖÇÝÊ Åäøó ÇáãÍßãÉ¡ æÈÚÏ ÇØáÇÚåÇ Úáì ÇáÃÏáÉ ÇáãõÊÍÕøáÉ¡ æÚÌÒ ÇáãõÊøóåã Úä ÅËÈÇÊ ãÔÑæÚíøóÉ ÇáÒíÇÏÉ Ýí ÃãæÇáå ÇáãõÕÑøöÍ ÈåÇ Ýí ÇÓÊãÇÑÉ ÇáÐãøóÉ ÇáãÇáíøóÉ ÃËäÇÁ ÝÊÑÉ Úãáå ÈÕÝÉ ÖÇÈØò ÈÑÊÈÉ áæÇÁ¡ æÇáÊí ÊõËÈöÊõ æÌæÏ ÊÖÎøõãò Ýí ÃãæÇá ÇáãõÏÇä¡ ÊæÕøóáÊ Åáì ÇáÞäÇÚÉ ÇáÊÇãøóÉ ÈãÞÕÑíøóÉ ÇáãõÊøóåã ÝÞÑøóÑÊ ÇáÍßã Úáíå ÈÇáÍÈÓ æÇáÛÑÇãÉ æÑÏ ÞíãÉ ÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚº ÇÓÊäÇÏÇð Åáì ãÞÊÖíÇÊ ÇáãÇÏÉ (19 / ËÇäíÇð æÑÇÈÚÇð) ãä ÞÇäæä åíÆÉ ÇáäÒÇåÉ æÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ ÑÞã (30 áÓäÉ 2011) ÇáãõÚÏøóá¡ ÝÖáÇð Úä ÊÃííÏ ÇáÍÌÒ Úáì ÃãæÇáå ÇáãäÞæáÉ æÛíÑ ÇáãäÞæáÉ.íõÐßóÑõ Ãäøó ÇáãÇÏÉ (19/ÑÇÈÚÇð) ãä ÞÇäæä åíÜÆÉ ÇáäÒÇåÉ æÇáßÜÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÜÑæÚ ÑÞã (30 áÓäÉ 2011) ÇáãõÚÏøóá äÕøóÊ Úáì «ÊÍßã ÇáãÍßãÉ ÈÑÏ ÞíãÉ ÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ æáÇ íØáÞ ÓÑÇÍ ÇáãÍßæãíä æÝÞ ÇáÈäÏíä (ËÇäíÇð) æ(ËÇáËÇð) ãä åÐå ÇáãÇÏÉ ÅáÇ ÈÚÏ ÓÏÇÏ ãÈáÛ ÇáÛÑÇãÉ æÑÏ ÞíãÉ ÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ¡ æáÇ íÍæá ÇäÞÖÇÁ ÇáÏÚæì ÇáÌÒÇÆíøóÉ ÈÇáæÝÇÉ Ïæä ÊäÝíÐ ÇáÍßã ÈÑÏ ÞíãÉ ÇáßÓÈ ÛíÑ ÇáãÔÑæÚ».æÚáì ÕÚíÏ ãæÇÒ ÃÚáäÊ åíÆÉ ÇáäÒÇåÉ ÇáÇÊÍÇÏíøóÉ Ýí ÈíÇä ËÇä¡ Úä ÕÏæÑ ÃãÑò ÈÇÓÊÞÏÇã ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã áÔÑßÉ äÞá ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆíøóÉ ÇáæÓØì ÇáÍÇáíº ÈÊåãÉ ÊÓÈøõÈå Ýí ÅáÍÇÞ ÖÑÑò ÌÓíãò ÈÃãæÇá æãÕÇáÍ ÇáÌåÉ ÇáÊí íÚãá ÈåÇ.