• مع واقعة الطف العظيمة؛ يحاول المرء أن يتعالى على دنيويته ودونيته أيضا؛ فيتسامى مع القرآن؛ وقد قال محمد العظيم (يا سلمان عليك بقراءة القرآن، فان قراءته كفارة للذنوب، وستر من النار، وأمان من العذاب، ويكتب لمن يقرأ بكل آية ثواب مئة شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نبي مرسل، وتنزل على صاحبه الرحمة، وتستغفر له الملائكة، واشتاقت إليه الجنة، ورضي عنه المولى، وان المؤمن إذا قرأ القرآن نظر اللّه إليه بالرحمة وأعطاه بكل آية ألف حور، وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط، فإذا ختم القرآن أعطاه اللّه ثواب ثلاثمئة وثلاثة عشر نبيا بلغوا رسالات ربهم، وكأنما قرأ كل كتاب انزل اللّه على أنبيائه، وحرم اللّه جسده على النار ولا يقوم من مقامه حتى يغفر اللّه له ولأبويه). 

• واحدة من فضائل الانترنيت انه يوميا يضيف إلى معلوماتك شيئا لم يمر عليك سابقا؛ وانقل لكم -ونحن نحتسب اجر القراءة لأبي عبد الله الحسين ولوالدينا- إحدى معجزات القرآن التي أثبتها العلم؛ والتي وصلتني عبر الشبكة العنكبوتية الموقرة. 

 • ( هامان هذا الاسم ورد ذكره في القرآن الكريم كوزير فرعون بينما لم نجد أي إشارة عنه في الإنجيل أو التوراة هذا ما أثار فضول العالم الفرنسي المسلم وعملاق التشريح (موريس بوكاي).. فقام بالبحث عن سر هذا الاسم؛ ذهب إلى أحد المختصين في تاريخ مصر القديمة وعرضه عليه؛ طالبا منه ترجمة معنى هذا الاسم باللغة الهيروغليفية.. أتى له الخبير بكتاب «قاموس أسماء الأشخاص في الإمبراطورية الجديدة».. وفتح الكتاب ..وكانت المفاجأة أكبر من أي تصور..كان معنى اسم هامان رئيس عمّال مقالع الحجر!!

قال (بوكاي) للخبير: لو قلت لك أني قد وجدت مخطوطة منذ 1400 سنة..كتب فيها أن هامان كان وزير فرعون ورئيسا للمعماريين والبنائين. ماذا تقول في ذلك؟

انتفض الخبير من مكانه وصرخ قائلا : مستحيل. هذا الاسم لم يرد ذكره إلا على الأحجار الأثرية لمصر القديمة وبالخط الهيروغلوفي.. أحدها موجود في متحف «هوف» في «فِيَنا» عاصمة النمسا.. وهذه المعلومة لا يذكرها إلا شخص قام بفك رموز اللغة الهيروغليفية. وعرف معنى كلمة هامان..؟؟. وهذا لم يتم إلا عام 1822…أين هذه المخطوطة..؟؟

حينئذ فتح (بوكاي) نسخة مترجمة من القرآن وقال له اقرأ . 

بسم الله الرحمن الرحيم

(وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين (38) واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون (39) فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين (40) وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون (41) وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين  (42)

صدق الله العظيم .

• العودة لهذا الكتاب-المعجز-الحق؛ هو ما ضحى من اجله الحسين وليس ملكا زائفا لا يرضي طموحه لكنه يرضي حثالات يزيد. 

شاعت القناعة بأن طاقم وحاشية ومكتب الوزير يضربون طوقا حوله أعلى واكثر قبحا وعدوانية من كونكريت المدن والشوارع… فالوزير معزول وبعيد وقصيّ عن مشاغل وطلبات وضراعات الناس وكل عويلهم وصراخهم.. فمن اين لأنينهم ان يبلغ او يقترب لجدران المسؤول؟؟ يتوجه اللوم والشتيمة والسخط على شخوص هذه المكاتب باعتبارها التي تحول دون وصول اصوات المواطنين الى أسماع المسؤول.

طلبنا الى ذاك الرجل ان يزودنا برقم هاتف السيد رئيس الوزراء..  وبرأيه ان كان مناسبا ابلاغ السيد المالكي بشعور وقناعة الصحافة بأنها تصرخ في بئر مهجور,  وان مسؤولا لم يقنعها بوجوده  وبإصغائه وباستجابته …وبالتالي بعدم الجدوى وبخديعة ووهم الديمقراطية …فجريدة واحدة في البلد مسموعة ومؤثرة,  وتنتظر الجواب والإجراء والقرار الأكيد على طروحاتها,  خير من كل هذا الحشد من الصحف والفضائيات التي لا تفلح في تنازل لص حقير للإصغاء إليها والاكتراث بها… وترسخت القناعة ان الجدران (المتزايدة,  لا المتناقصة, في الشوارع) تقيم حول مكاتب المسؤولين اكبر وأعلى… وبدا ان هذه الكشوفات والفضائح وحتى اللعنات والشتائم لا تصل أسماع من هم وراء الجدران… ولا ند عنهم تملل واحتجاج حتى من اجل كرامتهم الشخصية …وكل هذا بسبب البطانة وثلة المنتفعين والخبراء في خدمة المسؤول واستغلاله ….ومص حتى عظامه …ويتداول الاعلاميون ان ما يسر ويطرب الوزير يصله, فيما يحجب عنه دون ذلك ,خصوصا ما يضرهم ويزعجهم وما لا يخدم مصالحهم..

الحقيقة الصعبة والمرة انه لا تقوم الجدران حول المسؤول ما لم يتوفر هذا المسؤول على استعدادات وميول لمثل هذه الجدران… ما لم تتهيأ  في شخصيته اسس لهذه الجدران …ما لم يكن فاقدا لأهلية وجدارة وكفاءة المسؤول.. وما لم يكن مناسبا ليكون العوبة بيد طاقمه وافراد مكتبه …وما لم يكن بأولويات ينصرف اليها اولا ويترك لمكتبه الانشغال بمصالحه.

هل هناك من سأل سؤال الأطفال: ما الذي انجزته الوزارة الفلانية؟؟ وهل من مسؤول لا ينفلت ولا.. ولا… ولا.. وهو حر في التصرف بالأموال ولا يقدم كشفا بصرفها …لا يقدم حساباته الختامية؟؟؟ وهل هناك في الارض اكثر صخبا من العراق بشأن الفساد ونهب الثروات وحصد الارواح وفضائح الصفقات؟؟؟ 

سيكون إذن اعلان للغشامة وللسذاجة ان نطالب بإزالة الجدران من مكاتب المسؤولين,  ومن الشوارع، فالمبدأ المطلوب ان يعمل كل واحد على شاكلته وتبعا لمصلحته …تمهيدا لظهور الغائب.

