تـرأس وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، الاجتماع الأول مع المُدراء المُفوضين ورؤساء مجلس الإدارة لشركات القطاع المُختلط بحضور وكيل الوزارة للتخطيط والمدراء العامين لدوائر الإقتصادية والرقابة وعدد من المسؤولين في الـوزارة.
وأشـار الوزير في مُستهل الاجتماع بحسب بيان ورد لـ»المستقبل العراقي»إلى المشاكل والتحديات التي واجهت القطاع الصناعي العراقي بشكلٍ عام بعد التحول إلى إقتصاد السوق المفتوح ، لافتاً إلى ضرورة تصنيف مشاكل القطاع المُختلط وإمكانية حلها سواء ضِمنَ صلاحية الوزارة أو مجلس الوزراء أو تحتاج إلى تشريعات جديدة ، مؤكداً بذات الوقت على ضرورة منح القطاع الصناعي العام والخاص والمُختلط بعض الإمتيازات لتمكينه من النهوض والمُنافسـة .
المحـاور التـي تناولهـا الاجتمـاع
🟩 تقديـم عرض من قِبل دوائر الوزارة المعنية حول الواقع الحالي لشركات القطاع المُختلط ونسبة الجهات المُساهمة فيهـا .
🟩 إستعـراض من قِبل المُدراء المفوضين ورؤساء مجالس الإدارة حول أنشطة شركات القطاع المُختلط وطرح جملةً من المشاكل التي تُعاني منها هذه الشركات والتي من أبرزها تراكم الديون المُتعلقة بالضرائب والتقاعد والديون المُترتبة بذمة عدد من الوزارات والمُطالبة بالقروض لتحديث وتطوير الخطوط الإنتاجية وشمولهم بالتسهيلات الضريبية وغيرهـا .
التوجيهـات والمُعالجـات التـي طرحهـا معالـي الوزيـر خِـلال الاجتمـاع
🟩 تقديـم تقرير شامل عن تفاصيل الديون المُستحقة للشركات والمُترتبة بذمة الوزارات الأخرى بغية تضمينها بنص صريح ضِمنَ المُوازنة الإتحاديـة .
🟩 توجيـه كُتب رسمية إلى رئاسة الوزراء والبنك المركزي والمجلس الوزاري للإقتصاد لشمول شركات القطاع المُختلط بمُبادرة البنك المركزي في منح القروض بدون فوائد ومُخاطبة المصرف الصناعي لفتح حسابات لشركات القطاع المُختلط على المكشوف بضمان النسبة السهمية لغرض شراء المواد الأولية ومُستلزمات الإنتاج وإستحداث خطوط إنتاجية لتطوير المعامـل .
🟩 أوعـد معالي الوزير بتبني موضوع الضرائب والديون من خِلال السعي مع الجهات المُختصة ومُفاتحة المجلس الوزاري للإقتصاد لمنح شركات القطاع المُختلط السماحات الضريبية أو تأجيل السـداد . 🟩 تشكيـل لجنة لإعادة إحتساب رأس مال شركات القطاع المُختلط وإشراك القطاع المُختلط باللجان الفنية والتنسيقيـة .
🟩 تفعيـل الجانب التسويقي ومُواكبة التطور في الإنتـاج .