æÃÔÇÑÊ ÏÇÆÑÉ ÇáÊÍÞíÞÇÊ Ýí ÇáåíÆÉ¡ æÝí ãÚÑÖ ÍÏíËåÇ Úä ÇáÞÖíøóÉ ÇáÊí ÍÞøóÞÊ ÝíåÇ ÇáåíÆÉ æÃÍÇáÊåÇ Åáì ÇáÞÖÇÁ¡ Åáì Ãäøó ãÍßãÉ ÊÍÞíÞ ÇáäÌÝ ÇáãõÎÊÕøóÉ ÈÇáäÙÑ Ýí ÞÖÇíÇ ÇáäÒÇåÉ¡ ÃÕÏÑÊ ÃãÑ ÇÓÊÞÏÇãò ÈÍÞøö ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã áÔÑßÉ äÞá ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆíøóÉ ÇáæÓØì ÇáÍÇáíº Ýí ÞÖíøóÉ ÔÑÇÁ ÃÚãÏÉò ãõÊäæøöÚÉò Úáì ÍÓÇÈ ãõÔÊÑíÇÊ ÇáãíÒÇäíøóÉ ÈÝÇÑÞ ÓÚÑò ÚÇáò ÈãæÌÈ (4) ÚÞæÏò¡ ÝÖáÇð Úä ÔÑÇÁ ãõÍæøöáÇÊò Ïæä ÌáÈ ÚÑæÖò ãä ÔÑßÉ ÏíÇáì.ÇáÏÇÆÑÉ ÃÖÇÝÊ Åäøó ãÍßãÉ ÊÍÞíÞ ÇáäÌÝ ÇáãõÎÊÕøóÉ ÈÇáäÙÑ Ýí ÞÖÇíÇ ÇáäÒÇåÉ ÃÕÏÑÊ ÃãÑ ÇáÇÓÊÞÏÇã ÈÍÞøö ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã áÔÑßÉ äÞá ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆíøóÉ ÇáæÓØì æ (9) ãõÊøóåãíä ÂÎÑíäº ÈäÇÁð Úáì ÃÍßÇã ÇáãÇÏøóÉ (341) ãä ÞÇäæä ÇáÚÞæÈÇÊ.æÊäÕøõ ÇáãÇÏÉ ÇáãÐßæÑÉ Úáì ÅíÞÇÚ ÚÞæÈÉ ÇáÍÈÓ ãõÏøóÉ áÇ ÊÒíÏ Úáì ËáÇË ÓäæÇÊò Úáì ßá ãæÙÝò Ãæ ãõßáøóÝò ÈÎÏãÉò ÚÇãÉò ÊÓÈøóÈ ÈÎØÆå ÇáÌÓíã Ýí ÅáÍÇÞ ÖÑÑò ÈÃãæÇá æãÕÇáÍ ÇáÌåÉ ÇáÊí íÚãá ÈåÇ.æãä ÌåÉ ÇÎÑì ÃÚáäÊ åíÆÉ ÇáäÒÇåÉ ÇáÇÊÍÇÏíøóÉ Úä ÕÏæÑ ÃãÑò ÈÇÓÊÞÏÇã ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã áÔÑßÉ äÞá ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆíøóÉ ÇáæÓØì ÇáÍÇáíº ÈÊåãÉ ÊÓÈøõÈå Ýí ÅáÍÇÞ ÖÑÑò ÌÓíãò ÈÃãæÇá æãÕÇáÍ ÇáÌåÉ ÇáÊí íÚãá ÈåÇ. ÏÇÆÑÉ ÇáÊÍÞíÞÇÊ Ýí ÇáåíÆÉ¡ æÝí ãÚÑÖ ÍÏíËåÇ Úä ÇáÞÖíøóÉ ÇáÊí ÍÞøóÞÊ ÝíåÇ ÇáåíÆÉ æÃÍÇáÊåÇ Åáì ÇáÞÖÇÁ¡ ÃÔÇÑÊ Åáì Ãäøó «ãÍßãÉ ÊÍÞíÞ ÇáäÌÝ ÇáãõÎÊÕøóÉ ÈÇáäÙÑ Ýí ÞÖÇíÇ ÇáäÒÇåÉ¡ ÃÕÏÑÊ ÃãÑ ÇÓÊÞÏÇãò ÈÍÞøö ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã áÔÑßÉ äÞá ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆíøóÉ ÇáæÓØì ÇáÍÇáíº Ýí ÞÖíøóÉ ÔÑÇÁ ÃÚãÏÉò ãõÊäæøöÚÉò Úáì ÍÓÇÈ ãõÔÊÑíÇÊ ÇáãíÒÇäíøóÉ ÈÝÇÑÞ ÓÚÑò ÚÇáò ÈãæÌÈ (4) ÚÞæÏò¡ ÝÖáÇð Úä ÔÑÇÁ ãõÍæøöáÇÊò Ïæä ÌáÈ ÚÑæÖò ãä ÔÑßÉ ÏíÇáì». 