عانى العراق -بوابة نهوض العالم منذ اندلاع أولى شرارات وعي الحضارة- من شتى أنواع التدخلات والغزوات والأزمات والحروب وملحقاتها وآثارها وظلالها التي خيمت عليه طوال عصور ودهور،حتى ليشعر المتتبع والمنتبه، كما لو أن ما حصل ويحصل،نوع من انتقام وتشف قابل ذلك العمق والامتداد والانفتاح، وإلا ما معنى أسباب ودواعي سلسلة تلك التدخلات وتوالي الحروب والأزمات، ولمن ينط بلسانه سائلا متسائلا… لماذا العراق؟ ولماذا هذا الغل المتكرر عليه؟ ولماذا لم تتعلم الأنظمة التي توالت على حكمه من أخطاء الماضي، كي تتفادى عبرتفويت الفرص على من يتربص، على الأقل كي تحافظ هي على نفسها بالبقاء في الحكم أكثر، لطالما وأن أغلبها كان يفكر بذلك -قطعا-؟!

أسئلة مفتوحة…لكنها -ربما- ستبقى مذبوحة بنصال تلك الأسئلة, وثقة من اكتشف ثمن تلك العلاقة القائمة على أن الانسان مجبول على الخطأ …وأن الغير أذكياء-كدت أقول(……) مجبولون، أو مطبوعون على التمسك بذلك الخطأ، دون أدنى اكتراث أو مجرد التعلم من صدق تلك الحكمة القائلة (كل ابن آدم خطاء… وخير الخطائين التوابون).

بون شاسع، واسع سبغ طبيعة حياتنا السياسية على مختلف أنواع الحكم في تأريخ العراق الحديث، ملكيا كان أم جمهوريا، دكتاتوريا أم شموليا، أم الاثنين معا، وصولا إلى العراق الديمقراطي التعددي وتداعيات ما وصلنا اليه بعد وصول شحنات ديمقراطية(مسلفنة) لم ننجح بعد في فك أغلفتها بعناية واجبة، وفهم  تتبع سر ألغازها ومحاولات تحليل شفراتها بسعي رسم خط بياني لتبيان وضوح مياسم مساراتها ومعرفة أنها (أي الديمقراطية) تبرز بشكل تدريجي وتتقدم بشكل مستمر،لكننا والحق يقال، أننا لم ننجح – للآن- رغم مرور قرابة عقد من الزمن راح يفصلنا عن آخر قلاع ومصدات تطبيقاتها الواقعية، كما لو أننا- وهذا من باب النقد من أجل تجاوز ما صادفنا من أخطاء- لم نستطع أن نحمي -حكومة وشعبا- أغلب ما كنا نؤمن به ونحلم و نبغي، ولم نكن -صدقا- بمستوى تقدير قيمة ذلك الشيء الجوهري الحقيقي الذي تحقق، ولم نحقق على صعيد الواقع ما يوازي حجم الخسائر وأوجاع الانتظارات ولوازم الآهات وقوافل الأحلام والأمنيات، ومن يعيد شريط بعض تلك الذكريات،سيلمس كيف لم يفرق الكثير من الناس -آنذاك- ما بين قيمة معنى الحرية الحرة، وما بين ضياع الفرصة للتمتع بالحياة، و(ما بين المالك والمملوك ضاع التارك والمتروك) وهذا لعمري استعارة محسوبة لعنوان كبير لمسرحية رائعة من تأليف وإخراج الراحل الكبير (قاسم محمد) قدمها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وجدته دالا وموحيا، لما أنا عازم على مناقشته -هنا- في هدوء أمل ما حلمنا وفوضى  وضياع ما حصدنا…طوال عشر سنوات مرت..هكذا تساوت فيها -للآسف- شدة العتمة وشدة الضوء، فـ(الكثير من الضوء، مثل الكثير من الظلمة، كلاهما يحجب النظر) يا جماعة الخير.!! 

يكثر الحديث هذه الأيام حول الاحتكاكات التي تجري بين قوات دجلة والبيشمركة حتى أصبحت حديث الإعلام من داخلي وخارجي وهو مما يؤسف له.

والذي يؤسف له أكثر مسارعة بعض الإخوة من الإقليم إلى إطلاق تسمية غير الدستوري على قوات دجلة.

لاسيما وان مطلقي مثل تلك التصريحات هم أعضاء في البرلمان العراقي الاتحادي وكان بإمكانهم مناقشة ذلك داخل جلسات البرلمان واللجان الخاصة لمثل هذه الحالة ثم إن الإخوة أعضاء مجلس النواب يفترض فيهم ان يكونوا أكثر اطلاعاً من غيرهم على مواد الدستور العراقي، فالذي يقول ويصرح للإعلام الخارجي ووكالات الأنباء بان قوات دجلة هي غير دستورية وبالتالي يحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ذلك مما يزيد من حالة التوتر وتشنج العلاقات في الوقت الذي نحتاج إلى الهدوء والتعاون ومناقشة المستجدات فيما بيننا عبر القنوات الرسمية الاتحادية وهي مجلس النواب ومجلس الوزراء والتشكيلات التابعة لهما. 

أما أن نطرح غسيلنا على الهواء مباشرة، فهذا مما يضعف الحكومة والدولة الاتحادية. 

ولان التصريحات اتخذت من الدستور العراقي مرجعا وهي نقطة ايجابية فمن المناسب ان نعرض ما في مواد الدستور بما يخص القوات المسلحة حيث جاء في المادة التاسعة “أولا” في “ب” ما يلي:

“يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة”.

ويلاحظ ان هذه المادة كذلك تركز على منع الاعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع مما يجعل النشاطات العسكرية مرتبطة بوزارة الدفاع الاتحادية.

وتنص المادة “7” – “ثانيا” على أن تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه، ونعتقد ان هذا يشمل في الوقت الحاضر ما يتعلق بحزب العمال الكردي التركي الذي يتخذ من المناطق النائية من شمال العراق مقرا له مما يتسبب ذلك باختراق سيادة العراق من قبل الطيران الحربي التركي دائما مع سكوت الجهات الرسمية في إقليم كردستان العراق وإلقائها اللوم على السلطة المركزية الاتحادية فقط عندما تقصف بعض مناطق جبل قنديل بالمدفعية الإيرانية، مما يعني وجود خلل تنظيمي لابد من إعادة النظر فيه. 

المادة “13” من الدستور العراقي جديرة بالعناية والتركيز عندما نناقش مسائل تتعلق بالحكومة المركزية والإقليم، فهذه المادة تنص على:

“يعد هذا الدستور القانون الأعلى والأسمى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دستور الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

وهذا يعني ان ما يوجد في دستور اقليم كردستان العراق والذي أجيز بقاؤه بناء على ما جاء في المادة “137” التي تقول:

“يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ العام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول مالم يتم تعديلها او إلغاؤها حسب قوانين اقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها “ وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور”.

وعندما نطلع على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة “107” وسأذكرها كلها إتماما للفائدة ثم نركز على ما يخص موضوع بحثنا وهي على الشكل التالي:

1- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية . وهذا يعني ان مايقوم به الاخوة في حكومة اقليم كردستان من فتح قنصليات بالاتجاهين دون الرجوع لموافقة الحكومة المركزية هو امر غير دستوري لأنه من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية. 

2- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه “وهذا يعني طبقا لهذي المادة انه يجوز للحكومة المركزية الاتحادية إنشاء قوات “دجلة” فقوات دجلة بنص “ ثانيا من المادة “107” هي دستورية وشرعية ومن يقول غير ذلك عليه مراجعة الدستور جيدا.

3- رسم السياسة المالية، والكمركية واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته، وعليه ماتقوم به حكومة الاقليم من الاستيراد وادارة الكمارك بدون موافقة الحكومة الاتحادية يحتاج الى مراجعة.

4- تنظيم امور المقاييس والمكاييل والأوزان.

5- تنظيم امور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.

6- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

7- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

8- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

9- الاحصاء والتعداد العام للسكان.

فإذن قد ظهر لنا ان القسم الثاني من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية تجيز انشاء قوات عسكرية مما يجعل “ قوات دجلة دستورية”.

بينما تبقى قوات البيشمركة بحاجة الى تعليل وتفسير من اجل تنظيم عسكري يخدم وحدة العراق، فاذا اصر الاخوة الكرد على الصلاحيات الممنوحة لها من قبل الاقليم فانها تصطدم مع مانصت عليه المادة “ 13” من الدستور العراقي حيث سيتناقض ماذهب اليه الاخوة الكورد في حكومة الاقليم من توسيع صلاحيات البيشمركة مع نص الدستور العراقي.

واذا كانت حكومة الاقليم تعني بالبيشمركة “حرس الحدود” الذي لم يذكر الا مرة واحدة استطرادا في المادة “ 117” في “ خامسا “ حيث يقول النص:

“ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم، وبتحديده بكلمة حرس الاقليم اي حدود الإقليم، وبالطبع يراد هنا حدوده الخارجية خصوصا وان الاقليم له حدود مع ثلاث دول من الجوار هي كل من:

1- ايران

2- تركيا

3- سورية

وهذه الحدود تتعرض بين فترة واخرى الى اختراقات وتجاوزات نتيجة عدم وجود القوات المسلحة الفدرالية،واكثر من استغل ذلك الفراغ هم المسلحون من حزب العمال الكردستاني التركي وبسببهما كانت تجاوزات كل من تركيا وايران، ولعل الاعتماد على قوات البيشمركة “حرس الحدود” لم يكن في محله لان حكومة الاقليم اعطته دورا لا وجود له دستوريا، ووظفته في غير محله تنظيميا، مما اجتمع لدينا خطان : خطا وجود مناطق ماتسمى “ بالمتنازع عليها “ وهي تسمية غير صحيحة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الامريكي ومن شاركوا في كتابة الدستور ولو بالاسم. والخطأ الآخر هو ما يقوم به الاخوة الكرد من توظيف البيشمركة لاعمال هي غير ما وجدت لها.

فزج البيشمركة بالمناطق الداخلية هو الذي اوجد توترا لا مبرر له، وخلق تشنجا بين الاخوة ابناء الوطن الواحد نحن في غنى عنه.

والى هنا نكون قد اطلعنا على المواد الدستورية التي تخص كل من قوات “دجلة” و”البيشمركة” وعلى ضوء ذلك نأمل من الاخوة المسؤولين في كل من الحكومة المركزية والإقليم، ان يسحبوا هذا الموضوع من التراشق الإعلامي، ويحيلوه لذوي الاختصاص والخبرة لبيان الرأي بعيدا عن التأثيرات والتجاذبات التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ولا انصح بحصر الرأي في المحكمة الاتحادية العليا فقط مع احترامنا لها الا اننا وجدناها لم تكن مقنعة في آرائها في بعض المسائل الحساسة والتي تركت أثرا لازالت العملية السياسية في العراق تعاني منه، وذلك عندما اخذت مشورتها في مسألة القائمة الأكثر انتخابيا والتي يحق لها تشكيل الحكومة في انتخابات عام 2010.

وُلِدَ وترعرع في محلتنا البغدادية العريقة، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية، ثم أنهى دراسته الجامعية، وحصل على وظيفة، وتزوج وأنجب ولده البكر وهو مع والده ووالدته وأشقائه الثلاثة في بيت الأسرة الكبير، لم يفكر في الانفصال عن العائلة، ولم يغادر المحلة التي أحبها وأحبته، ولكن للضرورة أحكاماً، وكان عليه أن يستجيب لمتطلبات وضعه الجديد، فقد حظي الرجل الذي أثبت كفاءة وإخلاصاً عاليين في عمله، ونال شهادة الماجستير في مجال تخصصه، بمنصب مرموق، وضعه في خانة (كبار المسؤولين) عن جدارة! 

وهنا بدأت المشكلة، فهذه الخانة كما هو معروف لا يمكن إلا أن تسكن في مناطق محصنة أمنياً، ولا يمكن أن تتحرك أو تتنقل من مكان الى آخر إلا تحت حراسة موكب كبير من المركبات والأسلحة وأفراد الحماية، فكيف يستطيع الرجل الوصول إلى مسقط رأسه، والحنين يؤرقه لوالديه ومرتع طفولته، والى كل تاريخه في المحلة، أصدقاء الصبا والشباب، الجيران، خبز التنور، مقهى الطرف، المدرسة، الحب الأول ورائحة البيوت القديمة، ولم يكن أمامه سبيل غير الهاتف المحمول، يسأل ويتفقد ويقدم العون ويتلقى عتاب الجميع الذين انقطع عنهم وهو يعتذر، لأن دخول موكب رسمي فخم الى منطقة شعبية، بقدر ما يقلق الناس أو يتسبب في إزعاجهم، فأنه لا يخلو من محاذير أمنية قد تشكل خطراً على حياته، ومع ذلك كان يعدهم بزيارة مفاجئة، وفي كل مرة ينتهي فيها من المكالمة، يبكي كما الأطفال!!