أعلن مجلس القضاء الأعلى، ، عن صدور حكمٍ بالإعدام بحق 13 إرهابياً خططوا لهجمات في رمضان 2019.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة اصدرت حكماً بالإعدام وفقاً لأحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية».

وأضاف أن «الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من العام 2019»، مشيراً إلى أن «المحكمة اطلعت على قائمة بأسمائهــــم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتــــــها القوات الأمنية بحوزتهم».

أكد جهاز الأمن الوطني،  تعقب عصابة خطف من بغداد إلى البصرة وتحريره مختطفة.وذكر بيان أنه «بجهود استخبارية وميدانية يواصل جهاز الأمن الوطني ملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وعلى خلفية الشكوى من ذوي فتاة مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين».

واشار الى أنه «تم  نقلها إلى محافظة البصرة، وعلى الفور جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن المحمودية والبصرة وجرى تحديد مكان وجود الفتاة المخطوفة  لتتمكن مفارز جهازنا من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين»، مبيناً أنه «تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما».

ÃÚáä ÑÆíÓ ÍÑßÉ ÚØÇÁ ÝÇáÍ ÇáÝíÇÖ¡  ÊÌãíÏ Úãáå æãÓÄáíÇÊå Ýí ÇáÍÑßÉ æÑÆÇÓÉ ãÌáÓåÇ ÇáÞíÇÏí. æÐßÑ ÈíÇä ááÍÑßÉ Ãä «ÇáãÌáÓ ÇáÞíÇÏí ááÍÑßÉ ÞÏ ÇäÚÞÏ ÈÊÃÑíÎ 07–11-2022 ææÇÝÞ Úáì ãÇ ÚÑÖå ÇáÝíÇÖ». æÇÔÇÑ ÇáÈíÇä Çáì «ÊßáíÝ äÇÆÈ ÑÆíÓ ÇáãÌáÓ ÇáÞíÇÏí ÎÇáÏ ßÈíÇä ÈãåÇã ÑÆÇÓÉ ÇáÍÑßÉ æßÇáÉð æáÍíä ÚÞÏ ÇáãÄÊãÑ ÇáÚÇã ááÍÑßÉ».

 حذرت لجنة النقل النيابية، دولة الكويت من التعدي على ميناء الفاو الكبير والصيادين العراقيين. وقالت رئيس اللجنة، زهرة البجاري ان :»ميناء الفاو الكبير سيشكل خطورة على باقي الموانئ كمينار خور عبدالله والعقبة ودول الخليج بصورة عامة». واضاف ان «مسألة التعدي على الحدود وعدم احترام الاتفاقيات غير مقبول، وتم طرح هذا الموضوع على الوزير السابق بحكومة مصطفى الكاظمي بعد التعدي على الحفارات التي تعمل في ميناء ام قصر، والصياديين العراقيين».

وشددت البجاري، على «ضرورة حسم هذا الملف المهم لانه يؤثر على سياسة واقتصاد البلد».

أطلق وزير التجارة أثير داود الغريري ،خطة لمراقبة السوق المحلية والمواد الممنوعة من الاستيراد ، فيما حذر من وجود تلك المواد واحتكارها من اجل الضغط على كاهل المواطنين.