طالت غيبة الرجل عن محلته، حتى طفح الكيل به، وبلغ الشوق مبلغه… ولذلك حزم أمره ذات مساء، وقرر أن يجعلها مفاجأة مثلما وعدهم، وهكذا غادر بيته وحيداً بعد أن أخفى شخصيته تحت العقال والعباءة والملابس العربية، بحيث بات من الصعب حقاً التعرف عليه، ومن مكان بعيدٍ نسبياً عن منطقة سكنه المحصنة، استأجر مركبة تقله الى محلته، وفيما كان يتجاذب أطراف الحديث مع السائق، أنتبه الى أن السيارة تسلك طريقاً بعيدة عن الطريق المؤدية إلى محلته فأوجس خيفة، وتأكد من أنه لم ينس مسدسه، وبصورة غير مباشرة حاول الاستفسار من قائد المركبة عن وجهته وما إذا كان قد توهم أو ضل الطريق، ولكن الرجل ردّ عليه بلهجته العامية البسيطة [عمي يمكن صارلك هواية ما طالع للشارع، هاي سنة ونص تقريباً من الجماعة غيروا الطريق، لازم نلوف شوفت عينك لوفه طويلة، يمكن فد ست كيلو مترات سبعة، لو أكثر، حتى نوصل،  وبعدين مدخل الحي هَمْ إتغير، بعد مندخل من البداية، لعد آني ليش طلبت منك اجره شوية عالية، هذا السبب] ودخلت المركبة محلته، شعر إن قلبه يقفز من صدره، والسنين الخوالي تمثل أمام عينيه، وتصاعد فيضُ الفرح رغبةً بالبكاء، لكنه استحضر قوته وجَلَدهُ، واختزن الدموع إلى لحظة اللقاء مع الأهل والأصدقاء، وكانت المركبة تواصل سيرها على مهل، استدارت غير مرة إلى اليمين واليسار، وغير مرة عادت من حيث بدأت، وفي المرات كلها كانوا يواجهون بزقاق أو منفذ أو مسلك أغلقته الحواجز الكونكريتية أو تلال التراب أو النفايات، وعلى مدى  نصف ساعة وهو يبحث عن مسقط رأسه من غير جدوى، عندها خذله صبره وانفجر باكياً، وطلب من السائق أن يعود أدراجه من حيث أتى بأقصى سرعة ممكنة، إذ ليس أشد وجعاً على المرء أن يضيع في وطنه الصغير!! 

اعتدنا منذ زمن بعيد مشاهدة فرق الغوص أثناء قيامها بعمليات الإنقاذ والانتشال في عرض البحر, وكانت في معظمها بإشراف الموانئ العراقية أو ضمن تدريبات سرية الضفادع البشرية التابعة للقوة البحرية, ولم يخطر على بالنا إن أساتذة جامعة البصرة, الذين يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير سيرتدون بدلات الغوص, ويحتذون بأرجلهم الزعانف المطاطية, ويحملون على ظهورهم اسطوانات الأوكسجين, ويغوصون في ظلمات البحر, ليجازفوا في مواجهة أسماك القرش القاتلة, ويتجشموا مشقة الأمواج المتلاطمة ومزاجها المتقلب, فيسبروا أغوار الأعماق السحيقة, ويتعرفوا عن كثب على طبيعة شعابها المرجانية وثرواتها السمكية الغنية بالأنواع, ويواصلوا أبحاثهم تحت الماء على غرار الفرق العلمية التي اعتدنا مشاهدتها في برامج (ناشيونال جيوغرافي). 

 كانت مفاجأة كبيرة لي عندما رأيت سفينة الأبحاث التابعة إلى مركز علوم البحار وهي تلقي مرساتها خارج مقتربات خور الخفقة, ثم يقفز منها مجموعة من الغواصين بأجهزتهم الثقيلة ومعداتهم المعقدة, فاتصلت لاسلكيا بربانها (حسين غازي خليفة) للاطمئنان وتقديم المساعدة له ولطاقمه, والاستفسار عن طبيعة المهمة المكلف بها, فعلمت منه إن السفينة تصطحب نخبة من ملاكات مركز علوم البحار في جولة تدريبية تحت الماء. 

 لم أصدق ما قاله كابتن (حسين) فليس من المعتاد أن يغوص الأكاديميون إلى الأعماق السحيقة, وليس من السهل أن يغطسوا في جوف البحر, فمثل هذه المهمات الصعبة المحفوفة بالمخاطر يفترض أن تناط برجال الضفادع, أو بفرق الإنقاذ والانتشال البحري, لأنها تحتاج إلى الجرأة والتحلي بروح المغامرة والتحدي, وتحتاج إلى المؤهلات الجسدية العالية, والمهارات الفنية الفائقة في الغوص والسباحة والمطاولة, وتحتاج إلى الممارسة العملية في تحمل تبعات الأنواء البحرية القاسية. 

 فاتصلت هاتفيا بالدكتور شاكر غالب عجيل مستفسراً عن المسار الجديد الذي سلكه مركز علوم البحار, فاخبرني أن المركز يحث الخطى الآن لتدريب ملاكاته على الغوص العلمي, ويسعى لتأسيس وحدة متخصصة للغوص, يتحدد دورها برفد المركز بكادر مدرب لمساعدة الباحثين بكل ما يحتاجونه من جمع العينات, والتصوير والمسح تحت الأعماق, وبما يهدف إلى رفد جامعة البصرة بغواصين متخصصين عن طريق الدورات التدريبية المكثفة, وربما سيأتي اليوم الذي تتكفل فيه الجامعة بتدريب فرق الإنقاذ التابعة للموانئ, أو التابعة للمؤسسات البحرية الأخرى. 

 يبدو أن مدير مركز علوم البحار الأستاذ الدكتور (مالك حسن علي) قد أعد العدة للنهوض بهذه المهمة العلمية مستفيداً من تفعيل برنامج التعاون العلمي مع جامعة فرايبرغ الألمانية بموجب اتفاقية التعاون الثنائي المبرمة مع المركز عام 2009 لتدريب ملاكات المركز على الغوص العلمي, وتأهيلهم لنيل الشهادات العلمية والمهنية في هذا المضمار, وتضمنت الاتفاقية تقديم الخبرة والمشورة في شراء الأجهزة والمعدات للغوص العلمي تمهيداً لدراسة المشاكل البيئية للمياه الإقليمية العراقية, وإجراء المسوحات الهيدروغرافية لقاع البحر, ودراسة حياة الكائنات الحية باستخدام معدات التصوير تحت الماء, ونصب أجهزة الرصد, وتثبيت معدات المراقبة لتسجيل المتغيرات والمستجدات وتحليلها. 

من المؤمل أن تجني هذه الدورة ثمارها في المستقبل القريب, من خلال توسيع دائرة النشاطات الميدانية, التي سيوفرها الغوص العلمي, باعتباره من الاختصاصات النادرة التي سينفرد بها مركز علوم البحار من بين المراكز البحرية العربية في عموم أقطار الخليج العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر, فالغوص العلمي هو النافذة التي سيفتتحها المركز على العوالم البحرية الغامضة والكائنات الكامنة في الأعماق السحيقة. وستتوسع النشاطات المستقبلية لجامعة البصرة تحت الماء وبالاتجاهات التي تدعم المشاريع النفطية والمينائية في حوض الخليج العربي على وجه العموم. 