وقال الغريري في بيان: إن «الخطة ستشمل بغداد والمحافظات لمتابعة ومراقبة السوق المحلي وإعداد تقارير مُفصلة الى الجهات المُختصة لغرض القيام بإجراءات عاجلة لمراقبة ما يحدث في السوق» ،مؤكداً أن»المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المراقبة والمتابعة والتدقيق ويكون لدائرة الرقابة التجارية دور محوري ومؤثر لمتابعة السوق المحلي».

وأضاف، أن»عمل الدائرة يحتاج إلى تغيير بالأساليب والتنسيق مع اصحاب العلاقة لايجاد حل يمنع حصول تضخم أو الارتفاع بالأسعار ومنع الاحتكار والعمل على دعم المواطن العراقي من خلال بصمة تقدمها هذه الفرق الرقابية من خلال مُتابعتها السوق المحلية» ،مشيراً الى أن «هذه المرحلة هي مرحلة متابعة وتدقيق ورقابة سواء كان في الاسواق المحلية او حتى من خلال الاعمال اليومية التي تؤدي دورها شركات الوزارة».

وأشار الى، أن»الرقيب يتحمل المسؤولية التاريخية في ان يكون نقطة الضوء في انطلاق عمل هذه الوزارة في ميديات اوسع» ،لافتاً الى أن «الوزارة ستقوم باعداد تقارير اسبوعية وشهرية وفصلية لمتابعة الاسعار والاسواق ومنع عملية الاحتكار كذلك ستشهد الفترة المقبلة عملية تنشيط القطاع الخاص من خلال جهود الوزارة».وتابع أن «ذلك سيحصل من خلال شطرين الاول مُتعلق بمتابعة الاسواق المحلية و منع الاحتكار ورفع السعر على كاهل المواطن والثاني من خلال تنشيط القطاع الخاص من خلال منحه دورا  طبيعيا في ان يمارس دوره في التجارة».

ولفت إلى»أهمية دور الرقيب في متابعة ومراقبة السوق واعداد قاعدة بيانات تتضمن اسعار المواد الغذائية والاسباب والنتائج والمعالجات فضلا عن التقويم من خلال الحملات المستمرة للأسواق الذي سيلقى بظلاله على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن» ،مشدداً على «تواجد الموظف الرقابي في مواقع المسؤولية للتدقيق بكل مواقع العمل وتشخيص الاخطاء والتصدي للمخالفات وتحديدها من اجل تصحيح المسارات التي حصلت في الاوقات السابقة».

وأكد الغريري: «سنتابع عمل الرقابة وندعم توجهاتها في اطار التدقيق والاليات الجديدة» ،مبيناً أن «المرحلة القادمة ستحدد ملامح العمل في وزارة التجارة وتساعد في رفع  مستوى الاداء وبث رسالة ارتياح يلمسها المواطن في الخدمات المقدمة له».

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على أهمية وضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان  إن «الشمري، زار المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المعهد العالي بحضور عميد المـــــــــــعهد وعدد من القادة والضباط». وأكد الشمري، على «ضرورة وضع الخطط الاستراتيجــــــية للمرحلة المقبلة»، مشدداً على «أن يكون التدريب هو العنصر الأساسي في عمل المعهد، فـــــــــضلا عن الاهتمام بالقيافة والظـــــــــهور بالمظهر اللائق، مشيداً بالجهود الكبـــــيرة التي تبذل من قبل ضباط المعهد العالي».

وأضاف البيان، أن «وزير الداخلية، أجرى جولة تفقدية في عدد من أقسام وشعب المعهد واطلع على أهم الواجبات والمهام التي يقومون بها».

كما واستمع الى «شرح موجز عن طبيعة الدورات التدريبية والدروس التي يتلقاها الطلبة من قبل اختصاصيين بمختلف العلوم الأمنية والإدارية».