 بدأت الدورة في الشهر الخامس من عام 2012 ولم تنته حتى الآن, وكانت بإشراف خبير الغوص الألماني الدكتور توماس, ومساعده الدكتور الألماني (سامح وسام المقداد) من أصل عراقي. 

حصل المتدربون على التأهيل العلمي للغطس في الأعماق السحيقة في مبادرة علمية ميدانية غير مسبوقة في حوض الخليج العربي, واشترك فيها: الدكتور شاكر غالب عجيل, والدكتور مصطفى سامي الفداغ, والمدرس المساعد غسان عدنان النجار, والمدرس المساعد مهند كاظم طاهر, ومساعد الباحث أسعد عبد الكريم عبد الحافظ, والغواص عبد الله نزار النصر, والسيد حسين والي زاير. 

مارسوا كلهم الغطس العملي شمال الخليج العربي بين خور الخفقة وخور العمية على مرحلتين, اشتملت كل مرحلة على ثماني غطسات في المياه العميقة, تراوحت كل غطسة من عشر دقائق إلى ستين دقيقة في أعماق وصل بعضها إلى عشرين مترا, في حدود المياه الإقليمية العراقية. 

انحصرت الغطسات كلها في الساعات النهارية, جمعوا خلالها كميات لا بأس بها من عينات الكائنات البحرية غير المكتشفة من الشعاب المرجانية, وأنواع متباينة من نجم البحر الهش, وواجهوا مخاطر اسماك القرش المفترسة, في مناطق كانت فيها الرؤية تحت الماء محدودة بفعل بقايا الترسبات العالقة. 

قاموا بآخر غطساتهم جنوب ميناء البصرة النفطي, في منطقة غير مطروقة وغير مكتشفة, على اعتبار أن معظم مناطق التدريب لفرق الغوص التابعة للقوة البحرية أو لقسم الإنقاذ التابع للموانئ العراقية جرت كلها في مياه أم قصر أو في مياه شط العرب. 

لم يواجه فريق الغوص أية مشاكل حدودية مع زوارق الدورية التابعة لدول الجوار, ولم يواجه أي تقلبات جوية سوى في بعض الحالات النادرة التي ارتفعت فيها الأمواج إلى ثلاثة أمتار, وكانت فيها سرعة الرياح الشمالية الغربية في حدود عشرين عقدة, ولم يتعرض الفريق للإصابة باستثناء بعض الإصابات الطفيفة التي تمت معالجتها ميدانياً من قبل طاقم سفينة الأبحاث. 

 ختاما.. نبارك لمركز علوم البحار هذه الخطوة العلمية الرائدة, ونسجل للأستاذ الدكتور (مالك حسن علي) إحرازه قصب السبق في هذا المضمار الصعب, ولابد لنا أن نثني هنا على الدور الكبير الذي نهض به طاقم السفينة (الباحث) بقيادة ربانها المتميز الكابتن (حسين غازي خليفة), ومساعده (نعيم مهدي جابر) لتحملهم مواصلة الإبحار طيلة أيام التدريب العملي, ولوقوفهم خلف فريق الغوص, ومؤازرتهم له على الوجه الأكمل. 

عانى العراق -بوابة نهوض العالم منذ اندلاع أولى شرارات وعي الحضارة- من شتى أنواع التدخلات والغزوات والأزمات والحروب وملحقاتها وآثارها وظلالها التي خيمت عليه طوال عصور ودهور،حتى ليشعر المتتبع والمنتبه، كما لو أن ما حصل ويحصل،نوع من انتقام وتشف قابل ذلك العمق والامتداد والانفتاح، وإلا ما معنى أسباب ودواعي سلسلة تلك التدخلات وتوالي الحروب والأزمات، ولمن ينط بلسانه سائلا متسائلا… لماذا العراق؟ ولماذا هذا الغل المتكرر عليه؟ ولماذا لم تتعلم الأنظمة التي توالت على حكمه من أخطاء الماضي، كي تتفادى عبرتفويت الفرص على من يتربص، على الأقل كي تحافظ هي على نفسها بالبقاء في الحكم أكثر، لطالما وأن أغلبها كان يفكر بذلك -قطعا-؟!

أسئلة مفتوحة…لكنها -ربما- ستبقى مذبوحة بنصال تلك الأسئلة, وثقة من اكتشف ثمن تلك العلاقة القائمة على أن الانسان مجبول على الخطأ …وأن الغير أذكياء-كدت أقول(……) مجبولون، أو مطبوعون على التمسك بذلك الخطأ، دون أدنى اكتراث أو مجرد التعلم من صدق تلك الحكمة القائلة (كل ابن آدم خطاء… وخير الخطائين التوابون).

بون شاسع، واسع سبغ طبيعة حياتنا السياسية على مختلف أنواع الحكم في تأريخ العراق الحديث، ملكيا كان أم جمهوريا، دكتاتوريا أم شموليا، أم الاثنين معا، وصولا إلى العراق الديمقراطي التعددي وتداعيات ما وصلنا اليه بعد وصول شحنات ديمقراطية(مسلفنة) لم ننجح بعد في فك أغلفتها بعناية واجبة، وفهم  تتبع سر ألغازها ومحاولات تحليل شفراتها بسعي رسم خط بياني لتبيان وضوح مياسم مساراتها ومعرفة أنها (أي الديمقراطية) تبرز بشكل تدريجي وتتقدم بشكل مستمر،لكننا والحق يقال، أننا لم ننجح – للآن- رغم مرور قرابة عقد من الزمن راح يفصلنا عن آخر قلاع ومصدات تطبيقاتها الواقعية، كما لو أننا- وهذا من باب النقد من أجل تجاوز ما صادفنا من أخطاء- لم نستطع أن نحمي -حكومة وشعبا- أغلب ما كنا نؤمن به ونحلم و نبغي، ولم نكن -صدقا- بمستوى تقدير قيمة ذلك الشيء الجوهري الحقيقي الذي تحقق، ولم نحقق على صعيد الواقع ما يوازي حجم الخسائر وأوجاع الانتظارات ولوازم الآهات وقوافل الأحلام والأمنيات، ومن يعيد شريط بعض تلك الذكريات،سيلمس كيف لم يفرق الكثير من الناس -آنذاك- ما بين قيمة معنى الحرية الحرة، وما بين ضياع الفرصة للتمتع بالحياة، و(ما بين المالك والمملوك ضاع التارك والمتروك) وهذا لعمري استعارة محسوبة لعنوان كبير لمسرحية رائعة من تأليف وإخراج الراحل الكبير (قاسم محمد) قدمها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وجدته دالا وموحيا، لما أنا عازم على مناقشته -هنا- في هدوء أمل ما حلمنا وفوضى  وضياع ما حصدنا…طوال عشر سنوات مرت..هكذا تساوت فيها -للآسف- شدة العتمة وشدة الضوء، فـ(الكثير من الضوء، مثل الكثير من الظلمة، كلاهما يحجب النظر) يا جماعة الخير.!! 

يكثر الحديث هذه الأيام حول الاحتكاكات التي تجري بين قوات دجلة والبيشمركة حتى أصبحت حديث الإعلام من داخلي وخارجي وهو مما يؤسف له.

والذي يؤسف له أكثر مسارعة بعض الإخوة من الإقليم إلى إطلاق تسمية غير الدستوري على قوات دجلة.

لاسيما وان مطلقي مثل تلك التصريحات هم أعضاء في البرلمان العراقي الاتحادي وكان بإمكانهم مناقشة ذلك داخل جلسات البرلمان واللجان الخاصة لمثل هذه الحالة ثم إن الإخوة أعضاء مجلس النواب يفترض فيهم ان يكونوا أكثر اطلاعاً من غيرهم على مواد الدستور العراقي، فالذي يقول ويصرح للإعلام الخارجي ووكالات الأنباء بان قوات دجلة هي غير دستورية وبالتالي يحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ذلك مما يزيد من حالة التوتر وتشنج العلاقات في الوقت الذي نحتاج إلى الهدوء والتعاون ومناقشة المستجدات فيما بيننا عبر القنوات الرسمية الاتحادية وهي مجلس النواب ومجلس الوزراء والتشكيلات التابعة لهما. 

أما أن نطرح غسيلنا على الهواء مباشرة، فهذا مما يضعف الحكومة والدولة الاتحادية. 

ولان التصريحات اتخذت من الدستور العراقي مرجعا وهي نقطة ايجابية فمن المناسب ان نعرض ما في مواد الدستور بما يخص القوات المسلحة حيث جاء في المادة التاسعة “أولا” في “ب” ما يلي:

“يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة”.

ويلاحظ ان هذه المادة كذلك تركز على منع الاعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع مما يجعل النشاطات العسكرية مرتبطة بوزارة الدفاع الاتحادية.

وتنص المادة “7” – “ثانيا” على أن تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه، ونعتقد ان هذا يشمل في الوقت الحاضر ما يتعلق بحزب العمال الكردي التركي الذي يتخذ من المناطق النائية من شمال العراق مقرا له مما يتسبب ذلك باختراق سيادة العراق من قبل الطيران الحربي التركي دائما مع سكوت الجهات الرسمية في إقليم كردستان العراق وإلقائها اللوم على السلطة المركزية الاتحادية فقط عندما تقصف بعض مناطق جبل قنديل بالمدفعية الإيرانية، مما يعني وجود خلل تنظيمي لابد من إعادة النظر فيه. 

المادة “13” من الدستور العراقي جديرة بالعناية والتركيز عندما نناقش مسائل تتعلق بالحكومة المركزية والإقليم، فهذه المادة تنص على:

“يعد هذا الدستور القانون الأعلى والأسمى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دستور الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

وهذا يعني ان ما يوجد في دستور اقليم كردستان العراق والذي أجيز بقاؤه بناء على ما جاء في المادة “137” التي تقول:

“يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كردستان منذ العام 1992 وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كردستان بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول مالم يتم تعديلها او إلغاؤها حسب قوانين اقليم كردستان من قبل الجهة المختصة فيها “ وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور”.

وعندما نطلع على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة “107” وسأذكرها كلها إتماما للفائدة ثم نركز على ما يخص موضوع بحثنا وهي على الشكل التالي:

1- رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية . وهذا يعني ان مايقوم به الاخوة في حكومة اقليم كردستان من فتح قنصليات بالاتجاهين دون الرجوع لموافقة الحكومة المركزية هو امر غير دستوري لأنه من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية. 

2- وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه “وهذا يعني طبقا لهذي المادة انه يجوز للحكومة المركزية الاتحادية إنشاء قوات “دجلة” فقوات دجلة بنص “ ثانيا من المادة “107” هي دستورية وشرعية ومن يقول غير ذلك عليه مراجعة الدستور جيدا.

3- رسم السياسة المالية، والكمركية واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وادارته، وعليه ماتقوم به حكومة الاقليم من الاستيراد وادارة الكمارك بدون موافقة الحكومة الاتحادية يحتاج الى مراجعة.

4- تنظيم امور المقاييس والمكاييل والأوزان.

5- تنظيم امور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي.

6- تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.

7- وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.

8- تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

9- الاحصاء والتعداد العام للسكان.

فإذن قد ظهر لنا ان القسم الثاني من الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية تجيز انشاء قوات عسكرية مما يجعل “ قوات دجلة دستورية”.

بينما تبقى قوات البيشمركة بحاجة الى تعليل وتفسير من اجل تنظيم عسكري يخدم وحدة العراق، فاذا اصر الاخوة الكرد على الصلاحيات الممنوحة لها من قبل الاقليم فانها تصطدم مع مانصت عليه المادة “ 13” من الدستور العراقي حيث سيتناقض ماذهب اليه الاخوة الكورد في حكومة الاقليم من توسيع صلاحيات البيشمركة مع نص الدستور العراقي.

واذا كانت حكومة الاقليم تعني بالبيشمركة “حرس الحدود” الذي لم يذكر الا مرة واحدة استطرادا في المادة “ 117” في “ خامسا “ حيث يقول النص:

“ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والأمن وحرس الاقليم، وبتحديده بكلمة حرس الاقليم اي حدود الإقليم، وبالطبع يراد هنا حدوده الخارجية خصوصا وان الاقليم له حدود مع ثلاث دول من الجوار هي كل من:

1- ايران

2- تركيا

3- سورية

وهذه الحدود تتعرض بين فترة واخرى الى اختراقات وتجاوزات نتيجة عدم وجود القوات المسلحة الفدرالية،واكثر من استغل ذلك الفراغ هم المسلحون من حزب العمال الكردستاني التركي وبسببهما كانت تجاوزات كل من تركيا وايران، ولعل الاعتماد على قوات البيشمركة “حرس الحدود” لم يكن في محله لان حكومة الاقليم اعطته دورا لا وجود له دستوريا، ووظفته في غير محله تنظيميا، مما اجتمع لدينا خطان : خطا وجود مناطق ماتسمى “ بالمتنازع عليها “ وهي تسمية غير صحيحة يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الامريكي ومن شاركوا في كتابة الدستور ولو بالاسم. والخطأ الآخر هو ما يقوم به الاخوة الكرد من توظيف البيشمركة لاعمال هي غير ما وجدت لها.

فزج البيشمركة بالمناطق الداخلية هو الذي اوجد توترا لا مبرر له، وخلق تشنجا بين الاخوة ابناء الوطن الواحد نحن في غنى عنه.

والى هنا نكون قد اطلعنا على المواد الدستورية التي تخص كل من قوات “دجلة” و”البيشمركة” وعلى ضوء ذلك نأمل من الاخوة المسؤولين في كل من الحكومة المركزية والإقليم، ان يسحبوا هذا الموضوع من التراشق الإعلامي، ويحيلوه لذوي الاختصاص والخبرة لبيان الرأي بعيدا عن التأثيرات والتجاذبات التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ولا انصح بحصر الرأي في المحكمة الاتحادية العليا فقط مع احترامنا لها الا اننا وجدناها لم تكن مقنعة في آرائها في بعض المسائل الحساسة والتي تركت أثرا لازالت العملية السياسية في العراق تعاني منه، وذلك عندما اخذت مشورتها في مسألة القائمة الأكثر انتخابيا والتي يحق لها تشكيل الحكومة في انتخابات عام 2010.

وُلِدَ وترعرع في محلتنا البغدادية العريقة، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية، ثم أنهى دراسته الجامعية، وحصل على وظيفة، وتزوج وأنجب ولده البكر وهو مع والده ووالدته وأشقائه الثلاثة في بيت الأسرة الكبير، لم يفكر في الانفصال عن العائلة، ولم يغادر المحلة التي أحبها وأحبته، ولكن للضرورة أحكاماً، وكان عليه أن يستجيب لمتطلبات وضعه الجديد، فقد حظي الرجل الذي أثبت كفاءة وإخلاصاً عاليين في عمله، ونال شهادة الماجستير في مجال تخصصه، بمنصب مرموق، وضعه في خانة (كبار المسؤولين) عن جدارة! 

وهنا بدأت المشكلة، فهذه الخانة كما هو معروف لا يمكن إلا أن تسكن في مناطق محصنة أمنياً، ولا يمكن أن تتحرك أو تتنقل من مكان الى آخر إلا تحت حراسة موكب كبير من المركبات والأسلحة وأفراد الحماية، فكيف يستطيع الرجل الوصول إلى مسقط رأسه، والحنين يؤرقه لوالديه ومرتع طفولته، والى كل تاريخه في المحلة، أصدقاء الصبا والشباب، الجيران، خبز التنور، مقهى الطرف، المدرسة، الحب الأول ورائحة البيوت القديمة، ولم يكن أمامه سبيل غير الهاتف المحمول، يسأل ويتفقد ويقدم العون ويتلقى عتاب الجميع الذين انقطع عنهم وهو يعتذر، لأن دخول موكب رسمي فخم الى منطقة شعبية، بقدر ما يقلق الناس أو يتسبب في إزعاجهم، فأنه لا يخلو من محاذير أمنية قد تشكل خطراً على حياته، ومع ذلك كان يعدهم بزيارة مفاجئة، وفي كل مرة ينتهي فيها من المكالمة، يبكي كما الأطفال!!

طالت غيبة الرجل عن محلته، حتى طفح الكيل به، وبلغ الشوق مبلغه… ولذلك حزم أمره ذات مساء، وقرر أن يجعلها مفاجأة مثلما وعدهم، وهكذا غادر بيته وحيداً بعد أن أخفى شخصيته تحت العقال والعباءة والملابس العربية، بحيث بات من الصعب حقاً التعرف عليه، ومن مكان بعيدٍ نسبياً عن منطقة سكنه المحصنة، استأجر مركبة تقله الى محلته، وفيما كان يتجاذب أطراف الحديث مع السائق، أنتبه الى أن السيارة تسلك طريقاً بعيدة عن الطريق المؤدية إلى محلته فأوجس خيفة، وتأكد من أنه لم ينس مسدسه، وبصورة غير مباشرة حاول الاستفسار من قائد المركبة عن وجهته وما إذا كان قد توهم أو ضل الطريق، ولكن الرجل ردّ عليه بلهجته العامية البسيطة [عمي يمكن صارلك هواية ما طالع للشارع، هاي سنة ونص تقريباً من الجماعة غيروا الطريق، لازم نلوف شوفت عينك لوفه طويلة، يمكن فد ست كيلو مترات سبعة، لو أكثر، حتى نوصل،  وبعدين مدخل الحي هَمْ إتغير، بعد مندخل من البداية، لعد آني ليش طلبت منك اجره شوية عالية، هذا السبب] ودخلت المركبة محلته، شعر إن قلبه يقفز من صدره، والسنين الخوالي تمثل أمام عينيه، وتصاعد فيضُ الفرح رغبةً بالبكاء، لكنه استحضر قوته وجَلَدهُ، واختزن الدموع إلى لحظة اللقاء مع الأهل والأصدقاء، وكانت المركبة تواصل سيرها على مهل، استدارت غير مرة إلى اليمين واليسار، وغير مرة عادت من حيث بدأت، وفي المرات كلها كانوا يواجهون بزقاق أو منفذ أو مسلك أغلقته الحواجز الكونكريتية أو تلال التراب أو النفايات، وعلى مدى  نصف ساعة وهو يبحث عن مسقط رأسه من غير جدوى، عندها خذله صبره وانفجر باكياً، وطلب من السائق أن يعود أدراجه من حيث أتى بأقصى سرعة ممكنة، إذ ليس أشد وجعاً على المرء أن يضيع في وطنه الصغير!! 

اعتدنا منذ زمن بعيد مشاهدة فرق الغوص أثناء قيامها بعمليات الإنقاذ والانتشال في عرض البحر, وكانت في معظمها بإشراف الموانئ العراقية أو ضمن تدريبات سرية الضفادع البشرية التابعة للقوة البحرية, ولم يخطر على بالنا إن أساتذة جامعة البصرة, الذين يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير سيرتدون بدلات الغوص, ويحتذون بأرجلهم الزعانف المطاطية, ويحملون على ظهورهم اسطوانات الأوكسجين, ويغوصون في ظلمات البحر, ليجازفوا في مواجهة أسماك القرش القاتلة, ويتجشموا مشقة الأمواج المتلاطمة ومزاجها المتقلب, فيسبروا أغوار الأعماق السحيقة, ويتعرفوا عن كثب على طبيعة شعابها المرجانية وثرواتها السمكية الغنية بالأنواع, ويواصلوا أبحاثهم تحت الماء على غرار الفرق العلمية التي اعتدنا مشاهدتها في برامج (ناشيونال جيوغرافي). 

 كانت مفاجأة كبيرة لي عندما رأيت سفينة الأبحاث التابعة إلى مركز علوم البحار وهي تلقي مرساتها خارج مقتربات خور الخفقة, ثم يقفز منها مجموعة من الغواصين بأجهزتهم الثقيلة ومعداتهم المعقدة, فاتصلت لاسلكيا بربانها (حسين غازي خليفة) للاطمئنان وتقديم المساعدة له ولطاقمه, والاستفسار عن طبيعة المهمة المكلف بها, فعلمت منه إن السفينة تصطحب نخبة من ملاكات مركز علوم البحار في جولة تدريبية تحت الماء. 

 لم أصدق ما قاله كابتن (حسين) فليس من المعتاد أن يغوص الأكاديميون إلى الأعماق السحيقة, وليس من السهل أن يغطسوا في جوف البحر, فمثل هذه المهمات الصعبة المحفوفة بالمخاطر يفترض أن تناط برجال الضفادع, أو بفرق الإنقاذ والانتشال البحري, لأنها تحتاج إلى الجرأة والتحلي بروح المغامرة والتحدي, وتحتاج إلى المؤهلات الجسدية العالية, والمهارات الفنية الفائقة في الغوص والسباحة والمطاولة, وتحتاج إلى الممارسة العملية في تحمل تبعات الأنواء البحرية القاسية. 

 فاتصلت هاتفيا بالدكتور شاكر غالب عجيل مستفسراً عن المسار الجديد الذي سلكه مركز علوم البحار, فاخبرني أن المركز يحث الخطى الآن لتدريب ملاكاته على الغوص العلمي, ويسعى لتأسيس وحدة متخصصة للغوص, يتحدد دورها برفد المركز بكادر مدرب لمساعدة الباحثين بكل ما يحتاجونه من جمع العينات, والتصوير والمسح تحت الأعماق, وبما يهدف إلى رفد جامعة البصرة بغواصين متخصصين عن طريق الدورات التدريبية المكثفة, وربما سيأتي اليوم الذي تتكفل فيه الجامعة بتدريب فرق الإنقاذ التابعة للموانئ, أو التابعة للمؤسسات البحرية الأخرى. 

 يبدو أن مدير مركز علوم البحار الأستاذ الدكتور (مالك حسن علي) قد أعد العدة للنهوض بهذه المهمة العلمية مستفيداً من تفعيل برنامج التعاون العلمي مع جامعة فرايبرغ الألمانية بموجب اتفاقية التعاون الثنائي المبرمة مع المركز عام 2009 لتدريب ملاكات المركز على الغوص العلمي, وتأهيلهم لنيل الشهادات العلمية والمهنية في هذا المضمار, وتضمنت الاتفاقية تقديم الخبرة والمشورة في شراء الأجهزة والمعدات للغوص العلمي تمهيداً لدراسة المشاكل البيئية للمياه الإقليمية العراقية, وإجراء المسوحات الهيدروغرافية لقاع البحر, ودراسة حياة الكائنات الحية باستخدام معدات التصوير تحت الماء, ونصب أجهزة الرصد, وتثبيت معدات المراقبة لتسجيل المتغيرات والمستجدات وتحليلها. 

من المؤمل أن تجني هذه الدورة ثمارها في المستقبل القريب, من خلال توسيع دائرة النشاطات الميدانية, التي سيوفرها الغوص العلمي, باعتباره من الاختصاصات النادرة التي سينفرد بها مركز علوم البحار من بين المراكز البحرية العربية في عموم أقطار الخليج العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر, فالغوص العلمي هو النافذة التي سيفتتحها المركز على العوالم البحرية الغامضة والكائنات الكامنة في الأعماق السحيقة. وستتوسع النشاطات المستقبلية لجامعة البصرة تحت الماء وبالاتجاهات التي تدعم المشاريع النفطية والمينائية في حوض الخليج العربي على وجه العموم. 

 بدأت الدورة في الشهر الخامس من عام 2012 ولم تنته حتى الآن, وكانت بإشراف خبير الغوص الألماني الدكتور توماس, ومساعده الدكتور الألماني (سامح وسام المقداد) من أصل عراقي. 

حصل المتدربون على التأهيل العلمي للغطس في الأعماق السحيقة في مبادرة علمية ميدانية غير مسبوقة في حوض الخليج العربي, واشترك فيها: الدكتور شاكر غالب عجيل, والدكتور مصطفى سامي الفداغ, والمدرس المساعد غسان عدنان النجار, والمدرس المساعد مهند كاظم طاهر, ومساعد الباحث أسعد عبد الكريم عبد الحافظ, والغواص عبد الله نزار النصر, والسيد حسين والي زاير. 

مارسوا كلهم الغطس العملي شمال الخليج العربي بين خور الخفقة وخور العمية على مرحلتين, اشتملت كل مرحلة على ثماني غطسات في المياه العميقة, تراوحت كل غطسة من عشر دقائق إلى ستين دقيقة في أعماق وصل بعضها إلى عشرين مترا, في حدود المياه الإقليمية العراقية. 

انحصرت الغطسات كلها في الساعات النهارية, جمعوا خلالها كميات لا بأس بها من عينات الكائنات البحرية غير المكتشفة من الشعاب المرجانية, وأنواع متباينة من نجم البحر الهش, وواجهوا مخاطر اسماك القرش المفترسة, في مناطق كانت فيها الرؤية تحت الماء محدودة بفعل بقايا الترسبات العالقة. 

قاموا بآخر غطساتهم جنوب ميناء البصرة النفطي, في منطقة غير مطروقة وغير مكتشفة, على اعتبار أن معظم مناطق التدريب لفرق الغوص التابعة للقوة البحرية أو لقسم الإنقاذ التابع للموانئ العراقية جرت كلها في مياه أم قصر أو في مياه شط العرب. 

لم يواجه فريق الغوص أية مشاكل حدودية مع زوارق الدورية التابعة لدول الجوار, ولم يواجه أي تقلبات جوية سوى في بعض الحالات النادرة التي ارتفعت فيها الأمواج إلى ثلاثة أمتار, وكانت فيها سرعة الرياح الشمالية الغربية في حدود عشرين عقدة, ولم يتعرض الفريق للإصابة باستثناء بعض الإصابات الطفيفة التي تمت معالجتها ميدانياً من قبل طاقم سفينة الأبحاث. 

 ختاما.. نبارك لمركز علوم البحار هذه الخطوة العلمية الرائدة, ونسجل للأستاذ الدكتور (مالك حسن علي) إحرازه قصب السبق في هذا المضمار الصعب, ولابد لنا أن نثني هنا على الدور الكبير الذي نهض به طاقم السفينة (الباحث) بقيادة ربانها المتميز الكابتن (حسين غازي خليفة), ومساعده (نعيم مهدي جابر) لتحملهم مواصلة الإبحار طيلة أيام التدريب العملي, ولوقوفهم خلف فريق الغوص, ومؤازرتهم له على الوجه الأكمل.